لبنان24 ينشر الأرقام المُرعبة للنزوح السّوري على ضفاف الليطاني.. أنهار لبنان ملوّثة!

متصدرًا المشهد بين أنهار لبنان كلها، يغرق نهر الليطاني بأزمة النفايات التي تفتك به منذ اشتداد أزمة النزوح السوري، إذ يحتل مراكز متقدمة من بين 13 نهرًا آخر سجّلت فيها أرقام التلوث والبكتيريا مؤشّرات إيجابية، إلى درجة باتت جراثيمها تقاوم أدوية المناعة، ما يعني تهديد حياة الإنسان بشكل مباشر وواضح.

عمليًا تتفاوت نسبة نظافة أنهار لبنان بين منطقة وأخرى، إذ يستند الأمر إلى نسبة النزوح والكثافة السكانية ونسب معالجة مياه الصرف الصحي، بالاضافة إلى النفايات الصلبة، مع العلم أن عددًا كبيرًا من المناطق الصناعية التي تمرّ بها الأنهار سجّلت أرقامًا إيجابية لناحية انخفاض نسبة التلوث، مع إغلاق العدد الاكبر من المصانع عدّة فروع لها، إلا أن الدراسات الأخيرة التي أجريت على عينات مسحوبة من عدد من أنهار لبنان أكّدت أن الثروة المائية في خطر، وما نشربه يهدّد حياتنا وأمننا الغذائي، وسط اللامسؤولية الإجتماعية، بالاضافة إلى ارتفاع كمية النفايات التي ازدادت مع موجة النزوح ما ساهم بالتوازي برفع كميات الصرف الصحي التي تصرّف إلى مجاري الأنهار، ولاحقًا إلى البحر، خاصة لناحية التجمعات السورية العشوائية، بالاضافة إلى الصرف الصحي الذي يأتي أصلا من المنازل اللبنانية والذي يشكل العامل الأساسي للتلوث حسب الجهات المعنية.
 
الصرف الصحي القاتل
وفي مقدمة عوامل التلوث يتصدّر الصرف الصحي المشهد، إذ بالاضافة إلى التجمعات العشوائية للنزوح السوري ومخلفات المصانع، فإن أرقامًا خطيرة حصل عليها “لبنان24” تظهر حجم الكارثة. فعلى سبيل المثال يتلقى الحوض الأعلى لنهر الليطاني ما يقارب 46 مليون و700 م3 من كميات مياه الصرف الصحي من 69 بلدة موزعة على أقضية زحلة، وبعلبك، والبقاع الغربي، إذ يتصدر قضاء بعلبك المشهد بتصديره حوالي 58 ألف م3 يوميًا، أي بمعدل 21 مليون و279 م3 من الصرف الصحي سنويًا، بينما تأتي زحلة في المركز الثاني بحوالي 50,981م3 يوميا، والبقاع الغربي بحوالي 18 ألف م3 يوميا. واستنادًا إلى الأرقام فإن النهر يتلقى وبشكل يومي ما يزيد عن 128 ألف م3 من مياه الصرف الصحي، أي بحوالي 46 مليون م3 سنويًا، وفي ظل غياب أي محطات للتكرير فإنّ هذه المياه إمّا ستصبّ مباشرة في النهر أو البحر، أو ستتسرب إلى المياه الجوفية، وبالتالي ستؤدي إلى التلوث بشكل مباشر.
 
النزوح المُهلك
ومن الصرف الصحي إلى النزوح، حذّرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من خطورة انتشار مخيمات النازحين العشوائية على طول النهر، خاصة في الحوض الأعلى، إذ تشكّل هذه المخيمات مصدرًا لا يستهان به للتلوث، حيث تصب صرفها الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر في نهر الليطاني وروافده.
وحسب الأرقام التي حصل عليها “لبنان24″، فإنّ الحوض الأعلى للنهر يحتوي على 974 موقعا، يضم ما يقارب 11466 خيمة للنازحين، بمعدل وصل إلى 68645 نازحا سوريا، وهذا الرقم حسب الجهات المعنية من المتوقع أن يكون مضاعفًا، إذ إن الأزمة الإقتصادية الأخيرة، وفورة حركة النزوح التي شهدها لبنان قبل أشهر قد دفعت بالالاف إلى الدخول والاستقرار داخل هذه الخيم، وهذا يعني أن النهر يتلقى من هذا التجمع فقط 2,104,655 م3 من مياه الصرف الصحي.
وبالارقام، فإن منطقة برّ الياس تتصدر المشهد، إذ يقيم على الحوض الأعلى لنهر الليطاني هناك قرابة 13729 نازحا، يتوزعون على 2357 خيمة إذ وصل عدد المواقع إلى 139. وتلي منطقة بر الياس بلدة سعدنايل الذي وصل فيها الوجود السوري إلى حوالي 8400 نازح، في وقت بلغ عدد المواقع 94، بمعدل خيم وصل إلى 1428 خيمة.
وتلي هذه المواقع بلدة معلقة الاراضي، ثم المرج، تليها حوش الأمراء، وقب الياس، وتربل بمعدلات متفاوتة.
أما بالنسبة إلى الحوض الأدنى، فقد أظهرت الأرقام انخفاضا كبيرًا بمعدل النزوح، إذ تبين وجود 18 موقعا للمخيمات، حيث بلغ العدد التقديري للنازحين حوالي 4200، وتصدرت بلدة العاقبية – مجمع البيبسي المشهد إذ بلغ عدد النازحين هناك 1600 تقريبًا.
 
