الوكالة الوطنية للإعلام – الحلبي عن الامتحانات الرسمية: قررنا إدخال استثناءات محددة ومدروسة ومنصفة للجميع لاخراج النقاش من السجال السياسي والطائفي

وطنية – عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن موضوع الامتحانات الرسمية، في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية ربيع اللبان، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتلا الحلبي بيانا قال فيه: “منذ أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي مواعيد إجراء امتحانات رسمية موحدة لشهادة الثانوية العامة في 29 حزيران 2024 ، وعدم اعتماد المواد الاختيارية فيها، ولامتحان الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة والامتحان الموحد لتلامذة المتوسطة كاختبار وطني إلى جانب الامتحان المدرسي، في 24 حزيران، خرجت أصوات كثيرة معترضة، ليس على موعد الامتحانات، بل على إجرائها في شكل طبيعي بلا استثناءات، وأخذ الأمر أبعادا سياسية وطائفية لم تخل من توجيه اتهامات في غير محلها ضد وزارة التربية، بالتفرد في اتخاذ القرار من دون التدقيق في الاعتبارات التي انطلقت منها”.

أضاف: “أمام هذا الواقع والذي استغل البعض من خلاله الجدل في شكل مسيء للتربية، نود التأكيد على جملة أمور أساسية:

إن قرار إجراء الامتحانات وتحديد طبيعتها يعود إلى وزارة التربية حصرا كونها المرجعية في هذا الشأن، والمؤتمنة على مستوى التعليم في لبنان. والمهم في هذا الأمر أن موضوع الامتحانات ليس سياسيا بل أن الوزارة تقرر بشأنها من خلفية تربوية بالدرجة الاولى.

إن تحديد مواعيد الامتحانات وطبيعتها وملاحقها الإجرائية تقرر وفاقا لتقارير تربوية. وقد سبق ذلك تقليص وحذف دروس من مواد الامتحانات، وفاقا لدراسة أخذت في الاعتبار مستوى التحصيل والفاقد التعليمي في خلال السنوات الماضية.

 استندت الوزارة أيضا على دراسات وتقارير أكدت عدم اتخاذ اجراءات استثنائية في ظل سنة طبيعية في التعليم، لأن ذلك سيزيد النزيف الحاصل وسيهدد الشهادة الرسمية. فالعودة إلى امتحانات طبيعية للتلامذة بكل المواد يعزز التعليم ويعيد الاعتبار لمستوى الشهادة. هذه هي الأسس التي انطلقنا منها في موضوع الامتحانات وهذه مسألة طبيعية.

اعتبرنا ايضا ان إجراء امتحانات موحدة في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها الجنوب، وتحديدا المناطق الحدودية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، لا يعزل طلابها الذين وفرنا لهم بعد النزوح مدارس بديلة وطارئة الحقوا فيها إضافة إلى التعليم من بعد، إذ أن إجراء امتحانين مختلفين للشهادة نفسها سيضر بالتلامذة وسيقسم الشهادة ويقلل من صدقيتها أو الثقة بها.

وحين قررنا مواعيد الامتحانات وفاقا للصيغة المحددة كنا منفتحين ايضا على إمكان التعديل، ليس من باب التراجع عن الثوابت ولا بمسايرة أهواء سياسية ولا مصلحية”.

وتابع: “لذا، عقدنا سلسلة لقاءات مع كل المعنيين بالتربية وقطاعاتها في الخاص والعام من لجنة التربية النيابية إلى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى نقابة المعلمين في القطاع الخاص والروابط التعليمية في التعليم الرسمي، وحتى مع قوى سياسية، واستبقنا ذلك بإجراء تدقيق مع مدارس في مختلف المناطق للوقوف على آرائهم حول الامتحانات”.

وقال: “تبين لنا أن الجدل حول الامتحانات يشير إلى أوضاع غير طبيعية في القطاع التعليمي ناجمة عن انقسامات في البلاد، وهي سترتب تداعيات سلبية على الامتحانات وعلى العملية التعليمية برمتها. فحتى لو كان التعليم طبيعيا في المدارس بلا إضرابات ولا مقاطعة، فإن الأجواء العامة في البلاد تنعكس مباشرة على التربية، وهذا ما ظهر في الجدل والسجالات بين المكونات كلها”.

