نقابة المعلمين: للحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة
وبحث المجلس “في البروتوكول الذي وقّع في وزارة التربية بين النقابة واتحاد المؤسسات، الذي يفترض تجديده قبل ٣٠ أيلول المقبل، أو أن تبادر الدولة إلى تسديد المساعدة المتوقفة بقيمة ٦٥٠ مليار ليرة لصندوق التعويضات، وسيبحَث بالنقطتين في اجتماع بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل”، واستغرب “تمنّع مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر عن إصدار مرسوم تعيين مجلس الإشراف على صندوق التعويضات”، وتساءل عن “الغاية من عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، في خطوة مستغربة تضاف إلى خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برد قانونَي تمويل الصندوق إلى مجلس النواب، وإرغامنا على تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى مجلس شورى الدولة حفاظًا على الصندوق الذي نشعر بأن هناك رغبة في وضع العثرات في وجه تمويله والحفاظ عليه. ونحن بانتظار البت بالموضوع من قبل مجلس الوزراء وإصداره المرسوم في الأيام القليلة المقبلة قبل اتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الإطار لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وإطلاع الرأي العام على ما يتعرّض له صندوق التعويضات من عرقلة مقصودة وممنهجة”.
كما بحث المجلس في “الاشتراكات التي وضعها صندوق التعاضد، حيث اكد محفوض أننا في انتظار تنفيذ الوعد الذي قطعه مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي برفع تقديمات الضمان كي يصار بعدها إلى خفض قيمة هذه الاشتراكات وخصوصًا للأساتذة المتقاعدين”، وجدد دعوته إلى “الأساتذة بعدم التجديد للعام المقبل من دون الاتفاق على أن تكون نسبة ٦٥% من الرواتب بالدولار، ويؤكد أنه على استعداد للتدخل في أي مدرسة يشعر فيها الأساتذة بالظلم، بعد أربع سنوات كانوا فيها الفئة الأكثر تعرضًا للظلم في معيشتهم ومعيشة أبنائهم”.
وختاما اكد المجلس “وجوب الحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة في الامتحانات الرسمية، مع مراعاة الأوضاع والظروف الصعبة في الجنوب”، ودعا الطلاب إلى “حسن التحضير كي تكون نتائجهم بالمستوى المطلوب والمتوقّع”، مذكرا “الأساتذة أن قيمة الانتساب والاشتراك في النقابة ستتغيّر بعد ٤ حزيران المقبل، ليصبح الانتساب بقيمة ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وتجديد الاشتراك بقيمة ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا، وحثهم على “تجديد اشتراكاتهم تأمينا لاستمرارية العمل النقابي دفاعا عن حقوق المعلمين”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook