الوكالة الوطنية للإعلام – ورشة عمل للجنة المرأة والاسكوا عن أهمية إقرار اقتراحين لتعديل بعض البنود في قانون العمل وفي المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الإجتماعي

وطنية – نظمت لجنة المرأة والطفل النيابية، بالشراكة مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا)،  ورشة عمل في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، في حضور مختصين بشؤون الاسرة والمرأة والطفل، تم خلالها مناقشة أهمية اقرار اقتراحي القانونين الراميين الى تعديل بعض بنود قانون العمل المشترك لتشمل ترتيبات عمل مرنة وبعض مواد المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل.

عز الدين
افتتحت الورشة رئيسة لجنة المراة والطفل فقالت: “كل الشكر لحضوركم وتلبيتكم دعوتنا التي تهدف لدعم مسار ومناصرة اقتراحي القانونين، الاول الرامي الى تعديل قانون العمل لتشمل ترتيبات عمل مرنة والثاني الرامي الى تعديل بعض مواد المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الامومة والابوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الاطفال والضمان الاجتماعي”.
 

اضافت: “اشكر حضوركم هذا اللقاء الذي أعول عليه وذلك لاكثر من سبب:
 

اولا: لان القانونين المذكورين يمكن ادراجهما ضمن الاشياء “التي تجعل الحياة جديرة بالاهتمام”، والعبارة الاخيرة اقتبستها من كلام أحد السياسيين قاله منذ عقود وتحدث فيه عن “اجمالي الناتج المحلي الذي يقيس كل شيء ما عدا ما يجعل الحياة جديرة بالاهتمام”. يتحدث هذا السياسي عن اقتصاد “لا يأخذ بعين الاعتبار الاخلاقيات ويرى ان الرفاهية تتلازم مع المال والاستهلاك. اقتصاد يحظى فيه الافراد بأهمية أكبر بكثير من العلاقات بين الناس في الاسر او في المجتمعات المحلية.” وهذه العبارات وردت على لسان “انغوس ديتون” أحد الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل للاقتصاد في العام 2015 والذي أجرى مراجعة شاملة لكل قناعاته الاقتصادية ووصل الى نتيجة مفادها ضرورة اعادة النظر في الرؤية السائدة للاقتصاد.
اعتقد ان أبرز تجليات هذه المراجعة يتمثل بما بات يعرف باقتصاد الرعاية الذي يتطلب مقاربات جديدة وسياسات وتشريعات تتحدى القوالب النمطية الشائعة واعادة تعريف النفقات والاستثمارات وادراج كل ما له علاقة بتأمين البيئة الملائمة للرعاية وبانشاء البنية التحتية الاجتماعية، ضمن خانة الاستثمارات، وبالتالي العمل على رفع نسبة هذه الاستثمارات وليس التعاطي معها على انها عبء او اسراف في الانفاق العام.

طبعا، هذه المقاربة الجديدة تنطلق من مبدأ اولوية العدالة الاجتماعية ولكنها تصب ايضا في مصلحة بناء اقتصاد ناجح وبناء مجتمع ناجح. هذه الاسثمارات تستهدف تنمية الانسان والرأسمال البشري وهي التي تحافظ على معنى الحياة وتساهم في ايجاد البيئة التي تجعل الحياة جديرة بالاهتمام”، لافتة الى “ان الكثير من مقومات اقتصاد الرعاية (مثل التعليم ورعاية الاطفال والرعاية الصحية) يشهد توظيف اعلى للنساء، ما يعني ان هذه المقاربة تصب تلقائيا في خفض الفجوة بين الجنسين وهو أحد الاهداف الاساسية لقيام اقتصاد احتوائي وتنموي وهذا ما يساهم به بشكل مباشر اقرار قانوني العمل المرن وسياسات الرعاية اللذين نجتمع لدعم مسارهما.

ثانيا: اننا نعمل على اقرار القوانين التي تساهم بلا أدنى شك في مواجهة التحديات. سن القوانين ورسم السياسات يؤثر في حاضر الناس ومستقبلهم. لذلك هناك حاجة للابتكار واتباع اساليب جديدة تساعد على تحقيق الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة الذي يدعو الى اقامة مؤسسات فعالة وشاملة للجميع على جميع المستويات. لقاؤنا اليوم محاولة جديدة نضيفها الى جلسات السماع وجلسات المراقبة اللاحقة على القوانين من اجل تفعيل العملية التشريعية واعطائها الزخم المطلوب.