اضاف: “انطلاقا من نتائج لقاءاتنا والتي شملت أيضا الأسرة التربوية ومديريات التربية المعنية بالاستحقاق، خلصنا إلى أننا في حاجة لإدخال بعض التعديلات على الامتحانات، ليس من باب العودة إلى الاستثناءات بالطريقة التي أجريت بها في العام الماضي، إنما استجابة لبعض الهواجس التي اسستنتجناها من لقاءاتنا، بالتوازي مع الحرص على مستوى الشهادة الرسمية”.

وتابع: “إننا ومن باب المسؤولية قررنا الإبقاء على إجراء امتحانات موحدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربويا عن باقي المناطق اللبنانية، وبالتالي عدم التسبب بتمييز أو نظرة دونية للشهادة التي سيحملها المرشحون في المناطق الحدودية، والتي تشهد يوميا اعتداءات إسرائيلية أوقعت شهداء وخسائر مادية جسيمة في كل المنطقة المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية التي انعكست على التعليم وبينها جوانب نفسية وصحية واجتماعية”.

وقال: “إن ذلك لا يعني أن المدارس لم تنجز ما هو مطلوب منها، ولذلك قررنا اتخاذ بعض الاجراءات في ملف الامتحانات، وادخال استثناءات محددة ومدروسة تكون منصفة للجميع، مع التأكيد على أن قرارنا تربوي بالدرجة الأولى، واتخذناه انطلاقا من الحرص على التربية والتعليم، وهدفنا إعادة الأمور إلى نصابها بأن يكون النقاش حول الامتحانات وكل ما يتعلق بالتعليم، تربويا، وإخراجه من دائرة السجال السياسي والطائفي، الذي يدمر التربية ويعمق الهوة بين اللبنانيين”. 

اضاف: “لقد أجرينا يوم أمس واليوم مع الإدارة في الوزارة، سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي شملت التفتيش التربوي واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بكل مكوناته، ونقابة المعلمين وروابط المعلمين والأساتذة في القطاع الرسمي، ولجان المتعاقدين، كما التقينا مكاتب تربوية حزبية متعددة التوجهات، لا سيما وأن الوقت المتبقي حتى موعد الإختبار الوطني للشهادة المتوسطة قد لا يساعد في اتخاذ الإجراءات العملية لإنفاذ هذا الإمتحان لدى المدارس في ظل الظروف المعروفة في البلاد، ومنها صعوبة تنقل التلاميذ ووصولهم إلى مراكز الإستجابة، وكذلك في ظل صعوبة استكمال الإجراءات التي تسبق العملية وفي خلالها وبعدها”.

وتابع: “لذلك رأينا إعطاء بعض الوقت للإفساح في المجال من أجل إجراء اختبار موحد في ظروف أخرى، واتخذنا القرار بعدم إجراء الإختبار الموحد هذا العام وبالتالي اعتماد العلامات المدرسية للنجاح والرسوب في الشهادة المتوسطة”.

وقال: “لقد اخذنا في الاعتبار وصول العلامات المدرسية من مدارس القطاعين الرسمي والخاص إلى مديريات الوزارة وذلك عن الفصلين الأول والثاني في الصف التاسع الأساسي، وهي محفوظة لدى الوزارة. كما أخذنا في الإعتبار الا نحمّل التلامذة عبء التحضير لامتحانين الأول مدرسي والثاني وطني”.

اضاف: “كما ان الشكاوى من انقطاع خدمة الإنترنت في العديد من المناطق الجنوبية وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة للعمليات العسكرية، يشكل صعوبات إضافية في التواصل لإنجاز هذه التدابير اللوجستية الضرورية”.

