السفير الفرنسي: الاصلاح ليس بالأمر السهل فهو يتطلب التزاما مستداما طويل الأمد
والمشروع الذي يمتدّ لثلاث سنوات هو نتيجة للتعاون الوثيق بين فرنسا ولبنان في هذا الموضوع منذ عام 1920. وقد شرعت الوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ هذا المشروع، قبل دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في عام 2021، هذا المشروع دعم معهد باسل فليحان المالي والهيئة العامة للمشتريات في عملية الإصلاح.
وتمّ خلال الحفل عرض الإنجازات الرئيسية للمشروع:
– نشر الدورات التدريبية حول القانون الجديد مع الجهات ذات الصلة.
– صياغة الوثائق والمراسيم الموحدة لتنفيذ القانون.
– تطوير سياسة وطنية للتدريب، وسياسة المشتريات المستدامة.
– اعتماد دليل للتدقيق الداخلي للمشتريات.
وتم تحديد التوصيات الإستراتيجية من أجل عملية الإصلاح: العمل على تكثيف تدريب المشترين العموميين وتعزيز القدرات المؤسساتية والتنسيق بين الوزارات,تفعيل التعاون بين الشركاء الفنيين والماليين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص, تسريع العمل على إطلاق منصة إزالة الطابع المادي للمشتريات العامّة.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط السفير ماغرو الضوء على البدايات الواعدة لتنفيذ هذا الإصلاح، مع الإشارة إلى أنّه “لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به”. وقال :” إن إصلاح نظام المشتريات العامة ليس بالأمر السهل؛ فهو يتطلب التزاما مستداما طويل الأمد، وسوف يواجه رياحا معاكسة. إلا أن الإصلاح يشكل حجر الزاوية في دولة يسود عمل مؤسساتها الشفافية ودولة مسؤولة أمام مواطنيها”.
أضاف :”إن التزام مختلف الأطراف، والحفاظ على الإرادة السياسيّة القوية، مع مرور الوقت، أمران ضروريان للتنفيذ الكامل للإصلاح. وبدون اعتماد سريع للمراسيم التنفيذيّة للقانون، ستجد هيئة الشراء العام صعوبة في ممارسة ولايتها بشكل كامل لدعم سلطات التعاقد، وتحديث المشتريات العامّة في لبنان.
وأعرب ممثلو الهيئة والمعهد المالي عن رضاهم عن التقدّم المنجز حتى الآن، والتزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاح.
وفي مداخلته ،شدد الدكتور جان العليّه، رئيس الهيئة العامة للمشتريات، على أنّه “لا دولة بلا إدارة، ولا إدارة بلا هيئات رقابية مستقلة ومختصّة، وسيادة القانون قيمة أساسيّة تحمي المواطنين”.
ثم قال المدير الإداري والمالي لمعهد باسيل فليحان المالي غسان زعنّي: “إننا نعرب عن تقديرنا الكبير للدعم الذي تقدّمه فرنسا لإصلاح نظام الشراء العام في لبنان، حيث نرحب بنجاح المشروع، الذي جاء في مرحلة حاسمة، لحظة تنفيذ الإصلاح. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لتعزيز إجراءات الإصلاح التي تمّ تنفيذها، ولكن تمّ إنشاء أساس متين بفضل هذا المشروع.”
يشار الى ان وكالة “اكسبرتيس فرانس” تواصل التزامها بمشروع إصلاح الإدارة العامّة في لبنان، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ويتألّف هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو، من ثلاثة مكونات:
– شفافية المشتريات العامّة.
– تعزيز القدرة التنافسية.
– المساءلة في لبنان.
اختُتم الحفل بكلمة لنائبة رئيس التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سكوارتسيلا، ومما قالته: “لقد أطلقنا مؤخرًا برنامجا جديدا في إطار عملنا في مجال إصلاح الإدارة العامّة. بالشراكة مع وكالة “اكسبرتيس فرانس”، والتي ستبني على إنجازات مبادرة الوكالة الفرنسية للتنمية للتقدّم معًا في إصلاح نظام الشراء العام في البلاد”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
