لبنان بين تحديين.. اللائحة الرمادية ودعاوى حملة اليوروبوندز

تنتهي غداً الخميس محادثات وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز في بيروت، بعد زيارة التقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومجموعة من أصحاب المصارف، وسوف يلتقي اليوم رؤساء لجان نيابية وعدداً من النواب. وتجدر الإشارة إلى أن وفد الصندوق كان عقد في الاسابيع الماضية لقاءات مع الشامي ومنصوري وقوى سياسية اخرى خلال زيارتهم واشنطن، وأبدى الاستعداد الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها، في حين ربط مصير الاتفاق النهائي بتنفيذ لبنان الإصلاحات المطلوبة ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين.

وليس بعيداً يقر الشامي أن” عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات، عندها يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق، بل أيضاً من الدول المانحة، ولكن ما هو أكيد انه لن تأتي أي مساعدات في غياب الاتفاق النهائي مع الصندوق”. ويعتبر”أن أهداف الاتفاق على صعيد الموظفين ما زالت صالحة وإن كان لا بد من إدخال تعديلات قد تكون جوهرية على مذكرة التفاهم بعد أكثر من سنتين على تبنيها”.

تأتي زيارة راميريز إلى بيروت على وقع الحديث عن احتمال جدي برفع دعاوى من حاملي اليوروبوندز ضد الدولة قبل 9 آذار 2025، بعدما علق لبنان سداد دينه الخارجي بتاريخ 9 آذار 2020، وإعطاء مجموعة العمل المالي لبنان مهلة ستة اشهر لترتيب أوضاعه المالية والاقتصادية وإعادة بناء أجهزة الدولة والا سوف يتم وضعه في القائمة الرمادية.

يجمع عدد من الخبراء على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى الفرصة الوحيدة للبنان للخروج من أزمات، وان على المجلس النيابي والحكومة العمل من أجل إقرار مشروع جديد لمعالجة أوضاع المصارف، ولا بد من التنسيق مع صندوق النقد قبل إقرار أي مشروع لإعادة الهيكلة، من أجل سلوك مسار التعافي المالي، وسط حديث عن اهتمام كبير بأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ومع ذلك، تعتبر مصادر اقتصادية أن الانطباعات الإيجابية التي رافقت زيارة الوفد الذي ركز على ما هو مطلوب إنجازه تحديدا في ما قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف، لم تلغ حقيقة أن المقاربة المحلية للحلول لا تزال على حالها نظراً للانقسامات الحاصلة حيال كيفية مقاربة طرق المعالجة.

لا يبدو لبنان جاهزاً للاتفاق رغم أنه خشبة الخلاص، علماً أن اتفاق الإطار الموقع تجاوزته الازمة المالية وأزمة المصارف وبالتالي فإن الأرقام الواردة لم تعد صالحة ولا بد من تعديلها بما يتناسب مع الواقع الراهن.
ويقول استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية محمد موسى لـ”لبنان24″ إن وفد صندوق النقد لم يحمل أي جديد في جولته سوى حث السلطات اللبنانية على القيام بالإصلاحات التي هي عنوان الحلول، مع إشارته إلى أن الخطر الداهم اليوم يتصل بالمهل الزمنية لوضع لبنان على اللائحة الرمادية والذي سيزيد الطين بلة في التعاطي النقدي والمالي مع البنوك المراسلة لكونه يقف سدا منيعاً أمام المعاملات المصرفية والمالية والتجارية، فاقتصاد الكاش الذي يثير شبهات حول تبييض الأموال بات معضلة تحتاج إلى خطوات عملية من المصرف المركزي والمصارف، وما يحتاجه البلد القليل من التعديلات والمزيد من الإصلاحات. ولذلك يمكن القول إن لبنان في سباق مع الزمن بين الجرعة الإصلاحية الضرورية وإقرار المطلوب من قوانين أساسية ليس اقلها هيكلة المصارف بالتوازي مع إقرار الكابيتال كونترول و المباشرة بخطة إنقاذيه مالية نقدية.

وفق موسى، لن يتأخر حملة اليوروبوندز في القيام بالخطوات القانونية لحفظ حقوقهم من خلال دعاوى قد تنتهي إلى صدور قرارات تفرض على الدولة اللبنانيّة سداد قيمة الدين، لكن لا تزال هناك فرصة لإيجاد الحلول مع الدائنين الأجانب إذا ما صدقت النيات لجهة بلورة صيغة حكومية معهم تعيد الثقة، وإن كان طرح اليوروبوندز للاستثمار ليس بهذه السهولة، مع تشديده على أهمية إعادة هيكلة الدين العام وإقرار خطة اقتصادية تحظى بدعم الدول المانحة وإنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد ورسم خارطة طريق واقعية تحفظ حقوق المودعين وطرق التسديد المقوننة مع ضبط السحوبات و تحضير آلية مقبولة لضبط الـ cash economy .

وكان بنك عودة أشار في التقرير الأسبوعي الذي صدر يوم الجمعة الماضي إلى أن “سوق سندات اليوروبوندز سجلت زيادات في الأسعار بمقدار 0.375 نقطة على طول منحنى المردود هذا الأسبوع، إذ يبدو أنّ التسريبات بشأن مقترح حكومي للبدء بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها مقابل مبلغ قد يصل إلى 3 مليارات دولار، قد ترك أثراً مؤاتياً على أداء السوق. فقد كان اللافت هذا الأسبوع ظهور بعض الطلب الأجنبي، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6.750 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.375 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة في تشرين الأول 2023. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 0.75 نقطة منذ بداية العام 2024”.