وتابع: “أما في ما يتعلق بالثانوية العامة فقد اتخذنا قرارا برفع المستوى بصورة ملحوظة عما كان عليه في العام الدراسي المنصرم، منطلقين من رفع المستوى التعليمي عبر تدابير شملت مواد اختيارية بحسب كل فرع للبكالوريا وكل مادة واختصاص، وذلك بحسب الجدول الآتي:

الشهادة الثانوية العامة

تقسم المواد إلى مجموعتين إحداهما إلزامية والثانية اختيارية، وفق الجدول أدناه:

	المواد الإلزامية	المواد الاختيارية	يختار التلميذ
العلوم العامة	الرياضيات	التاريخ
	الفيزياء	الجغرافيا	مادة واحدة من المجموع الاختيارية
	الكيمياء	التربية
	اللغة العربية
	اللغة الأجنبية
	الفلسفة والحضارات

 

 

الفرع	المواد الإلزامية	المواد الاختيارية	يختار التلميذ
علوم الحياة	علوم الحياة	التاريخ
	الرياضيات	الجغرافيا	مادة واحدة من المجموع الاختيارية
	الفيزياء	التربية
	الكيمياء
	اللغة العربية
	اللغة الأجنبية
	الفلسفة والحضارات

 

 

الفرع	المواد الإلزامية	المجموعة الأولى من المواد الاختيارية	المجموعة الثانية من المواد الاختيارية	يختار التلميذ
الاجتماع والاقتصاد	الاجتماع	التاريخ	الفيزياء
	الاقتصاد	الجغرافيا	الكيمياء	مادتان من المجموعة الأولى
	الرياضيات	التربية	علوم الحياة	ومادة من المجموعة الثانية
	اللغة العربية
	اللغة الأجنبية
	الفلسفة والحضارات

 

 

الفرع	المواد الإلزامية	المجموعة الأولى من المواد الاختيارية	المجموعة الثانية من المواد الاختيارية	يختار التلميذ
الآداب والإنسانيات	اللغة العربية	التاريخ	الفيزياء
	اللغة الأجنبية	التربية	الكيمياء	مادة من المجموعة الأولى
	الفلسفة العامة		علوم الحياة	ومادة من المجموع الثانية
	الفلسفة العربية
	الجغرافيا الرياضيات

 

كما كلفنا المركز التربوي للبحوث والإنماء، استكمال الدراسة التي اعدها، وذلك بصورة تبين مستوى التحصيل التعلمي خصوصا لدى تلامذة المدارس المقفلة، لا سيما وأننا امام تدريس فعلي، وبناء على نتائج الدراسة، يتم تحديد التسهيلات الإضافية لهؤلاء المرشحين”.

وقال: “أما بخصوص التعليم المهني والتقني، فقد اتخذت الوزارة قرارات مماثلة باقتراح من المديرية العامة  للتعليم المهني والتقني، تنسجم مع التوجه العام وذلك بحسب الشكل الآتي:

1- في ما خص المنهاج: اعتماد 60% من المنهاج العام.

2- استبدال الامتحانات العملية والشفهية بامتحانات خطية تتضمن اسئلة حول المواد التطبيقية، باستثناء اختصاص التمريض نظرا لخصوصيته ومدى دقة هذا الاختصاص، على أن يصدر لاحقا تعميم عن المديرية العامة للتعليم المهني والقني يُحدد بموجبه آلية وتواريخ إجراء الامتحانات العملية لهذا الاختصاص.

3- مناقشة المشاريع المقدمة من جانب طلاب الإجازة الفنية والامتياز الفني من جانب لجان الامتحانات الرسمية، كل بحسب الاختصاص ومستوى الشهادة.

4- إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه المهنية، وإلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني لشهادات التكميلية المهنية، والتأهيلية الفنية التحضيرية، وامتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة”.

اضاف: “نأمل أن تأتي الامتحانات الرسمية في نهاية العام الدراسي المقبل في ظروف سياسية وأمنية أفضل، وأن يكون نموذج التقييم بالكفايات جاهزا مع المناهج التربوية الجديدة والإمتحانات الرسمية بصورتها المطورة”.

وختم: “أنهي بالقول إذا كانت السياسة تفرّق فإن التربية يجب أن توحدنا، متمنيا لطلابنا وتلامذتنا كل التوفيق وأمامهم فرصة أسابيع معدودة إلى موعد الإمتحانات لإنجاز المطلوب منهم وإلتماس النجاح فيها”.

 

                            ==========