تمديد منتظر لحراك اللجنة الخماسيّة ولقاءاتها

يقلّل من تابع الاجتماعات الحديثة على النطاق اللبناني من القدرة على بلورة متغيّرات رئاسية إذا لم يكن هناك أيّ قرارٍ لبنانيّ في العمل باتجاه حلحلة صريحة على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة اللبنانية. ولا يمكن أيّ حراكٍ خارجيّ أن يؤدّي إلى نتيجة من دون توفّر إرادة في الداخل اللبنانيّ لانتهاج حلّ ينهي المراوحة الرئاسية مهما تعددت المحاولات. وكذلك، بالنسبة إلى ملفّ النزوح السوريّ الذي لا بدّ من إرادة لبنانية للحلّ فيه، فيما ثمة فئات كثيرة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان كانت نزحت من المناطق الحدودية السورية. وهناك من لا يغفل الاقتراحات التي كانت هادفة لإقامة مخيمات على الحدود اللبنانية السورية للعمل على إيواء النازحين عندما نشبت الحرب في الداخل السوريّ، لكنّ محور “الممانعة” كان رفض اقتراحاً مماثلاً قبل أن يتقلّص العمل على تسجيل الولادات السورية في الداخل اللبناني. وتضاف الأوضاع الحربية الناشبة جنوب لبنان إلى مجمل التحديات حيث لم يتجاوز لبنان مرحلة الاحتدام ولا تزال احتمالات الحرب الشاملة متساوية مع احتمالات التوصّل للتسوية الديبلوماسية.
في المحصلة، تشير استنتاجات اجتماعات “اللجنة الخماسيّة” إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية بما يشمل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في استطاعتها اتّخاذ قرارات. ولا يمكن الحديث عن متغيّرات في إطار عمل “اللجنة الخماسيّة” الهادف لمساعدة لبنان على إنهاء الشغور. في الأروقة اللبنانية التي تحبّذ الوصول سريعاً لانتخاب رئيس، ثمّة من يقول إن كلّ المحاولات لن تكون قادرة على التوصل إلى نتيجة إذا لم يوافق “حزب الله” على الانتقال إلى فكرة “المرشّح الثالث” وهذا ما لن يكون متاحاً قبل انتهاء حرب غزّة، ذلك أنّ القوى السياسية البرلمانية اللبنانية التي تحفّز انتخاب رئيس للجمهورية لا تستطيع إنهاء تعطيل الاستحقاق الرئاسيّ، فيما لا يوافق فريق “الممانعة” على التنازل عن شروطه حاليّاً رغم قدرته على إنهاء المراوحة. إلّا أنّ هذه الحال لن تلغي عمل “اللجنة الخماسيّة” مع ترجيح أن يبقى لبنان في مرحلة انتظار حتّى الانتقال إلى مرحلة متغيرات في المنطقة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook