الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: ملف النزوح بين المزايدة والبحث عن موقف موحّد.. جلسة الأربعاء فرصة لعقلانية وطنية

وطنية – كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: قبل يومين من الجلسة النيابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة الهبة الأوروبية للبنان، وما أثير حولها من ضجة واتهامات، سُجِّل في الساعات الأخيرة تراجعاً في حدة الخطاب السياسي حيالها من قبل الأحزاب التي سارعت في اعتراضها وذهبت حدّ تخوين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واتهامه بالتواطؤ مع عملية توطين النازحين في لبنان لقاء مبالغ مالية.
مصادر سياسية أكدت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن التوضيحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة دفعت بتكتل لبنان القوي الى تراجع تكتيكي تمثل بإعلان النائب انطوان صحناوي أن ما يهم تكتله من جلسة الأربعاء هو تحصين الموقف الداخلي من ملف النازحين إذا كان المطلوب أن ندعم الحكومة لاتخاذ مواقف شجاعة وجريئة لترحيلهم، مشيرا إلى أن التكتل جاهز لمد الحكومة بالدعم النيابي المطلوب، كاشفا عن تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن.
المصادر أشارت أيضاً إلى تراجع في موقف تكتل الجمهورية القوية الذي أعلن عنه نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بالقول إن الهبة الأوروبية مخصصة لمساعدة لبنان وليست مقابل ابقاء النازحين فيه، كما حكي غداة الإعلان عنها. أما حزب الكتائب فما زال على موقفه المعارض قبول الهبة، داعيا الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة في هذا الشأن، وأن تبادر على الفور بترحيل النازحين غير المسجلين لدى الدوائر الرسمية اللبنانية.
في هذا السياق تمنت أوساط الرئيس ميقاتي عبر “الأنباء” الالكترونية أن “تكون جلسة الاربعاء فرصة لوضع رؤية وطنية لمعالجة موضوع النازحين السوريين. أما اذا كانت الجلسة ستتحول الى بازار للمزايدات والتهجم على رئيس الحكومة واتهامه بالرشوة أو ما شابه من المواقف غير البريئة التي سمعناها الأسبوع الفائت، فهذا لن يخدم المصلحة الوطنية بشيء، بل يزيد من حدة الخلاف السياسي ويحول مستقبلاً دون اتخاذ أي موقف وطني”.
وتوقعت أوساط ميقاتي أن “يكون هناك إجماع مفترض لمعالجة ملف النزوح السوري وتحديد موعد عودتهم لبلادهم”، وأشادت “بالمبادرة التي يقوم بها الأمن العام في هذا الشأن”، محذرةً من “هدر فرصة تسمح بإعادة تصويب البوصلة من بعض الأفرقاء، وخاصة التيار الوطني الحر المفترض بهم التكاتف مع الحكومة وأخذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على حل هذه المسألة”، ورأت بالتالي أن “تراجع بعض القوى المسيحية عن مواقفها السابقة من شأنه أن يغلّب الخطاب الوطني على الخطاب المصلحي الطائفي، وقد سبق لرئيس الحكومة أن أشار إلى أن هذه المساعدات هي حق للبنان وكان الاتحاد الأوروبي يتولى منحها في السنوات الماضية قبل ان يتراجع عنها بسبب بعض القوانين”.
جلسة الأربعاء إذا ستكون بمثابة اختبار للكتل النيابية للتفاهم بالحد الأدنى على موقف وطني واحد من ملف النازحين، وهو ما عمل عليه باكراً الحزب التقدمي الإشتراكي حيث ستكون الجلسة مناسبة إضافية لعرض ورقته في هذا الاطار، ما قد ينسحب تفاهمًا في هذا الملف، علّه ينسحب على ملفات أخرى.
====
مصدر الخبر
للمزيد Facebook