وزير الطاقة في دمشق: هل بدأ الانفتاح بعناوين اقتصادية؟

بدأ وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارة رسمية لسوريا بدعوة من وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف تستمر يومين، يشارك فيها في ترؤس الجانب اللبناني في اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه. ويشارك في الزيارة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، لمتابعة آليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على الأحواض المشتركة واستثمارها. على جدول الزيارة أيضاً، لقاءات مع كل من وزيري النفط فراس قدور والكهرباء غسان الزامل، على ما أعلن المكتب الإعلامي لفياض في بيان أصدره حول الزيارة، وفيه أيضاً ان المحادثات ستتناول كذلك مجالات التعاون من أجل الحد من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار فضلاً عن البحث في أعباء النزوح. وقبيل مغادرته،

وكتبت سابين عويس في” النهار”: في الإعلام السوري، تعامل إيجابي مع الزيارة، في الإطار الذي تأتي فيه، والقرار غير المعلن للحكومة اللبنانية بإعادة إحياء خطوط التواصل المقطوعة نسبياً مع دمشق، علماً بأن هذا الانفتاح برز في قرار مجلس الوزراء الأخير تشكيل لجنة لمتابعة ملف النزوح مع الجانب السوري، ما عكس قراراً ضمنياً بالانفتاح، من دون اغفال أن العلاقات اللبنانية السورية لم تشهد مقاطعة في المرحلة الأخيرة، وقد سُجلت زيارات لأكثر من وزير فيها (الخارجية، المهجرين، الزراعة…)، ما لا يجعل من زيارة فياض استثناءً، إلا إذا طُرح موضوع النازحين، في ضوء عدم حسم مجلس الوزراء مسألة اللجنة الوزارية التي تقرر تشكيلها، وكان التوجه أن يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إذا قرّر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي يرأس أساساً لجنة معنية بالملف السوري الاعتذار عن عدم الاستمرار في ترؤس اللجنة. وبحسب المعلومات، فإن الشامي طلب التريّث في هذا الموضوع قبل أن يبلغ رئيس الحكومة موقفه.
على الرغم من أن عنوان الزيارة الرسمية ينحصر في الملف المائي واجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا القطاع، تكتسب اللقاءات الجانبية التي سيعقدها فياض على هامش الزيارة مع وزيري الكهرباء والنفط أهمية موازية، نظراً إلى أهمية ملفّ استجرار الغاز والكهرباء المعلق بسبب العقوبات الأميركية على سوريا التي تعوق تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع كل من الأردن ومصر نظراً إلى أن الاستجرار يمرّ في الأراضي السورية.