الوكالة الوطنية للإعلام – ممثل اقليم غرب آسيا  في “المنتدى العربي للبيئة”: لتعزيز التعاون لحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية

وطنية – وطنية – القى الأمين العام ل”المنتدى السعودي للابنية الخضراء” والميسر المساعد لإقليم غرب آسيا عن المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيصل الفضل، كلمة اقليم غرب آسيا، في “المنتدى العربي للبيئة” في دورته الثالثة تحت عنوان “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”، الذي عقد في الرياض من تنظيم السكرتارية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقال: “أصبح أكثر إلحاحا اليوم اهمية تواجد منظمات المجتمع المدني  للتصدي لتحديات البيية  المتمثلة بقلة التمويل ونقص الوعي وتفعيل الشراكات والتواصل، في غياب التشريعات والرقابة والمسائلة”.
 
اضاف: “ونظرا لتفاقم هذه المشكلة ويما بعد يوم تتزايد اهمية  اشراك منظمات المجتمع المدني ، لهذا اصبح من الضروري التعاون والتنسيق المشترك في :
– نقل الرسائل البيئية الدولية والوطنية وتوعية الجمهور بأهمية حماية البيئة وتبني سلوكيات مستدامة. في ظل التنافسية الاجتماعية والصعوبات في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برامجها البيئية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتنافس على الموارد المالية المحدودة.
 
– بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز جهودها مع اهمية تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد مشاركة المعلومات والبيانات بشكل مفتوح وواضح للجمهور، بما في ذلك التقارير السنوية والنتائج والتقييمات، وضمان أن تكون عمليات اتخاذ القرار شفافة  ونزيهة ، تشجع الحوار المفتوح.
 
-المساهمة الفعالة للمنظمات البيئية في تحديث التشريعات البيئية في البلدان بما يتلاءم مع حجم التحديات، وإلزام المؤسسات الأهلية وشركات القطاع العام والخاص بالضوابط البيئية، وتفعيل الرقابة البيئية بمشاركة المجتمع المدني لضمان المساءلة والالتزام بالمعايير والمبادئ المحددة”.

وتقدم بمقترحات تفعيل دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال :
“1. تعزيز دور المنظمات المعتمدة في الرقابة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف البيئية ومعالجة القضايا المحددة، بوجود آليات فعّالة للمساءلة ومراقبة استخدام الموارد وتحقيق النتائج المرجوة.
 
2. بناء الشراكات والتواصل بين المؤسسات البيئية والمجتمع المدني، من أجل الإسهام  ذلك في تبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ المشاريع البيئية بشكل مستدام.
 
3. دعم التعليم والتدريب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمساهمة في بناء قاعدة معرفية قوية وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمؤسسات وأفراد المجتمع.
 
4.تأكيد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة شؤون البيئة واستخدام الموارد الطبيعية. يساهم ذلك في زيادة الثقة بين المؤسسات والمجتمع وتعزيز التعاون والمشاركة في مجال الحماية البيئية.
 
5.تشجيع الابتكار والإبداع واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجال البيئة لتطوير حلول فعالة ومستدامة للتحديات البيئية. حيث يساهم الاستثمار في البحث والتطوير في  التوصل الى تقنيات ومنتجات بيئية جديدة”.
 
وطالب، “بتعزيز التعاون بين الأطراف المتعددة والدول الأعضاء في غرب آسيا في مجال حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا البيئية والتنمية المستدامة”.
 
وقال: “نتطلع الى مشاركة منظمات المجتمع المدني الاعضاء  بشكل مؤثر وفعال من أجل الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء.
3.    ندعو الى المشاركة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية ومنتديات الشباب المشتركة للتباحث في قضايا البيئة والتغير المناخي وتبادل الخبرات والأفكار لإيجاد حلول إبداعية، ونناشد بالإسراع في تطوير التشريعات والسياسات البيئية للدول الأعضاء في المنطقة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتبني استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، ونأمل تضمين المنتدى العربي للبيئة في دورته الثالثة توصيات المنظمات المعتمدة في غرب آسيا التالية:
1.العمل على زيادة الوعي المجتمعي حول آثار تغير المناخ من خلال تفعيل دور  الجمعيات التي تقدم برامج تعليمية وورش عمل ومبادرات إعلامية. تهدف إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع التصرف المستدام.
 
2.إعانة الجمعيات وتدريبها على آليات المراقبة والتقييم ودراسة الأثر البيئي  على المشاريع البيئية التي تستهدف استعادة الأراضي المتدهورة.
 
3.دعم الدراسات البحث العلمي وتسهيل إجراء الدراسات والأبحاث العلمية التي تساعد في فهم أفضل الطرق المثلى لمواجهة تدهور الأراضي والاستعانة بالجمعيات والجهات ذات العلاقة  بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإسناد هذه البحوث 
 
4.تشجيع الابتكار والممارسات المستدامة في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة التي تقلل من التلوث وتحد من تأثيرات تغير المناخ.
 
5.تعزيز التعاون الدولي والمحلي حيث تلعب الجمعيات دور مهم بين الدول الأعضاء والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد والتعاون مع القطاع الخاص للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
 
6.توفير الموارد الفنية والمالية جمعيات لتنفيذ مشاريع الاستدامة البيئية، وتأمين التمويل من الجهات المانحة وتنظيم المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية”.
 
                     ==================