الوكالة الوطنية للإعلام – محامو “شباب لبنان” اسفوا للمعركة القضائية عبر الاعلام بين الحجار وغادة عون وطالبوا بالوقوف الى جانبه

وطنية – أسفت مصلحة المحامين في حركة “شباب لبنان” ببيان، لمتابعة “المعركة القضائية عبر الاعلام بين النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غاده عون”، لافتة الى “الصورة الفاقعة للطريقة غير المألوفة المعتمدة من قبل القاضية عون في مخاطبة رأس النيابات العامة في لبنان عبر الاعلام، والسوابق التي سجّلت في هذا السياق”.

وأشارت الى ان “نص المادة ١٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية واضح وصريح، وقد جاء فيه ما حرفيته: “تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام”، وبالتالي فإن كل ما يقوم به النائب العام لدى محكمة التمييز في ما يخص الملفات قيد النظر امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يقع في موقعه القانوني السليم ولا تشوبه أية شائبة”.

وأوضحت أن “التعميم الاخير للنائب العام لدى محكمة التمييز الموجه الى الضابطة العدلية، هو مستند حتما الى احكام المادة ٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت صراحة على ان الضابطة العدلية تقوم بمهامها تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز”.
واعتبرت أن “محاولة إيهام الرأي العام بأن النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، المكلّف اصولا بمهامه، “مغتصب سلطة”، هي أسوأ ما يمكن ان يقوم به قاض تجاه رؤسائه، اذ انه عمل يفقد ثقة المواطن بالقضاء عندما يرى هذا الشكل من تهجم قاض على رئيسه دون اي اعتبار للانظمة والقوانين التي تحكم العلاقات داخل الجسم القضائي، وهو عمل مرفوض ومستنكر من الجسم الحقوقي بشكل عام”.

وطالبت بـ”الوقوف الى جانب النائب العام لدى محكمة التمييز، الذي يحاول جاهدا تصحيح الاعوجاج القائم منذ مدة طويلة في الكثير من الأمكنة بعد ان استغل البعض الظروف العاصفة بالبلاد منذ العام ٢٠١٩ لمحاولة تكريس اعراف واجراءات لا تمتّ الى القانون ولا الى الانظمة والنصوص المرعية بصلة، ومساندته في معركته هذه، على امل الوصول الى قضاء مستقل فعلا عن كل التدخلات من اي نوع كانت”.

                               ========