رسالة من المفتي قبلان الى الحكومة والكتل النيابية حول النزوح.. هذا ما جاء فيها

وتابع: “وهذا يحتاج إلى تطوير القوانين سيما قوانين التجريم بمقدار ما يخدم المصلحة الوطنية وينزع صاعق النزوح، ولا يمكن القبول بيد منافسة غير لبنانية، كما أن حماية القطاعات المهنية والإجتماعية والإقتصادية من النزوح ضرورة للدفاع عن القوة اللبنانية العاملة وحماية العملة الصعبة وضمان لبنانية هذه القطاعات الحيوية، وهذا بنفسه كاف للخلاص من نصف النزوح حالاً، وبالمطلق لا يمكن فتح سوق العمل على العمالة غير اللبنانية إلا للضرورة القصوى وضمن قوانين صارمة وكفالات مالية كبيرة ، فيما أي جولة على الأسواق والمؤسسات نجدها غارقة باليد غير اللبنانية وهنا الكارثة.”

وأردف المفتي في رسالته: “لذلك يجب تجريم أي شخص أو مؤسسة لبنانية تتعامل مع يد غير اللبنانية بلا إطار قانوني كامل، والخطر هنا يكمن بغياب الأجهزة فضلاً عن الواسطة السياسية والرشوة والنفوذ الذي يبتلع المصلحة الوطنية، ومهما يكن من أمر لا يمكن القبول بسيادة فوق السيادة اللبنانية، ولا بد من التضييق بشدة على مفوضية النازحين ومنع إصداراتها بالمطلق، ولا بد من إغلاق أبواب جمعياتها المرتزقة ودون ذلك لا قيمة لأي خطة وطنية على الإطلاق، ومؤتمر بروكسل بالوعة أكاذيب وحماية لبنان من النزوح تبدأ من لبنان وليس من بروكسل، ولا بدّ من فرض شروط مصالحنا الوطنية، ولن نقبل بأي تفاوض على حساب المصالح الوطنية”.