الوكالة الوطنية للإعلام – سلسلة ندوات في اليسوعية عن “محاربة الافلات من العقاب”

وطنية – نظم مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي في جامعة القديس يوسف في بيروت (سيدروما)، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان، سلسلة ندوات عن “محاربة الإفلات من العقاب”، في حرم العلوم الاجتماعية.

دكاش

بداية، أكد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي “أهمية موضوع الإفلات من العقاب والتزام الجامعة في هذا المجال”.

غناجة

ثم أشارت مديرة المركز البروفسورة لينا غناجه إلى أن “هذا الموضوع فرض نفسه على مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي (سيدروما) بإملاء من الواقع اللبناني وعنف الأزمة التي يعيشها لبنان، إذ يكمن أحد الأسباب الرئيسية وراء الكارثة الحالية، في قناعة من تسببوا فيها، بأن ليس هناك لا حسيب ولا رقيب، وأن أحدا لن يتحمل المسؤولية. وباختصار، يعتبرون أنفسهم فوق القانون وخارج نطاق العدالة”.

ولفتت الى أن “الإفلات من العقاب ترسخ تدريجيا في المشهد القانوني اللبناني جراء قانون العفو الصادر في 26 آب 1991 الذي وضع زعماء الحرب بعيدا عن الملاحقات القضائية. فبدلا من مساءلتهم، تم دفعهم مباشرة إلى رأس مؤسسات الدولة أو داخلها، وأدى ذلك إلى اجتياح الثقافة الميليشياوية للمؤسسات اللبنانية ما آل إلى تفاقم منطق تقاسم الحصص وممتلكات الدولة. ومن أهم تداعيات هذه الثقافة التدمير التدريجي للمؤسسات اللبنانية الواحدة تلو الأخرى، فمن البديهي أن تكون إحدى أولى ضحاياها المؤسسة القضائية نفسها”.

وشددت على “ضرورة أن تقوم الجامعات بدورها في توعية الطلاب والمجتمع ككل، وطرح الأسئلة المزعجة ورفض نسبية القيم وتطبيع ما هو غير طبيعي”.

الجلسة الأولى

تناولت الجلسة الأولى موضوع “تعطيل العدالة في مأساة مرفأ بيروت”، وافتتحت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومستشارة التعاون والعمل الثقافي مديرة المركز الفرنسي في لبنان سابين سكيورتينو وملحق التعاون لدى السفارة الفرنسية في لبنان ماتيلد بوس وأهالي ضحايا انفجار 4 آب وعدد من القانونيين ومن ناشطي المجتمع المدني، وحشد من الطلاب والأساتذة الجامعيين.

وشارك في الجلسة البروفسور الفخري في جامعة باريس 1- السوربون برتران ماتيو، الذي تناول موضوع المسؤولين السياسيين أمام القضاء الفرنسي، وتطرق كذلك إلى مسألة الحصانات في القانون اللبناني في ضوء التجربة الفرنسية.

وكانت مداخلة لرئيس محكمة لبنان الشمالي شرفا القاضي فادي العنيسي الذي تحدث عن فاجعة المرفأ، وموضوع صلاحية المحقق العدلي ومدى خضوعه لإجراءات الرد والمخاصمة والنقل.

ثم تحدث نيل هارت الذي تابع ملف شركة “سافارو” في لندن بطلب من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت.

وختمت الجلسة بكلمة سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز الذي قضى في انفجار المرفأ، ذكرت فيها بمعاناة أهالي الضحايا منذ 4 آب 2020.

الجلسة الثانية

وتطرقت الجلسة الثانية الى موضوع التنصل من المسؤولية في ظل الأزمة المالية، ولا سيما موضوع ماهية مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي في اندلاع الأزمة المالية وتفاقمها.

وشارك في هذه الجلسة الرئيس السابق للجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر، محامي جمعية المصارف في لبنان أكرم عازوري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا غسان عياش، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت وزيرة العدل سابقا البروفسورة ماري كلود نجم.

وأدارت الجلسة رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء مبيض بساط التي طرحت أسئلة حول توزيع المسؤوليات بين الدولة، مصرف لبنان، القطاع المصرفي والمودعين، كما أثيرت إمكانية استعادة الودائع والعلاجات التي لا تزال ممكنة اليوم في هذا المجال، وعرضت العقبات التي تحول دون الاتفاق على خطة تعاف. كذلك ألقي الضوء على وسائل إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

 

                              ==========