موجة الجريمة في لبنان عادت.. هل بتنا في قبضة الإنحدار الأمني؟

لم تعد الجريمة في لبنان جريمة تقليدية.. بمعنى لم تعد تقتصر على سكين وبعض من المعدات.. لا بل الحال تطورت، وأضحت جرائم السرقة في لبنان بمثابة “بزنس” مُربح في الأوضاع الحالية.. فحجم التوقيفات هائل، وحسب ما علم “لبنان24” فإن المخافر باتت تضيق بموقوفي “جرائم السرقة والقتل”، إلى حد بات البعض منها لا يحتمل أي عملية توقيف أخرى، على الرغم من التنسيق الكامل بين مختلف الفصائل، إذ يتم توزيع الموقوفين بين فصيلة وأخرى إلى حين البت بالدعاوى التي يتم ملاحقتهم على أساسها.

الأرقام مرعبة
ومن زاوية القتل والخطف لأجل الحصول على فدية، عادت الجريمة في لبنان إلى الواجهة ، إذ حسب أرقام الربع الأول من السنة، فإن نسبة الجرائم تجاوزت معدل 90% بالمقارنة مع السنة الماضية، حسب مصدر أمني، إذ يوضح لـ”لبنان24″ أنّ هذا الرقم يشمل بالتوازي الأرقام التي تمّ الإعلان عنها أو قُدّم بها شكوى عند أي جهة أمنية، أو إذا لم يتم التبليغ عنها. ويشير المصدر إلى أن الجرائم لها تفرعات سواء قتل، أو خطف، أو تهديد، أو حتى اغتصاب، وفي الكثير من الحالات وبغض النظر عن أي نوع من الجرائم تم ارتكابها، فإنّ الضحايا قد لا يبلّغون، وهذا ما يشكّل ارتفاعًا ملموسًا في الارقام. فعلى سبيل المثال يوضح المصدر الأمني أنّ حالات القتل في لبنان وصل إلى ما يقارب 25 حالة مقابل 11 حالة في الوقت ذاته من السنة الماضية، وهذا يشير إلى أن الارتفاع تجاوز 100%، وفي حال استمرت الأمور على ما هي عليه فإن ما سنقبل عليه لا يمكن اختصاره بكلمة “خطير”.
ومن هنا يوضح المصدر الأمني لـ”لبنان24″ أن لبنان شهد العام الماضي انخفاضا ملموسا بعدد الجرائم إذ يشير إلى أن النسبة انخفضت إلى 26.2% بين عامي 2022 و2023، ويوعز المصدر الأمر إلى الامن الإستباقي، من خلال استراتيجيات مه مة اتخذتها القوى الأمنية، حيث تمكنت من توقيف عشرات عمليات القتل والخطف في مقابل فدية قبل أن تتم بخطوات وخطوات، وهذا ما عكس ارتياحا أمنيا استثنائيا تم تحقيقه العام الماضي. ويلفت المصدر بالتوازي إلى أن الدول العربية والأجنبية كانت قد أبدت ارتياحًا عبر قنوات رسمية وشبه رسمية لناحية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الاجهزة، وساهمت بخفض منسوب الجرائم.
ويذكر المصدر أن العام الفائت تمكنت القوى الأمنية من توقيف رؤوس عصابات، وليس فقط أفرادا عاديين، حيث ردعت مئات الخطط التي كانت من دون أدنى شك ستؤثر على الأمن العام في البلاد، خاصة وأن لبنان كان يشهد طفرة سياحية تعطّش إليها.

من ناحية أخرى، لا ضيم بالقول أن الأوضاع المتردية التي تضرب البلاد وما رافقها من بطالة ظرفية قاتلة ساهمت بتأجيج الأوضاع، ما دفع بالمتضررين الذين يعانون من الفقر والجوع إلى اقتراف جرائم السلب والسرقة.
وحسب أرقام حصل عليها “لبنان24″، فإن منطقة جبل لبنان سجّلت أرقامًا قياسية لناحية هذه الجرائم، حيث وصلت إلى ما يقارب 248 جريمة سلب وسرقة، تلتها محافظة الشمال بحوالي 150 جريمة، وهذا يشكل قرابة 60% من الجرائم في عموم لبنان ككل، إذ إن محافظتي البقاع والجنوب سجّلت أرقامهما قرابة 85 جريمة.
في هذا السياق يشير المصدر الأمني إلى أن ارتفاع معدل الجرائم بين عامي 2023 و 2024 بعد انخفاضها 26% العام الفائت يؤكّد أن الظروف مهيأة لـ”الأسوأ”، إذ إن الانخفاض الذي سجّل العام الفائت لا يعني بأن الظروف المساهمة قد تلاشت، بل على العكس من ذلك تمامًا، متوقعًا أن ترتفع الارقام طالما أن القوى الأمنية تعاني من ضغوط كبيرة تمنعها من تسيير المحاكمات والتحقيقات على الوتيرة المطلوبة على الرغم من العمل الجبار الذي تقوم به.