الوكالة الوطنية للإعلام – طلال الدويهي: هناك استراتيجية لضرب هيبة الدولة والسطو على الأملاك الخاصة والعامة في غياب قرار سياسي للتصدي لها

وطنية – اكد رئيس “حركة الأرض اللبنانية” طلال الدويهي في تصريح، أن ” 3900 كلم من مساحة لبنان هي أراضٍ غير ممسوحة، والتعديات عليها هي بنسبة 80%”.
 
وأشار إلى أنه “بعد المذكرة التي أصدرها الوزير علي حسن خليل والتي حولت المشاعات إلى أملاك للجمهورية اللبنانية، وصل عدد التعديات إلى 5800 تعدٍ يتفاوت بين 8 آلاف و300 ألف متر، حيث تمت هذه التعديات المنظمة خلال 8 أشهر في ظل الفراغ الرئاسي”.
 
وأكد أن “هناك استراتيجية لضرب هيبة الدولة والسطو على الأملاك الخاصة والعامة دون أي تصدٍ قضائي أو إداري أو أمني في ظل غياب القرار السياسي”. وأوضح أن “الوضع الحالي هو نتيجة التعديلات التي أُدخلت عام 1996 في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضمن قانون الموازنة، حيث ألغى براءة الذمة البلدية وحق الشفعة”.
 
وكشف الدويهي عن المخالفات القانونية، مبينا أن “هناك 1,610,000 متر مسجلة في البقاع الشمالي والأوسط والغربي وفق عقود بيع ممسوحة لأجانب من قبل كتاب العدل أو وفق وكالات بيع أو تنازلات، وجميعها مخالفة لقانون تملك الأجانب”. 
 
وأضاف: “في جبل لبنان، بلغ حجم التعديات 950,000 متر، وفي الشمال 560,000 متر، وفي الجنوب 350,000 متر، ليصل المجموع إلى 3,470,000 متر، وكل ذلك من دون ذكر عمليات البيع المسجلة بالدوائر الرسمية.”
 
ونبه الدويهي إلى أن “الفوضى العارمة تخلق كمًا من المشاكل، وأتحدى أن يتمكن أي رئيس جمهورية أو حكومة من مواجهتها”، محذراً من أن “الأمور تزداد خطورة  والتعديات تتوسع مثل النار في الهشيم، وقد تفضي الى ما لا يُحمد عقباه”.
 
كما لفت إلى أن “الأجنبي الغريب قد دخل اللعبة، بحيث يقوم سمسارة لبنانيون ببيع عقارات الى سوريين وفلسطينيين في لبنان دون أي رادع قانوني أو قضائي أو أمني.”
 
وتابع: “إن التعديات تشمل بلدات عديدة منها: حوارة في الضنية، نيحا في البقاع، دير سريان في الجنوب، دير جنين في عكار، أرض مار مارون في صور، والريحان في جزين، وغيرها”، مشيرا الى أن “الأخطر من كل ما يحصل هو أن الدولة نفسها تساهم في تملك الأجانب بطرق غير شرعية، تماما كما حدث في قضائي المتن الشمالي والجنوبي، حيث تم بيع وتسجيل عقارات تتعدى مساحتها مجموعة ال 10 ملايين متر، متجاوزة بذلك نسبة الـ 3% التي يسمح بها القانون، والحبر عالجرار”.
 
وفي الختام، أشار الدويهي إلى أن “إقفال الدوائر العقارية لا يعود لسبب قضائي أو غياب الموظفين كما يُقال”، مؤكدا “وجود قرارٍ وكيدٍ سياسي عبر القضاء، وذلك من خلال اللعب بالاستقرار العقاري والمحفظة العقارية، وبالتالي التغيير في عامل الاستثمار على حساب المسيحيين”.
 
                         ================