الاتفاق مع صندوق النقد وخطة ماكينزي: مفتاح مرحلة التعافي

مرد إعادة درس الخطة، يكمن في أهمية الاعتماد عليها في إعداد موازنة 2025 والإستفادة من توصياتها، خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً لإعادة تنشيط الإقتصاد عبر تحويله من الإقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

يجمع الخبراء الاقتصاديين على أن المشروع الذي أعدته شركة ماكينزي في العام 2018 شكل رؤية واستراتيجية اقتصادية للمرحلة حتى العام 2025. فالخطة توصي بالعمل خلال خمس سنوات (2020 – 2025) على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات المالية، وذلك بهدف زيادة حصة هذه القطاعات من الناتج المحلي إلى أكثر من 35 في المئة، وتوليد ما لا يقل عن 350 ألف فرصة عمل سنوياً وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.

وتحتاج الخطة،بحسب وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري، إلى بعض التعديلات كي تواكب الوضع الحالي لكن نسبة 80 أو 90% منها هي الأساس الذي لا يتغير، وفرص نجاحها اليوم أكبر ،لأن اليد العاملة باتت أرخص والبضاعة المنتجة باتت أكثر تنافسية وقدرة على التصدير بشكل أقوى وأسرع.

من المؤكد، بحسب أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بلال علامة أن مضمون الخطة أصبح بعيداً جداً عن الواقع لا سيما وأن التطورات التي حدثت منذ 2020 حتى الآن قد قوضت كل ما تضمنته الخطة من بنود وإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن مضمون الخطة كان تفصيلياً وليس نظرياً. فالخطة لا تكتفي بالإطار العام، بل تحدد القطاعات الإنتاجية التي تملك قيمة مضافة مرتفعة، وكيفية تطويرها، والسبل والطرق الآيلة لذلك، والعوائد المرجوة منها على القطاع بحد ذاته والاقتصاد بشكل عام . وهي أوصت على سبيل الذكر لا الحصر بزراعة الحشيشة لأغراض طبية، وأوصت أيضاً بالتركيز على الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، وتعزيز السياحة الدينية والثقافية إلى جانب سياحة الأعمال والإستشفاء، انطلاقاً من طبيعة الأرض، والجغرافيا، ودراسة المحيط، وعدم توفر المواد الأولية، والطبيعية الجينية “DNA” للفرد اللبناني، وتأثير الانتشار اللبناني في الخارج.

إن العوامل السابقة الذكر الواردة في الخطة توصل، كما يقول علامة لـ”لبنان 24″، إلى تحديد القطاعات الفرعية التي تعطي قيمة مضافة مرتفعة في حال التركيز عليها، من دون أن تغفل أهمية أن ترفق بالقوانين الضرورية والإجراءات التحفيزية والمساعدات المعنوية والحمائية لفترة معينة من قبل الدولة، هذا إلى جانب توفير المناخ السياسي والأمني والقضائي المساعد على الاستقرار لتشجيع العمل والاستثمار.

تضمنت الخطة شروطاً تتعلق بترشيق القطاع العام وترشيده وإعادة تنشيط القطاع المصرفي بعد إعادة قوننته وإدخال التكنولوجيا عليه كون القطاع المصرفي سيكون المحرك الأساسي للاستثمارات من قبل القطاع الخاص الذي ترتكز عليه قوة الدفع الاقتصادية، إن بواسطة التسليفات أو بواسطة المساهمة في المشاريع.

بالاضافة إلى ما ورد في خطة “ماكينزي”،  كان الرهان، على توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة الختم الذي يصادق على أن لبنان يسير في الطريق الصحيح. فبالإضافة إلى المساعدات المباشرة التي سيحصل عليها البلد، يشجع الدخول في برنامج مع الصندوق عددا كبيرا من الدول على تقديم المساعدات والقروض للبنان والعودة إلى الاستثمار في القطاعات التي رسمت ماكينزي خطة تطويرها. وهذان المنفذان، أي خطة ماكينزي وصندوق النقد، يتحدان في مخرج واحد كبير يؤمن العبور من عنق زجاجة وبدء مرحلة التعافي.

طبعاً لم يحصل شيء طيلة السنوات الماضية، يقول علامة، وبدل الحوافز الاستثمارية المذكورة في الخطة فرضت الضرائب والرسوم. والبنى التحتية فقدت كل فعالية بدل العمل على تطويرها وتحديثها، والقطاع المصرفي دخل في موت سريري، في حين كان يفترض العمل على إعادة تحريكه من تجديد ليستعيد دوره المرجو.

وعليه، كيف يمكن للجنة الإقتصاد  أن تضع آليات لتطبيق خطة كانت ظرفية ومرحلية ومدتها خمس سنوات ونحن اليوم في عامها الأخير .

المطلوب من قبل لجنة الإقتصاد، وفق علامة، إعادة تحديد الكادر العريض للخطة، مع وضع الإطار التطبيقي لها. فهناك صعوبة في تنفيذ الخطة التي تتطلب إقرار مشاريع قوانين على صعيد مجلس النواب (معطل) وتحديد أهداف محددة بجدول زمني مع الوزارات المعنية (نصفها غائب وما بخلونا)، مع إشارته إلى أن تخطي العوائق البيروقراطية التي تقف عائقا أمام وضع الخطة موضع التنفيذ، يتطلب وجود حكومة مكتملة المواصفات ومجلس نواب يشرع ورئيس للجمهورية يشرف على توقيع الاتفاقات اللازمة سواءً مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول التي ترغب بمساعدة لبنان لاحقاً.