هل يمكن اعادة المسيحيين الى ما قبل العام 2005؟

معظم القوى السياسية الداخلية اضافة الى القوى الخارجية تنتظر التسوية، على اعتبار ان حجم الحدث الذي يحصل اليوم في المنطقة لا يمكن ان ينتهي الا بتوازنات جديدة ومستوى مختلف من التسويات، هذا اذا لم يؤخذ بعين الإعتبار إمكان توسع المعركة الحالية في الجنوب.

وعليه فإن شكل الحل الذي سيتم الاتفاق عليه في المرحلة المقبلة سيحدد حضور القوى السياسية اللبنانية ونفوذها وربما وجودها السياسي للسنوات العشر المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية ما يحصل في الميدان وفي المفاوضات الديبلوماسية.

احدى المخاوف الاساسية التي بدأت تظهر، تتركز داخل المجتمع السياسي المسيحي، الذي يشعر بأن التقارب السنّي- الشيعي قد يجعل من تأثيره على الواقع والتوازنات السياسية محدودا، خصوصاً في ظل الخلاف الحاصل بين “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله” وبين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” وسائر القوى السنيّة، وهذا يعني أن الأحزاب ذات الغالبية المسيحية لم تعد متحالفة مع قوى اسلامية وازنة وفي الوقت نفسه لم تتحالف في ما بينها من أجل تحسين شروطها في المفاوضات.

كما ان المخاوف المسيحية تشمل عدم قدرة أي من الاحزاب المعنية أو عدم رغبتها بالدخول بالتسوية لاسباب مصلحية او مبدئية او بسبب توازنات القوى، وهذا الامر، سيؤدي، وفق بعض التحليلات، إلى عودة المسيحيين سياسياً إلى مرحلة ما قبل العام 2005، اي قبل عودة النشاط السياسي الفعلي لغالبية الاحزاب الممثلة شعبياً، مثل “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، وعودة التمثيل النيابي والوزاري المسيحي ليذهب بغالبيته أو بجزء أساسي منه لشخصيات مسيحية مقربة من أحزاب من طوائف أخرى.

هذه النظرية تنفيها نظرية أخرى تؤكد أن التحول الذي حصل بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري وعودة القوى المسيحية إلى المشهد السياسي بقوة ، لا يمكن تجاوزه بسهولة، خصوصا ان ما حصل طوى صفحة التوازنات التي سادت بعد الحرب الاهلية وإتفاق الطائف وبات المسيحيون قوة موجودة في المؤسسات ولا يمكن تجاوزها، ولم يعد حضورها محصوراً بفكرة المشاركة في السلطة أو عدمها، لذلك فإن عدم موافقة الاحزاب المسيحية الاساسية على التسوية المقبلة لن يؤدي الى انهاء الحضور السياسي المسيحي.

فالوجود السياسي للمسيحيين اليوم، ولاحزابهم السياسية وعبرها، لا يمكن ان يكون بهذه الهشاشة، بل ان القدرة الكبيرة في الحفاظ على وزن داخل المجلس النيابي باتت مرتفعة ولا يمكن المسّ بها، اذ يصعب تعديل قانون الانتخاب الحالي من دون وجود اكثرية نيابية بمعنى اخر من دون موافقة الكتل المسيحية، وهذا يثبت حضور المسيحيين ويحفظ المكتسبات السياسية التي حصلوها في السنوات السابقة.

اضافة الى كل ما تقدم، يصعب على القوى الاسلامية طرح فكرة تعديل النظام السياسي ليصبح مناسبا اكثر لهم، على اعتبار ان الحضور المسيحي يشكل ضمانة سياسية في لبنان، لا بل ان التفاهم السنّ- الشيعي لا يزال ضعيفا ولم يتجذر، من هنا لن يكون مطروحا، الا في حال تفلت الوضع الامني بشكل استثنائي، اضعاف المسيحيين من الناحية الدستورية او لجهة الممارسة العملية للسياسة، ولن يكون سهلا القيام بذلك ، حتى ولو اراد الطرف الاخر ذلك.