ثالثا: ان الوصول بالعملية التشريعية الى اهدافها مشروط وفق قناعتي باعتماد المنهجية التشاركية التي اعلنت الالتزام بها منذ بداية عملي التشريعي. لا بد من الشراكة بين النواب المشرعين وكل الاطراف ذات الصلة وهذا يعزز دور البرلمان كمساحة للنقاش وللاستجابة لاحتياجات الناس. كما تعلمون فان الاستراتيجيات الوطنية لمختلف القضايا تتطلب اقرارا لتشريعات متعلقة بعناوين الاستراتيجيات (استراتيجية التحول الرقمي تتطلب تشريعات ذات صلة وكذلك استراتيجية مكافحة الفساد او اي استراتيجيات لها علاقة بمنظمات الغذاء…)
الا ان ما بعد اقرار القانون لا يقل اهمية. انفاد القانون هو شرط لتحقيق الاهداف المرجوة. ما يتطلب تكامل الادوار واتخاذ القرارات من خلال المقاربة التشاركية الشاملة للجميع قدر المستطاع”.
 

وأشارت عز الدين الى “ان الانجاز في كل المجالات وبخاصة على المستوى التشريعي يتطلب مشرعين وبرلمانيين يتحدثون بلغة الناس اليومية ويحملون همومهم ويشعرون الجمهور انه مسموع ومستمع اليه، وهذا من شأنه ان يكبح تراجع الثقة الذي تفاقم في كل العالم بين الجمهور ومؤسسات الحوكمة”، وقالت: “وكما تعلمون فان انعدام الثقة او تراجعها حاضر بشكل كبير في لبنان ما يتطلب مضاعفة الجهود من اجل فهم شواغل الناس والتعبير عنها عنها”.
 

واكدت “ان القانونين اللذين نجتمع من اجل حشد الدعم حولهما يقعان في صلب حاجات الناس وقد اوضحنا في المذكرة المفاهيمية اهميتهما وانعكاسهما الايجابي على وضع المرأة والاسرة والمجتمع وارتباطهما بأهداف التنمية المستدامة وبتخفيض الفجوة بين الجنسين واتمنى من الحضور كل من موقعه تقديم الدعم وصولا الى اقرارهما. لن اطيل الحديث واترقب مشاركة الجميع والمعلومات والافكار التي سترد من قبلكم ما يساعد على الاستجابة لتوقعات اللبنانيين وتطلعاتهم”.

وقالت: “قبل ختام  كلمتي،  اتوجه كما في كل كلمة القيها منذ ٧ تشرين إلى أهالي غزة أطفالها نسائها رجالها واقولهم ( وهذا أضعف الايمان ) ان قلوبنا وعقولنا ووجداننا معكم، واننا لن نتوقف عن قول  كلمة الحق من اجلكم. كل كلام عن حقوق الانسان والمرأة والطفل لا معنى حقيقي له دون إنصافكم ووقف آلة القتل والإجرام عنكم. ايضا نستذكر اهلنا الصامدين في الجنوب ونؤكد حقهم، حقنا في الدفاع عن انفسنا ومواجهة الاعتداءات الاسرائيلية كما فعلنا دائما. مرة ثانية شكرا لحضوركم واهلا بكم شركاء واصدقاء وداعمين”.
 

عرجة
وأكدت ممثلة الاسكوا ربى عرجة، “ان علينا التمسك بالحقوق واتاحة الخيارات للعائلة والام والرجل، وان التمكين هو اتاحة الخيار”، لافتة الى ان “الوقت في لبنان هو لتضمين مفاهيم جديدة تساعد في الاصلاح”.

واكدت “الاستمرار بتقديم الدعم للجنة المرأة والطفل،  اذ ان التوسع في التعاون هو ايضا لايصال الرسائل”.

جلسات ومناقشة
ثم عقدت جلسات حول المعايير الدولية لسياسات العمل النزاعية للاسرة وانشطة الاعمال والقانون واثر السياسات الصديقة للاسرة وسياسات رعاية الاطفال على التمكين الاقتصادي للمرأة والاقتصاد ورعاية الاطفال ورأس المال البشري. كما جرت مناقشة عامة بين الحاضرين حول الاقتراحين.

                 ========= ن.م