الوكالة الوطنية للإعلام – “ملتقى المشرق”: هل يوافق لبنان على أن تفرض منظمة دولية غير منتخبة إجراءات صحية على لبنان؟

وطنية – أشار “ملتقى المشرق” في بيان، إلى أن “منظمة الصحة العالمية تقدم  نهاية هذا الشهر، إلى 194 دولة، نصين يهدفان إلى لعب أدوار رئيسية في الوقاية من الأوبئة المستقبلية والتأهب لها والاستجابة لها”.

ولفت إلى أن “ممثل لبنان يستعد للتصديق على مشروع الوباء، وتوصيات منظمة الصحة العالمية الصحية الجديدة بالنيابة عنا ومن دون موافقتنا، ومن دون مناقشة نواب الأمة في البرلمان علنا وبشفافية كاملة لمشروع سيطال جميع اللبنانيين”، وقال: “من خلال التوقيع على هذه النصوص، قد يصبح لبنان ملزما تطبيق قرارات المؤسسة الدولية. وهكذا، ستنقل القرارات الصحية الكبرى التي تعني اللبنانيين مباشرة من المستوى الوطني، المحلي، السيادي، إلى المستوى الخارجي”.

أضاف: “هذا التصويت سيمنح الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية الحق في أن يقرر على أساس المعلومات التي يتلقاها، ما إذا كان الحدث يشكل حال طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، أي وباء، والسماح بتوسيع مفهوم الطوارئ الصحية ليشمل الكوارث الطبيعية، والأمراض الحيوانية المنشأ والمناخ، من خلال مفهوم الصحة الواحدة واتخاذ التدابير التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية ضرورية مثل: التلقيح، أو الحجر، أو وضع قناع، أو التباعد الاجتماعي، أو إنشاء تصريح لقاح، من دون ضمانات كافية لحماية صحة الناس أولا، وكذلك حرياتهم وحقوقهم الفردية”.

وتابع: “إن ملتقى المشرق، وقد هاله هذا الإجراء المريب، كما هال أوساط الاختصاصيين العالميين الذين يحذرون من الوقوع في أفخاخ جديدة كتلك التي وقع فيها الكثير من الدول والأفراد خلال جائحة كورونا”.

وسأل: “هل إن لبنان يوافق على أن تفرض منظمة دولية غير منتخبة وممولة من رساميل خاصة، فرض إجراءات صحية على لبنان؟”.

وطالب “مجلس النواب بأن يناقش قبل التصويت عواقب مشروع الوباء هذا، و القرارات الصحية المرتبطة به: على سيادة الدولة، حريتنا في اختيار العلاج الصحي والحق في الخصوصية، حريتنا في التنقل والسفر بحرية حول العالم، وحريتنا في مناقشة القرارات الصحية،  خصوصا بعد انكشاف فضائح العديد من الشركات المنتجة للقاحات ورشواتها للعديد من الأوساط السياسية والحكومية في الغرب لفرض لقاحات معينة بهدف تحقيق مكاسب فاحشة على حساب صحة الناس وحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية”.

وطلب من “الحكومة اللبنانية أن تحترم هذه الحريات وحرية التعبير والمناقشات العلمية ذات الصلة بالموضوع، وكذلك احترام الآراء المتناقضة”، متخوفا من “عدم مناقشة معاهدة منظمة الصحة العالمية في الإعلام اللبناني، كأنه يراد تهريب موافقة لبنان في ظل الأزمات العديدة التي تشغل اللبنانيين وتسمم حياتهم و تخضعهم لما يشبه الاستعداد”.

وحذر من “تكرار الوقوع في ما يشبه الإجراءات التي فرضت علينا خلال جائحة كورونا، خصوصا حين تنازل اللبنانيون سلفا ، بغير وعي، عن حقهم في ملاحقة الشركات المنتجة للقاحات أيا كانت تداعيات اللقاح على صحة الملقحين”.

=================== ن.ح