الوكالة الوطنية للإعلام – الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

وطنية – عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: بلال عبدالله، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، غادة أيوب، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، جميل السيد، أمين شري، أديب عبد المسيح وغسان حاصباني، القاضي عفيف الحكيم ممثلا مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان مارك عويص ممثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، العميد ريمون فرحات ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد الياس أبو رجيلي ممثلا وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.

وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وكان سبق للجنة أن كلفت لجنة فرعية من بين اعضائها درست الاقتراحين وأعدت صيغة دمجت من خلالها الاقتراحين المذكورين.

وكانت لجنة الادارة والعدل سبق لها أن بدأت بمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والصيغة التي توصلت إليها، وتابعت في هذه الجلسة مناقشاتها، وبرز أكثر من رأي في اللجنة كان محور هذه الآراء صلاحيات المحكمة العسكرية وما إذا كان بإمكانها محاكمة المدنيين أم إن صلاحياتها تنطبق على العسكريين ومن في وضعهم. واستمعت اللجنة إلى ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، كما إلى ملاحظات وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

وتركز النقاش في مجمله على “مسألة هذه الصلاحية وما إذا كان معيارها شخصيا أم موضوعيا، أي هل تطبق على العسكريين فقط، أم يمكن الأخذ في الاعتبار الموضوعي وتطبق صلاحياتها على جرائم معينة”.

بعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة “التريث في بت مسألة الصلاحية، لا سيما أن المسألة مرتبطة ببعض القوانين ذات الصلة”. 

ونظرا إلى ضيق الوق،ت لم يتسن للجنة “درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق باقتراح قانون واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.

================== ن.ح