ماكرون يتّصل ببن سلمان ولودريان في بيروت الثلثاء: طاولة حوار في باريس؟

هل يقترب ملف الازمة الرئاسية في لبنان من استعادة تجربة التنسيق والتفاهم الوثيقين بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا اللذين أديا في عام 2004 الى صدور القرار الدولي 1559؟
السؤال لم يعد مستغرباً أمام الخلفيات الجديدة – القديمة التي تركها تحديد بيان سفراء دول المجموعة الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الأسبوع الماضي لموعد اعتبر بمثابة “مهلة حضّ” على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد قبل نهاية أيار الحالي. وبطبيعة الحال ستمضي هذه المهلة بلا انتخاب الأمر الذي يفسر مضي التحركات الديبلوماسية، إن عبر تحركات السفراء الخمسة في بيروت منفردين ومجتمعين في اتجاه القوى السياسية، وإن عبر ارتفاع معالم التنسيق الفرنسي – الأميركي حيال لبنان. ويبدو واضحاً ان باريس قررت مواكبة الجهد القوي الذي باشره السفراء الخمسة أخيراً من خلال إعادة تنشيط مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت والذي مضت مدة طويلة على آخر جولاته العديدة التي قام بها في بيروت في اطار تكليفه بالمبادرة الفرنسية لحل الازمة الرئاسية.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة “النهار” في باريس نقلا عن مصدر فرنسي رفيع توقعه أن يزور لودريان لبنان الاسبوع المقبل من أجل مناقشة المراحل المقبلة في اطار الديناميكية التي دفعتها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس خصوصاً قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرنسا في احتفالات ذكرى النورماندي في 6 حزيران المقبل حيث أكد المصدر الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي مناقشة الملف اللبناني مع ضيفه الأميركي.

وعلمت “النهار” أن الرئيس ماكرون أجرى اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتناول الحديث ملفي لبنان وغزة وعُلم أن ولي العهد وافق على توصيات ماكرون بالنسبة الى موضوع رئاسة الجمهورية لكن المصدر المعني رفض الخوض في هذه التوصيات وتحدث عن إمكانية القيام بزيارة فرنسية للسعودية.

وفي سياق التوضيحات لطبيعة تحرك السفراء الخمسة أخيراً أعلن السفير المصري في لبنان علاء موسى أن “المجموعة الخماسية ليست في طور تسمية المعرقلين (لانتخاب رئيس الجمهورية) بل تذليل العقبات وأي ضمانات يمكن أن تقدمها تحتاج بداية إلى التزام من الكتل”. وأكد موسى في مجال آخر أن “الدخول الإسرائيلي إلى رفح أضرّ كثيراً بالمفاوضات لكن جهود الوساطة مستمرّة لعلّ الأيّام المقبلة تشهد إعاد إطلاقها”.

وكتبت” نداء الوطن”: تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل يومين مكالمة هاتفية من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي. ولاحقاً أصدر مكتب ميقاتي بياناً أفاد أنه جرى «تأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع إنّ الاتصال ومضمونه المقتضب «يأتيان في أعقاب طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية، واحتمال أن يكون الردّ الإسرائيلي مزيداً من التصعيد وتحديداً على الجبهة الجنوبية».

ولفت المصدر الى «أنّ الرسالة العمانية هي رسالة أميركية». وبحسب ما عُلم تضمّنت «دعوة الى مزيد من ضبط النفس والحدّ من التصعيد وملاقاة الجهود الدولية والعربية للوصول الى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأنه من مصلحة لبنان عدم الذهاب الى عملية تصعيد واسعة».

وكشف المصدر أنّ «الاتصال العُماني جاء بالتوازي مع رسائل تحذير جديدة وصلت الى لبنان، مفادها أنّ حكومة الحرب الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية التصعيدية، وهي لن تتوانى عن تحويل منطقة جنوب الليطاني الى غزة ثانية لجهة التدمير والأرض المحروقة».
اضافت” نداء الوطن”: أفاد مصدر رئاسي فرنسي أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون اتصل أمس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأوضح أنّ الاتصال «تمحور على الأوضاع في لبنان وغزة».

وفي سياق متصل، علم أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيصل الى بيروت الثلثاء المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ويزور الكتل النيابية الكبرى. وسيلتقي أيضا كتلة «الاعتدال» النيابية الأربعاء الى غداء في قصر الصنوبر.

