فخ إسرائيليّ داخل مخيمات لبنان.. أزمة مالية قد تُصبح أمنية!

“نعيشُ واقعاً صعباً ونخشى أن تطول أزمة رواتبنا بسبب التعنّت الإسرائيلي واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية”.. هذا ما قاله محمود، وهو لاجئ فلسطيني في لبنان، بشأن مخاوفه من إمكانية عدم تقاضيه راتبه من رام الله في فلسطين المحتلة للشهر الثاني على التوالي.

محمود هو واحدٌ من المنتمين إلى حركة “فتح” التي يشهد عناصرها في لبنان أزمة مالية عمرها أشهر. فحتى الآن، لم يتلقّ “العنصر المتفرغ” ضمن الحركة راتبه عن شهري آذار ونيسان الماضيين، علماً أنّ لديه في “ذمة الحركة” مستحقات مالية عن أشهرٍ سابقة.

حرب غزّة هي التي فاقمت هذه الأزمة التي لا تعتبر جديدة العهد، لكن ما حصل مؤخراً هو أن تل أبيب احتجزت المزيد من أموال المقاصة الفلسطينية كما اقتطعت المزيد منها.

فعلياً، فإن أموال المقاصة تستخدم لتمويل نفقات السلطة الفلسطينية وموظفيها، وتقول الأرقام إنها كانت تبلغ قبل الحرب في غزة نحو 800 مليون شيكل شهرياً، أي ما يُناهز الـ215 مليون دولار. أما الآن، فإن أغلب التقديرات تشير إلى أنّ نسبة تلك الأموال قد انخفضت من 800 إلى 600 مليون شيكل شهرياً، علماً أن المبلغ الأخير قد لا يكفي لسداد التكاليف والنفقات والرواتب، بحسب ما نقلت تقارير فلسطينية عن محللين وخبراء.

وخلال الأشهر الماضية، تم “تقنين” دفع الرواتب من خلال منح الموظفين نسبة منها بحسب الفئات التي يصنفون ضمنها، لكنه بعد ذلك جرى دفع رواتب كاملة لبعض الموظفين الحكوميين، علماً أن المستحقات السابقة لم تُصرف حتى الآن، والمقصود هنا الأجزاء المتبقية من الرواتب التي لم تُدفع بالكامل.

وقبل يومين، زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المملكة العربيّة السعودية، حيث بحث مع المسؤولين هناك أولويات الحكومة الفلسطينية، فيما كان التركيز كبيراً على الوضع المالي.

مصادر فلسطينية قيادية في “فتح” تابعت أجواء الزيارة قالت لـ“لبنان24” إن هناك محاولات حثيثة من قبل السلطة لإيجاد حلول سريعة تساهم في إنقاذ الموظفين والسلطة ككل من الفخ المالي الذي نصبته إسرائيل، مشيرة إلى أن مصطفى قد يكثف تحركاته وإتصالاته سعياً لتطويق الأزمة، وهو ما يعول عليه فلسطينيو لبنان بشكلٍ كبير.

خطة ممنهجة

الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية ليست مستقرة بسبب الأزمة المالية، فأغلب الذين يتقاضون رواتبهم من “فتح” ينتظرون “الفرَج” بأسرع وقت.

مصادر الحركة تقول لـ“لبنان24” إنّ الأوضاع المعيشية للكثير من العائلات الفقيرة تعتبرُ كارثية، فهؤلاء يعتمدون على الرواتب التي يتقاضونها في وقتٍ لا يوجد فيه أي مصدر مالي آخر لهم.

ما يجري يُعدّ مقدّمة لـ”تدهور الأوضاع أكثر” داخل المخيمات، وهو أمرٌ تعتبره المصادر “خطة إسرائيلية ممنهجة لخنق الفلسطينيين” في الخارج بالتزامن مع حرب غزة.

المصادر عينها تقول إن إسرائيل تعلم تماماً أن خطوة “إحتجاز الأموال” ستنعكس تباعاً على الفلسطينيين في الشتات، ولهذا السبب زادت من حدّة تعنتها للضغط أكثر على البيئة الفلسطينية خصوصاً في لبنان وداخل رام الله أيضاً.

وضعٌ أمني “غير مستقر”

تُقر المصادر أنّ التدهور في الوضع الإقتصادي قد يترافق مع عدم إستقرار أمنيّ، وهو أمرٌ يجري التحذير منه بشكل مستمر لاسيما في المخيمات الكبرى داخل لبنان، والتي عادة ما تشهدُ مناوشات أمنية بين الحين والآخر.

تحذر المصادر من أن “تدهور” الواقع المعيشي قد يدفع بشبانٍ كُثر إلى أعمالٍ خارجة عن القانون، ما سيؤدي في لحظة من اللحظات إلى إشكالات وبالتالي تعكير أمن المخيمات.

المسألةُ هذه “غير عادية” بحسب المصادر، فالضربة الإقتصادية يمكن أن تتحول أيضاً إلى “ضربة أمنية” في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن إسرائيل تهدفُ إلى هذا الأمر الذي يقود مخيمات لبنان نحو “الإشتعال”.

الخوف الأكبر الذي تتحدث عنه المصادر هو إستمرار الأزمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يفتحُ شهية التنظيمات المتطرفة من التمادي أكثر داخل المخيمات، واستجلاب عناصر إضافية لها عبر إستغلال الوضع المادي والمعيشي.

المصادر ختمت بالقول إنّ المسألة القائمة خطيرة جداً، وتستدعي انتباهاً شديداً خصوصاً أن الوضع في مخيمات لبنان “على كف عفريت” في ظلّ عدم إستقرار الوضع الأمني بشكل عام بالتزامن مع حرب جنوب لبنان بين “حزب الله” وإسرائيل.