أزمة الثقة تعطِّل مساعي الخماسية

الواقع أن أزمة الثقة المستفحلة بين القيادات الحزبية، ورؤساء الكتل النيابية، تلعب دوراً أساسياً في تعطيل مساعي التقارب والتفاهم بين السياسيين اللبنانيين، وتجعل من النقاشات السياسية بينهم، ولو بالواسطة، أشبه بحوار الطرشان، لأن لا أحد يأخذ على محمل الجد تعهدات الآخر، ولا أحد يثق بإلتزامات الآخر في آليات الخطوات المقترحة، للولوج إلى الحلول المنشودة، والرد الفوري على إقتراحات الوسطاء لمعظم القيادات، غالباً ما يكون: لا تصدقوه!! 

التقدم الذي أحرزه سفراء الخماسية في جولاتهم على الأفرقاء السياسيين والحزبيين، خاصة على مستوى لقاءات التشاور التي ستُفضي إلى جلسات الإنتخابات الرئاسية المستمرة، توقف عند نقطة الضمانات التي تؤكد عدم تطيير الجلسات النيابية، من قبل فريق الممانعة بعد إنتهاء اللقاءات التشاورية. 
كما أن الحديث عن الخيار الثالث لم يتجاوز عقبة الثقة، حيث كانت الخطوات المطروحة تقضي بنزول الجميع إلى جلسات الإنتخابات الرئاسية، مع لائحة تضم المرشحين الذين يتم التوافق على ترشيحهم في نقاشات التشاور، على أن يتم تكريس الرئيس الذي يحصل على أكثرية الثلثين. ولكن غياب الثقة المفقودة أدّى إلى تجميد الخطوات التنفيذية لهذا المسار، وبالتالي عودة مساعي الخماسية إلى المربع الأول. 
لم ينفع وجود ضمانات الخماسية للسير بهذه الآلية على طريقة الخطوة خطوة، لأن هواجس الأطراف المتنازعة تخشى نكوث كل طرف بما تعهد به للطرف الآخر.
وحتى كتابة هذه السطور لم يجد سفراء الخماسية، ولا بقية الوسطاء، الحل المناسب لأزمة الثقة التي تزيد التباعد في المواقف، وتعطل مساعي إنجاز الإنتخابات الرئاسية، اليوم قبل الغد!