القوات: منظمة العفو الدولية تزوّر الحقائق مرة جديدة
1- تدرك “منظمة العفو الدولية” أن نسبة عدد اللاجئين السوريين في لبنان تقارب 40% من عدد سكانه الأصيلين “والخير لقدام”، فضلاً عن أنّ لبنان يعاني أصلاً من عدد كبير من الأزمات المالية والمعيشية والسياسية والأمنية، فأين مَن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من حقوق الإنسان اللبناني وأزماته الاجتماعية وفقره وكرامته ورغد عيشه وفرص عمله.
2- لم يقم أي بلد في العالم، عربي أو أجنبي، بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين كما فعل لبنان، فأين الملامة وأين “الظروف القهرية” وأين انتهاك حقوق السوريين إذا ما طبق لبنان القوانين المرعية الإجراء بما خصّ “الإقامة والعمل والتنقل والسكن”. هل تدرك “منظمة العفو الدولية” أنّ أي دولة تحترم نفسها وسيادتها وقوانينها تقوم تمامًا بما يقوم به لبنان اليوم، ولو متأخرًا، تجاه أي صاحب وجود غير شرعي و”بلا أوراق”؟ إن ما يقوم به لبنان هو تطبيق القانون على أي أجنبي وليس “سلسلة إجراءات قسرية للضغط على السوريين للعودة” كما تزعم المنظمة.
ليكن معلومًا أنّنا لن نقبل بتحويل لبنان بلدًا سائبًا ومشاعًا بحجج كاذبة حول “انتهاكات وفرض قيود”.
3- هناك مذكرة تفاهم موقّعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحكم تعاطي لبنان بملف اللاجئين وتنصّ صراحة على أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء وأن هناك فترة عبور يتمّ بعدها إما توطين اللاجئين في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. إنّ القانون الدولي ينطبق تمامًا على هذه المذكرة التي يحترمها لبنان ويطبق بنودها صونًا لحقوق مواطنيه، فأين الجريمة في “استئناف السلطات اللبنانية برنامج عودة السوريين إلى بلدهم”؟.
4- إننا حريصون كلّ الحرص على سلامة اللاجئين السياسيين الفعليين والمعرّضين للخطر من قبل النظام السوري. بيد أن عدد هؤلاء لا يتعدى بضعة آلاف كي لا نقول بضعة مئات. ففي سوريا اليوم يعيش نحو الـ16 مليون مواطن؛ 9 ملايين منهم يعيشون في مناطق آمنة كلّيًّا يسيطر عليها النظام، و7 ملايين يعيشون في مناطق آمنة كليًّا هي تحت نفوذ المعارضة. إذًا “العودة الآمنة” باتت متوافرة عكس ما تدعيه “منظمة العفو الدولية” وما على السوري الموجود بشكل غير شرعي في لبنان إلا اختيار المنطقة الآمنة التي يريد داخل سوريا والتي يطمئن اليها.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
