عن النافعة و دفاتر السوق.. إليكم ما أعلنه وزير الداخلية

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي إنَّ “الخطة الأمنية مستمرة”، مشيراً إلى أنها “ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين”، وقال: “الهدف من الخطوة ليس حجز السيارات أو الدراجات النارية، بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الأمن”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، قال مولوي: “يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد عدم الأمن. القوى الأمنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو أي منطقة لبنانية بالرشاشات”.

وتابع: “الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها، ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبداً”.

وأكمل: “لم أقفل النافعة، وأسباب الإقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة والنافعة تعمل منذ نيسان 2023”.

وقال: “النافعة تُنجز 947 معاملة يومياً أي الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين”.

وأردف: “بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت، وتمّ فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة”.

وأضاف: “خلال شهرين كحدّ أقصى، بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق. أما بالنسبة لدفاتر السوق، فقد قمنا بامتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي”.

وأعلن المولوي أن “النافعة أدخلت لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالى 2521 مليار”، مشيراً إلى أنه “في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات”، وقال: “مستمرون بالعمل مع شركة انكريبت لإستمرار المرفق العام”.

وأكمل: “الهدف من الخطة الامنية تأمين أمن البلد، وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة”.

وأردف: “لوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريباً”.

ولفت إلى أن “الشاحنات التي ضبطت قبل يومين، كانت مُحمّلة بالسلاح، وقيل إنّ غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم”.

ماذا عن ملف النازحين؟