إجتماع نيابي لتوحيد الموقف من النزوح.. ودمشق تربط عودتهم بتسوية علاقاتها الأميركية – الأوروبية

وبالعودة إلى الجلسة النيابية، علمت «الشرق الأوسط» أن الكتل النيابية تداعت إلى عقد اجتماع تشاوري، بتشجيع من الرئيس بري، تستضيفه غداً قاعة الاجتماعات في البرلمان، للوصول إلى مسودة لموقف موحد يُفترض أن تحظى بتوافق الهيئة العامة في جلستها، الأربعاء، على أن تلتزم بروحيتها جميع مؤسسات الدولة المعنية بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وتشكل دعماً لموقف الحكومة في اجتماع بروكسل وتحصيناً له، سواء ترأس الوفد الوزير بوحبيب أو الرئيس ميقاتي، في حال تقرر رفع الحضور إلى مستوى رؤساء الحكومات.
كشفت مصادر نيابية بارزة عن أن الرئيس بري دخل شخصياً على خط الاتصالات تحضيراً لعقد اللقاء التشاوري، وقالت إنه كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل مهمة التواصل مع رؤساء الكتل النيابية، على قاعدة أن الإجماع على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم يشجع على التوصل إلى مسودة للتوصية التي يُفترض أن تصدر عن البرلمان في ختام الجلسة النيابية.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن عودة النازحين لا تلقى اهتماماً من طائفة دون الأخرى، أو من فريق معين دون غيره، ما دام أنها موضع إجماع لبناني، وقالت إن هناك ضرورة إلى إخراجها من التطييف والمزايدات الشعبوية وتبادل الاتهامات؛ «لأننا في غنى عن تعميق الجروح بين اللبنانيين واستيراد مشكلة ليست موجودة».
ولفت وزير، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن إصرار لبنان على إعادة النازحين يجعل منه ضحية الاشتباك السياسي بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وأكد أن لا مشكلة في تواصل لبنان مع سورية، وهذا ما حصل ويحصل من حين إلى آخر. وقال إن المشكلة لا تتعلق بالتواصل بين دمشق وبيروت التي تبدي كل استعداد للانفتاح رغبة منها بالتخفيف من أثقال النازحين على الوضع الداخلي.
وكشف الوزير نفسه، عن أن بعض الوزراء لا يتحمسون لزيارة دمشق، ليس لأنهم يقاطعون النظام في سورية، بل لتقديرهم أن لا جدوى منها؛ لأن ما يطلبه الأخير لا قدرة للحكومة اللبنانية على تلبيته؛ إذ إنه يشترط لإعادة النازحين إعادة إعمار سورية، بذريعة أن التحالف الدولي هو من دمّرها بدعمه الإرهاب، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات المفروضة على سورية جراء «قانون قيصر»، وانسحاب القوات الأجنبية من أراضيها، وتحديداً تلك التي لم تدخل بناءً على طلبه، ودعوته إلى حضور المؤتمرات الدولية المخصصة للبحث في النزوح السوري.
فالشروط السورية تصطدم برفض أميركي – أوروبي، انطلاقاً من إصرارهما على مقاطعة النظام وعدم الدخول معه في تطبيع للعلاقة، وهذا ما يفسر ترددهما في تحديد أماكن آمنة لعودة النازحين.
لذلك؛ لا خيار أمام الحكومة سوى اعتماد الحلول المتوافرة لديها لعودة النازحين، ما دام أن سورية لا تبدي التجاوب المطلوب، وتشترط إصدار «عفو» أميركي – أوروبي، وبالتالي تبقى العودة تحت سقف إعادة المحكومين، والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان تسللاً عبر المعابر غير الشرعية، أو ممن لا يحملون الأوراق المطلوبة التي تجيز لهم الإقامة في لبنان، ومراجعة اللوائح الصادرة عن مفوضية اللاجئين والتدقيق فيها، خصوصاً وأن الألوف من المشمولين بالاستفادة من دعمها المالي لا يجدون مشكلة في الانتقال بشكل منتظم بين بيروت ودمشق.

مصدر الخبر

للمزيد Facebook