وأكدت أوساط نيابيّة لـ»البناء» أن لا جديد على خطّ اجتماعات الخماسيّة التي اختتمت مساعيها الأخيرة بالبيان الختامي ورمت الكرة الى ملعب اللاعبين اللبنانيين، وأفاد مصدر رئاسيّ فرنسيّ لـ «الحدث» باتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة.

وكتبت” الديار”: حركة الخماسية ما زالت خجولة وغير حاسمة بعد ان غرقت بالتفاصيل الداخلية بانتظار زيارة الموفد الفرنسي لودريان الثلاثاء والاجتماع بالرئيسين بري وميقاتي كما سيجول على رؤساء الكتل السياسية وسيلتقي كتلة الاعتدال في قصر الصنوبر على طاولة الغداء. وفي المعلومات، ان لودريان سيقوم باعداد تصور شامل عن الملف الرئاسي وتقديمه الى الرئيس ماكرون لطرحه مع الرئيس الاميركي بايدن خلال القمة التي تجمعهما منتصف حزيران.
وحسب المصادر المتابعة لحراك الخماسية، فانها لم تضع اي آلية لتسويق ما توصلت اليه، ومن أين تبدأ ؟ وكيف ستفكك الالغام الكثيرة من رئاسة جلسات الحوار مقابل رفض البطريرك الماروني لترؤس بري للحوار والدعوة اليه مدعوما من جعجع والتغييريين.
وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن النقاشات التي تتم بشأن الملف الرئاسي لا تزال تتركز على إيجاد آلية توافقية بشأن التشاور بين الكتل النيابية، وانما ما من شيء واضح بعد خصوصا أن مساحة التلاقي بين الأفرقاء مفقودة، مشيرة إلى أن العودة لتحديد سقف زمني للفصل في إمكانية السير بهذا التشاور قد تشكل ضغطا من أجل إحراز تقدم بالملف الرئاسي. 
‎وأكدت هذه الأوساط أن اللجنة الخماسية ترفض فرض أي توجه إنما تواصل العمل من أجل التفاهم على توجه محدد يخدم إنجاز الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن فإن الطريق إلى ذلك غير سالك، لافتة إلى أن هناك ترقبا لمحطات هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة، عله تظهر نتيجة معينة خصوصا بالنسبة إلى التجاوب مع طرح التشاور قبيل جلسة الأنتخاب.
وذكرت «الأخبار» أن «هناك أفكاراً نوقشت مع الجانب الفرنسي، من بينها توجيه الإليزيه دعوة لعقد طاولة حوار في باريس تلتقي حولها القوى السياسية اللبنانية لبحث الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لصياغة مخارج تسمح بإحداث خرق في هذا الملف». إلا أن الفرنسيين، بحسب مصادر مطّلعة، «تلقّوا نصائح من جهات لبنانية بالتروي في الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، نظراً إلى الانقسام السياسي العميق الذي قد يؤدي إلى فشل المبادرة ويضرّ بصورة فرنسا ودورها».
وفيما تبدي باريس إصراراً على إيفاد لودريان رغم عدم وجود مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي، نُقِل عن الموفد الرئاسي كلام عن وجود تنسيق وتناغم فرنسي – سعودي وراء الخطوة، عزّزته معلومات عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة. وفي المقابل، نُقل عن سفراء في الخماسية «استغرابهم للزيارة التي يُمكن أن تؤدي إلى توقف اللجنة عن مهمتها خصوصاً أن الأمور بدأت تأخذ منحى يوحي بوجود تنافس لا تنسيق بين عواصم القرار حول الموقف من الملف اللبناني»، خصوصاً أن «الخطوة تتزامن مع دعوات توجهها قطر إلى مسؤولين لبنانيين لزيارتها، ومع حديث عن بحث في عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر 2008».
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطّلعة على وجود «تنافر بين سفراء اللجنة الذين يملك كل منهم تصوراً مختلفاً عن الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بالتفاصيل». ونُقل عن أحد السفراء الخمسة انتقاده «تدخل السفراء الآخرين في موضوع الأسماء أو وضع فيتوهات على أسماء مرشحة، بينما يجب أن يكون عمل اللجنة محصوراً بوضع الخطوط والمبادئ العامة، التزاماً بما تمّ التوافق عليه بين وزراء خارجية الدول الخمس في الدوحة العام الماضي».