رد حكومي مرتقب يفنّد تفاصيل ملف النازحين والهبة الاوروبية ومعطيات جديدة مرتقبة

في موازاة حال المدّ والجزر السائدة على خط مفاوضات الهدنة في غزة، فإنّ الترقّب الحذر هو سيّد الموقف في الداخل اللبناني، لا سيما وأن العدو الاسرائيلي كثف اعتداءاته على المناطق اللبنانية الجنوبية بشكل مكثف وهستيري.

في هذا الوقت تتجه الانظار الى جلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل لمناقشة ما استجد حيال ملف النازحين السوريين ومبلغ المليار يورو المقرّر كمساعدة اوروبية للبنان، وسط توقعات بأن تشكل الجلسة محطة لاشتباك سياسي وعراضات معمّقة للانقسامات والاصطفافات.
في المقابل، يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رده خلال الجلسة، حيث كشفت اوساط حكومية معنية “أن هذا الرد  يفند كل المعطيات المحيطة بهذا الملف راهنا وحاضرا  وان رئيس الحكومة سيضع جميع النواب امام مسؤولياتهم في هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمزايدات  المضحكة التي تطبع غالبية مواقف المعارضة وآخرها ما صدر عن  نائب حزب الكتائب سليم الصايغ الذي هدد بمحاكمة رئيس الحكومة في البرلمان، من دون ان يفصح سعادته عن خطة واضحة لترحيل النازحين السوريين من لبنان.
وتشدد الاوساط “على احتمال بروز معطيات جديدة في ملف الهبة الاوروبية قبل موعد الجلسة من شأنها أن تغيّر الكثير من المواقف المعلنة او المرتقبة، وان تضع حدا للمزايدات الفارغة”.
وبالتزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لمناقشة الهبة الأوروبية قبل ظهر الاربعاء المقبل،  تستضيف بكركي عند الثالثة بعد ظهر اليوم طاولة مستديرة يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي ودعي  إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات التي تصدرتها هذه الهبة ومسلسل الأحداث الأمنية التي تسبب بها نازحون في أكثر من منطقة لبنانية، والمناقشات الدائرة في الدوائر الحكومية.
ولفتت مصادر مواكبة  إلى ان عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة اللبنانية، لا سيما منها اتفاقية 2003 المعقودة بين مفوضية شؤون اللاجئين والمديرية العامة للامن العام  والأجواء التي سبقت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب لتحديد جلسة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية لوقف الاستغلال السياسي للقضية.