وثيقة بكركي في عهدة السينودس: السلاح على المحك
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: ليس معلوماً كيف سيتم التعاطي مع هذه الوثيقة ولا سيما في الشق المتعلق بسلاح المقاومة. خلال النقاشات عُلم أنّ بعض الأطراف سعى إلى إجراء تعديلات على مضمون الوثيقة بعدما كانت قد أبلغت موافقتها عليها، لكن البطريركية المارونية فضلت أن تتم المناقشة على مستوى البطريرك والمطارنة كون هذه الوثيقة وإن كانت سياسية، فهي ستصدر عن بكركي التي تحرص على أن تكون بصيغة تحظى بموافقة الأحزاب والشخصيات السياسية التي تمثل الأكثرية الشعبية. وبالتالي لا بد من انتظار نتائج هذا السينودس لمعرفة مصير الوثيقة علماً أنّها تناقش ما يسمى المخاطر الوجودية وفي جانب منها رئاسة الجمهورية وموضوع النازحين ومسألة الخلاف حول سلاح «حزب الله» وملف الإنهيار المالي ودور لبنان في محيطه والعالم.
لم تنته النقاشات حول وثيقة بكركي إلى توافق بشأن سلاح المقاومة. البند الأكثر حساسية الوارد فيها استمر موضع خلاف بين الأطراف المسيحية المشاركة. أشهر من النقاش المتواصل و»الحامي» أحياناً كاد أن يفجّر الخلاف بين المجتمعين وأظهر حساسية بالغة في مقاربتهم مسألة السلاح. كاد هذا الملف في فترة ما أن يفجّر التوافق على الوثيقة بالنظر إلى الإنقسام في الرأي الذي ساد. اذ برزت آراء لجهات اعتبرته سلاحاً شبيها بسلاح الميليشات و»داعش» بينما فضلت جهات أخرى مقاربته بواقعية خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدها الجنوب، ورأت ضرورة أن يندرج نقاشه في سياق استراتيجية دفاعية متفق عليها وأن يكون بإمرة الدولة في نهاية المطاف.
كل الخلافات السياسية أرخت بظلها على نقاشات الوثيقة. طيف «حزب الله» كان حاضراً بقوة. لكن تبقى الكلمة الفصل لسيد بكركي ومجمع المطارنة. وفي أي حال فالسلاح ومصيره لم يعد متوقفاً على اجتماع ووثيقة وقد دخلت المعادلة الإقليمية في صلب التسويات المطروحة حول مصير الحرب على غزة وجبهة الاسناد التي يخوضها «حزب الله» في جنوب لبنان.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook