آخر الأخبارأخبار محلية

الزيارة السادسة للودريان: سباق بين الرئاسة والتهدئة وماكرون وبن سلمان لإنهاء أزمة الجمهورية

أحاط الغموض بالاحتمالات التي ستترتب على إعادة الزخم الى التحرك الفرنسي في شأن ازمة الفراغ الرئاسي خصوصاً أن المعطيات التي توافرت عن خلفية الزيارة السادسة التي سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت الثلاثاء المقبل بينت تداخلا لا شك فيه بين الجهود الفرنسية في ملف الرئاسة والورقة الفرنسية المتصلة بالوضع المتفجر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.

هذا الترابط كما عدم نضج أي اتجاه للملف الرئاسي عقب بيان سفراء المجموعة الخمسة الذين سيلتقيهم لودريان كما سيلتقي رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية، يضعان مهمته في مهب اختبار مجهول – معلوم لجهة “مغامرة” باريس تكراراً في متاهات الاستحقاق الرئاسي فيما يمعن فريق لبناني معروف بالمضي نحو تعطيل كل الجهود الديبلوماسية، بحسب ما كتبت” النهار”.

وفي هذا السياق افادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الثلاثاء المقبل تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث تناول موضوع الملف الرئاسي اللبناني معه.

وتعول باريس على انخراط اكبر للمملكة العربية السعودية في الملف الرئاسي اللبناني علماً أن ماكرون يتولى شخصياً التنسيق مع ولي العهد من اجل ذلك. فالجانب الفرنسي مدرك لوزن المملكة في المنطقة ويتمنى ألا يُترك لبنان للهيمنة الإيرانية إذ أن فرنسا تعتبر أن السعودية حليفة استراتيجية لها وتتمنى العمل مع هذا الحليف لدفع انتخاب رئيس والتأثير على اصدقائها في لبنان لكي يتم هذا الانتخاب بأقرب وقت.

وتأتي زيارة لودريان الى لبنان أيضا قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى فرنسا في 6 حزيران المقبل حيث اكد الرئيس ماكرون امام ضيوف لبنانيين وفرنسيين أنه سيتناول موضوع لبنان في مقدم المواضيع مع ضيفه الأميركي من ناحية منع تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وبالنسبة للورقة الفرنسية لمنع تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان ترى باريس أن ربط”حزب الله” انتهاء حرب غزة بقبول وقف اطلاق النار والورقة الفرنسية هو بمثابة رفض للاقتراح الفرنسي بعدم التصعيد وأنه يضع لبنان في خطر وأن من مسؤولية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب أن يضغطا من اجل اقناع الحزب بتنفيذ القرار 1701 الذي لا تلتزمه لا إسرائيل ولا “حزب الله”. فعلى “حزب الله” أن يسحب سلاحه الثقيل لمسافة عشرة كيلومترات من الخط الأزرق على أن تتوقف إسرائيل في المقابل عن قصفها العنيف على الجنوب اللبناني خصوصاً وأن هنالك حوالى مئة الف نازح من كلا الجهتين الإسرائيلية واللبنانية بسبب هذا القصف.

ثم انه حسب الورقة يجب إعادة تشكيل آلية اليونيفيل الثلاثية بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني لضمان نوع من مراقبة وقف اطلاق النار ثم التوصل الى استكمال تنفيذ الـ1701 بوقف الطيران الإسرائيلي من الدخول الى الأجواء اللبنانية ونشر الجيش اللبناني على الحدود في الجنوب. وحتى الآن القصف مستمر بين “حزب الله” وإسرائيل…

وترى باريس ان العائق الأساسي هو رفض “حزب الله” اي التزام بتنفيذ هذا القرار قبل توقف حرب غزة، وتحذر باريس السلطات اللبنانية من أنه لا يجب ربط مصير لبنان بصراع ليس صراعاً لبنانياً، فباريس مدركة أن إسرائيل قلقة جداً إزاء ما يحدث في شمال بلدها وانه لا يمكنها البقاء من دون القيام باي خطوة. وباريس مدركة قلق الإسرائيليين مما يحدث في الشمال من نزوح ولن تبقى مكتوفة وتطالب الإسرائيليين بعدم التصعيد في لبنان كي لا يفتحوا جبهة ثانية او ثالثة. وترى باريس انه من مسؤولية رئيسي الحكومة والبرلمان تطبيق القرار 1701 ومنع التصعيد.

وكتبت” اللواء”: حسب مصدر مطلع، فإن سباقاً دخله لبنان بين التسوية الرئاسية ومسألة استمرار الهدوء في الجنوب، في ضوء التمسك الأميركي- الأوروبي – العربي بالاستقرار في لبنان.

وأعربت مصادر سياسية عبر “اللواء” عن اعتقادها أن عودة الوزير جان ايف لودريان إلى بيروت لن تنفصل في مضمونها عما تسعى إليه اللجنة الخماسية بشأن التشاور أو الحوار، وإيفاد لودريان يعطي انطباعا بضرورة حض الأفرقاء على التفاهم على الحوار أو التشاور مع الالتزام بمهلة لذلك. ورأت هذه المصادر أن مصير هذا المسعى يتبلور مع جولة لودريان واللجنة الخماسية. 
وقبل وصول موفده الى بيروت، جان – ايف لودريان، مطلع الاسبوع المقبل، اجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، من زاوية العمل المشترك من أجل «خروج لبنان من أزمته، وانتخاب رئيس للجمهورية، ليعيد تفعيل عمل المؤسسات» حسب ما عمّم بعد الاتصال.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى