الوكالة الوطنية للإعلام – لقاء للإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين مع كنعان زمكحل: نحتاج لإصلاحات صندوق النقد لكن نرفض شطب الودائع وتبييض السجلات المركزية

وطنية – نظّم الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، غداء حوار مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، في حضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي كل القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، وجرى النقاش حول ثلاث نقاط أساسية، لم تُبت بعد في الموازنة الجارية، وهي: إعادة تخمين الأصول، والضرائب وفق أي سعر صرف، وتعويضات نهاية الخدمة.

وشدد المجتمعون على أنه “لا يجوز إعادة تخمين وتقييم أصول الشركات على الأسعار الجديدة، وكأن هناك أرباحاً وهمية ومحاسبية، غير منطقية، وفرض ضرائب خيالية جديدة على القطاع الخاص الذي لن يتحمّلها. فهذا البند يخالف مفهوم ومنطق الضرائب المتعارف عليها”.

أما في موضوع الضرائب المفروضة على أسعار الصرف والتقلبات، “وبعد الأرباح الوهمية والمحاسبية غير الصحيحة والواقعية”، ذكّر المجتمعون “بأن القطاع الخاص غير مسؤول عن هذا الانهيار، المبرمج والممنهج، ويدفعون سعراً باهظاً جرّاء هذا التدمير الذاتي. أما المسؤول المباشر فهو الدولة في خلق الازمة وسوء إدارتها، واليوم تريد أن تفرض وتحمّل خسائرها عبر ضرائب إضافية غير قانونية وغير دستورية على القطاع الخاص”.

أما عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فشدد المجمتعون على أنهم “حرصاء على شركائهم في الإنتاج وعلى موظفيهم، لأنهم يكوّنون عائلة كبيرة، مندمجة ومنسجمة ووفية، لكن الفجوة الأساسية ليست في القطاع الخاص لكن جراء إفلاس الضمان والخسائر الفادحة في الإحتياط والصناديق. فلا يستطيع القطاع الخاص تحمّل هذه الخسائر لوحده، بل يجب إيجاد حل وسط، وتقسيم وتجزئة هذه الخسائر حتى أواخر العام 2023، ثم إبتداء احتسابها من جديد حسب سعر الصرف الرسمي الجاري”.

واقترح المجتمعون أن “يكون موضوع الضمان والتعويض اختيارياً للموظفين، وإعطاء الفرصة للشركات الخاصة لاقتراح تأمين خاص لموظفيها وصناديق نهاية خدمة خاصة أيضاً، فتكون التغطية إجبارية، تحت مراقبة الدولة، لكن اختيارية للموظفين، ليختاروا بين التغطية العامة والتغطية الخاصة”.

ثم دار النقاش حول الإجتماعات التي حصلت مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع الماضية في واشنطن. وشدد الدكتور زمكحل باسم المجتمعين على أنه “يجب التفاوض مع الصندوق”، وقال: “إننا بحاجة إلى الإصلاحات المرجوة من قبل هذه المنظمة الدولية، لإعادة لبنان على الخط الصحيح، لكن في الوقت عينه، لا يجوز أن نتحدّث أو نسمع عن أفكار محاسبية لشطب الودائع من سجلات المصرف المركزي، وتنظيف وتبييض صفحة الدولة، كأنه لم يحصل شيء”.

وقرروا “التنسيق التام ما بين لجنة المال والموازنة والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، لمواكبة التفاوض وخصوصاً الإجتماعات المقبلة مع وفد صندوق النقد الذي سيزور لبنان قريبًا”.

وختم المجتمعون: “يجب أن يبدأ العمل منذ الآن، على مشروع موازنة 2025، لتكون موازنة مع رؤية إقتصادية وإنمائية حقيقية، وليست موازنة ضريبية وموازنة الترقيع، مثلما حصل للموازنة الجارية باقتراح موازنة كارثية من مجلس الوزراء، وإعادة تكوينها في مجلس النواب من دون أن يتحمّل أحد مسؤولياتها”.     

                                   =============إ.غ.