علوية يحذّر
وفي خضم تراجع المساعدات التي كانت تساهم بتنظيف مجرى الليطاني، أشار مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية إلى أن مفوضية النازحين هي التي تموّل مع الشّركاء بعض الجمعيات المحلية التي تهتم بموضوع النازحين السوريين، ومن ضمن برامجهم معالجة النفايات السائلة أي مياه الصرف الصحي، إذ كانوا يعملون على سحب المياه التي قد تتجمع في بعض المخيمات، ومع تخفيض الانفاق على هذا البرنامج، ساهم الأمر بزيادة كمية مياه الصرف الصحي التي تدفقت إلى نهر الليطاني منذ العام 2021، تاريخ توقف الدعم.
وأكّد علوية خلال اتصال عبر “لبنان24” أنّه حتى خلال سنوات الدعم، فإنّ البرنامج كان يقوم بتلزيم متعهدين من قبل هذه المنظمات لسحب مياه الصرف الصحي، إلا أن هؤلاء كانوا يخرقون العديد من الأمور ومن جملتها تفريغ الحمولة في مجاري الأنهار بدل تفريغها في الأماكن المخصصة لإعادة تكرير المياه، مشددًا على أن عمل المنظمات -من دون التعميم- كان يعيق عملنا وعمل أجهزة الدولة، إذ إن التنسيق كان مفقودًا، بوقت كانت تقوم بعض الجهات بتركيب حمامات من دون معالجة أزمة الصرف الصحي.
 
وعن واقع نهر الليطاني اليوم، لفت مدير مصلحة نهر الليطاني سامي علوية إلى أن الحوض الأدنى من نهر الليطاني، أي من سد القرعون واتجاها نحو الجنوب، الوضع البيئي فيه مقبول، بينما الكارثة الأساسية تتلخض في الحوض الأعلى، أي من المنبع حتى سدّ القرعون، والذي يمر في محافظة بعلبك الهرمل والبقاع، إذ يواجه هذا الجزء أزمة تصريف مياه الصرف الصحي المتأتّية من 69 قرية وبلدة لبنانية.
وإذ أكّد علوية أن أزمة النزوح السوري لا تُعتبر العامل الأساسي في تلويث النهر، إلا أنّه أشار إلى أنّها أثّرت وبشكل كبير، إذ زادت نسبة مياه الصرف الصحي التي تتدفق نحو النهر بنسبة 20%، كما زادت نسبة النفايات الصلبة أكثر من 25%.
وعلى الرغم من متابعة ملاحقة المؤسسات الصناعية لناحية معالجة مخالفات أكثر من 70% منها، يوضح علوية أن النهر يعاني من نفايات المستشفيات السائلة غير المُعالجة التي تتدفق نحو النهر، وتكون هذه محمّلة بمختلف الأمراض التي تصبّ مباشرة هناك.
 
حملة إزالة الخيم
ومنذ بدء الأزمة، توجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شهر آب من العام 2018 إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكتابٍ، أوضحت خلاله خطر توزيع السوريين على أطراف الليطاني، كذلك وجّهت المصلحة بعد شهرين كتابا آخر تمنت من خلاله مراعاة الظروف البيئية التي يعيش بها النازحون من جهة، والتي تسببها تجمعاتهم من جهة أخرى، هذا عدا عن الكتب التي تقدمت بهاالمصلحة إلى كل من وزارة الطاقة ومحافظ البقاع والهيئة العليا للإغاثة التي طالبت فيها منع إعادة مخيمات النازحين إلى ضفاف النهر.
من هنا، يشير علوية لـ”لبنان24″ إلى أن الحملة التي أطلقتها مصلحة الليطاني كانت ضمن الأراضي التي تخضع للمصلحة، بمعنى الاراضي التي تتضمن مرسوم استملاك وقرار وضع يد وسند تمليك، ولم تشمل الحملة الأملاك التي تعود إلى الدولة، لافتًا إلى أنّه تم إغلاق أكثر من 45 نقطة تجمع للنازحين السوريين في الحوض الأدنى من النهر، تحديدًا على مشروع ري القاسمية في محافظة الجنوب الذي يبدأ من الغازية حتى المنصوري، وقدّر عدد النازحين بحوالي 11,000، إلا أنّ السوريين الذين يتواجدون داخل أملاك خاصة بالقرب من الليطاني باتوا يشكلون عامل ضغط.
وعن استراتيجية إدارة مياه الحوض، يلفت علوية إلى أن هناك قانونا للمياه صدر عام 2020، ينص على أن وزارة الطاقة ملزمة بوضع مخطط توجيهي للمياه والأحواض، وهذه المخططات يجب أن يقرّها مجلس الوزراء إذ تنصّ الاستراتيجيةّ على دور وزارات الصناعة، والزراعة، والطاقة، ومؤسسات المياه،والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إذ سيكون لدينا “إدارة متكاملة” للأحواض المائية ستضمن التالي:
– تنظيم استخدام الأراضي
– وضع مخطط توجيهي للصرف الصحي
– التزاما بيئيا من قبل المؤسسات الصناعية
– حماية الأراضي الحرجية
– قياسات مائية تتولاها مصلحة الليطاني
– ضمان حفر الآبار واستخدامها
– حماية الأملاك العامة المائية