الجلسة النيابية العامة غدا: ردّ مفصل من ميقاتي قبل التوجُّه إلى القمة
وبقيت المشاورات مستمرة على مستويات عدة من عين التينة الى السرايا .
وافادت اوساط نيابية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس النواب المخصَّصة للهبة الأوروبية تُعقد بكامل النصاب، لاسيما أن النواب سيقدمون ملاحظاتهم، ورئيس الحكومة سيرد ويقدم وثائق إذا كان المجال متاحا، وأشارت إلى أنه يعمل على أن تعكس الجلسة موقفا موحدا من ملف النازحين، على أن القوى التي تدعو إلى عودة النازحين وتحركت على الأرض تنبري إلى سرد وقائع في هذا الملف وتدافع عن موقفها وتنفي أي كلام عن رغبتها بأبقاء النازحين.
أما بالنسبة إلى ما قد يصدر عن البرلمان فذاك متروك لسير النقاس على أن هناك توصية ما يفترض بها أن تصدر وفق النظام الداخلي لهذا المجلس.
وقال الرئيس ميقاتي الذي يتوجه الى القمة العربية في البحرين بعيد جلسة الأربعاء النيابية “ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الاربعاء باذن الله”.
وابلغ ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال ان الوفد اللبناني الى بروكسيل بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي غادر امس الى المنامة للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة الـ33 على مستوى وزراء الخارجية، حيث تبدأ القمة بعد غد الخميس.
وفي ملف الجلسة النيابية غدا كتبت”النهار”: ان لوحة المواقف الداخلية من هذا الملف ترجح عشية الجلسة ان يتم التوصل الى صياغة وصفت بانها مشجعة حيال توقع توصية – موقف ستتسم بطابع عاكس تماما للمناخ الداخلي الصاعد بقوة حيال تداعيات وتأثيرات الوجود المتفلت للنازحين السوريين. ولكن منسوب هذا “التفاؤل” بدا عرضة للتشكيك بعض الشيء لدى تصاعد مؤشرات تثير مسالة التواصل الرسمي وحجمه ومداه مع سلطات النظام السوري، وما اذا كان بعض الافرقاء سيعمدون الى اختراق الأجواء الإيجابية بالمزايدات والتضخيم لهذا الجانب بما يتجاوز اطار السعي الى اجماع او شبه اجماع نيابي حول التوصية التي ستصدر في شان ملف النازحين. وما يستدعي الحذر و”النقزة” في هذا السياق هو “اقحام” موضوع المشاركة اللبنانية الرسمية في موتمر القمة العربية في البحرين الخميس المقبل ومؤتمر بروكسل المخصص لازمة النازحين في السابع والعشرين من الحالي. ولم تتوافر معطيات دقيقة عن سبب قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم المشاركة في مؤتمر بروكسيل بعدما كان يتجه سابقا الى هذه المشاركة.
وكتبت” الاخبار”:فيما من المنتظر أن تشهد جلسة الغد النيابية، حفلة مزايدات شعبوية وانتخابية من نواب وكتل نيابية، بعضها كان حتى الأمس القريب يأخذ اتجاهات مختلفة، من المُفترض أن تُعقد جلسة تنسيقية اليوم بين ممثّلي الكتل للاتفاق على الحد الأدنى من الإجماع قبل جلسة الغد، بهدف تظهير موقف لبناني موحّد طالما أن جميع الكتل متفقة على معالجة أزمة النزوح وانكشاف مقاربة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أوساط السراي الحكومية لـ”البناء” أن “الرئيس ميقاتي سيؤكد في كلمته في الجلسة النيابية التعاون مع المجلس وكافة الأطراف السياسية لمعالجة أزمة النزوح، وأنه سيلتزم هو والحكومة بالتوصيات الصادرة عن المجلس النيابي، لأن الهدف مد اليد لجميع الأطراف والقوى النيابية والسياسية لمعالجة هذه الأزمة الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية والشعوبية وليس لإثارة المزيد من الخلافات، ومن هذا المنطلق تمنى الرئيس ميقاتي على الرئيس بري الدعوة لعقد جلسة نيابية وتجاوب رئيس المجلس ودعا الى جلسة الغد”.
وعما إذا كانت الحكومة سترفض الهبة بحال لم يوافق عليها المجلس النيابي، أوضحت الأوساط أن “موضوع الهبة الأوروبية منفصلة عن ملف النازحين السوريين، لكون الاتحاد الأوروبي يدفع الهبة سنوياً ومنذ عشر سنوات وبعلم الجميع ولم يعترض أحد! فلماذا لم ترفض في السابق؟ لكن ما حصل أن الاتحاد الأوروبي قرر دمج الهبات المخصصة للسنوات الثلاثة المقبلة، فلماذا هذه المزايدات وإثارة الغبار حولها لمصالح شخصية وسياسية؟
وشددت الأوساط على أن الهبات غير مشروطة ولا تُرتب على لبنان أي التزامات مالية أو سياسية، وهي مبرمجة ضمن ثلاث سنوات وآليات قانونية معينة، لتعزيز البنية التحتية اللبنانية التي أرهِقت وأنهِكت جراء عبء النزوح، وبالتالي بحسب الأوساط إن كل من يقول خلاف ذلك يجافي الحقيقة ويندرج في اطار المزايدات، وبكافة الأحوال فإن رئيس الحكومة سيشرح باستفاضة موقفه في الجلسة وسيشدد على التعاون مع جميع الأطراف بمعزل عن مواقفها”.
وعن الحل الذي اقترحه السيد نصرالله بفتح البحر امام النازحين لفتت الأوساط الى ان الحكومة أعدت خطة تتطلب تعاون كافة الاطراف الداخلية ومساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وأيضاً التنسيق مع الحكومة السورية. لكن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تساعد بحل أزمة النزوح وعودة النازحين الى سورية.
وأشارت أوساط السراي الحكومية لـ”البناء” الى أن “الرئيس ميقاتي يُعدّ كلمته التي سيلقيها في مؤتمر القمة العربية وتتركز حول العناوين التالية:
*القضية الفلسطينية والوضع في غزة والتداعيات على الجبهة الجنوبية، ومطالبة الدول العربية بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب وعلى غزة وتطبيق قرارات القمة العربية في بيروت عام 2002 التي تتضمن إنشاء دولة فلسطينية تضمن جميع حقوق الفلسطينيين.
*ملف النزوح وطلب مساعدة الدول العربية للبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook