انتقد الشعبوية.. هل خرج التيار رابحًا أم خاسرًا من جلسة التمديد؟!

 
لكنّ “التمديد” للمجالس البلدية والاختيارية لم يمرّ من دون “معركة سياسية” إن جاز التعبير، تجلّت خصوصًا في السجال بين حزب “القوات اللبنانية” عن المعارضة من جهة، و”الثنائي الشيعي” جنبًا إلى جنب “التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، ولو أنّ هناك من يتحدّث عن “تواطؤ ضمني” بين مختلف القوى السياسية لتعطيل الاستحقاق البلدي، بدليل أن أيّ ماكينة انتخابية لم تتحرّك طيلة الأسابيع الماضية، رغم مضيّ الحكومة بالإجراءات المطلوبة.
 
وسط هذه المواقف، كان موقف “التيار الوطني الحر” الأكثر استقطابًا للاهتمام، ولا سيما أنّ “التيار” برئاسة الوزير السابق جبران باسيل الذي كان من “شرّع” التمديد، بتأمينه “نصاب” الجلسة التشريعية للمرّة الثانية على التوالي، واجه “حملات مضادة” من جانب “القوات” خصوصًا، وإن وضعها في خانة “الشعبوية”، فهل خرج “التيار” رابحًا أم خاسرًا من جلسة التمديد، وهل من تبعات منتظرة على مستوى سائر الاستحقاقات؟!
 
التمديد “أهون الشرّين”؟
 
يرفض المحسوبون على “التيار الوطني الحر” كلّ الانتقادات التي وُجّهت إلى الوزير باسيل وتكتل “لبنان القوي” على خلفيّة التصويت إلى جانب التمديد للبلديات، وبالتالي تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث يضعونها في خانة “الشعبوية” التي لم تعد تنطلي على أحد، خصوصًا أنّ القاصي والداني يدرك أنّ الانتخابات لم تكن واردة، وأنّ أيًا من الافرقاء لم يكن مستعدًا لإجرائها في ظلّ الظروف الحالية، ولو اختار أن يجاهر بعكس ذلك لأسباب “شعبوية”.
 
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ موقف “التيار” اختصره الوزير باسيل حين كان واضحًا بقوله إنّ الخيار لم يكن بين إجراء الانتخابات أو تأجيلها، وإنما بين التمديد للبلديات أو الذهاب إلى انتخابات “لن تحصل”، وبالتالي فالخيار كان عمليًا بين “التمديد والفراغ”، ولذلك فإنّ “التيار” اختار التمديد على الفراغ، لأنه يعتبر أنّ الفراغ في المؤسسات، ولا سيما البلديات، أكثر من خطير، علمًا أنّ هذا الموقف أيضًا هو كان المُنطلق الذي استند إليه في العام الماضي.
 
أما الحديث عن انتخابات “جزئية” كان يمكن أن تحصل، بحيث تُستثنى مناطق الجنوب حيث تدور مواجهات عسكرية من الانتخابات البلدية، لتُجرى بعد انتهاء الاعتداءات الإسرائيلية، فلا يجد صداه لدى “التيار”، ولو وُجِدت “سابقة” في العام 1998، لأنّ ما يجوز إبان الاحتلال لا يسري على سائر الظروف، ولأنّ هذا الخيار يقضي على “المساواة” بين البلديات، حيث تختلف ولايتها بين منطقة وأخرى، وهو ما لا يمكن أن يستقيم.
 
“مقايضة” يريدها باسيل؟
 
يرفض المحسوبون على “التيار” منطق المعارضة، الذي يعتبرونه “شعبويًا”، حيث يعتبرون أنّ التسليم به كان يمكن أن يزيد على التعقيد تعقيدًا، وبالتالي فإنّ ما فعله “التيار” لم يكن “طعنة للديمقراطية” كما حاول البعض أن يصوّرها، بل “إنقاذًا لها”، ولذلك يعتبر “العونيون” أنّ معارضيهم يحاولون “اقتناص الفرصة” لتسجيل النقاط في مرمى “التيار” لأهداف سياسية ومصلحية، أبعد ما تكون عن “المصلحة الوطنية” في هذه الظروف الدقيقة.
 
لكنّ ما يقوله “التيار” لا يبدو مقنعًا لكثيرين، خصوصًا في صفوف المعارضة، التي تقول أوساطها إنّ تطوّع باسيل لتشريع التمديد للبلديات، ليس مردّه الخوف من “الفراغ”، كما يقول، خصوصًا أنّ الحكومة تقول إنّها جاهزة، ووزير الداخلية يقول إنه جاهز، ولكنّ سببه الخوف من الانتخابات في هذه المرحلة، خصوصًا أنّ تقديرات “التيار” قبل استطلاعات الرأي، تشير إلى “تراجع في الشعبية” يخشى باسيل أن “تفضحه” الانتخابات.
 
أكثر من ذلك، ثمّة من يتحدّث عن “مقايضة” على خطّ التمديد، في إيحاء إلى أنّ باسيل قبض “ثمن” تصويته إلى جانب “الثنائي الشيعي” رغم توتر العلاقات بينه وبين “حزب الله”، علمًا أنّ هناك من يقول إنّه “حصل عليه سلفًا” في انتخابات نقابة المهندسين، فيما يرى آخرون أنّ تبعاته ستشمل الاستحقاق الرئاسي أيضًا، في ظلّ حوار بدأ “ينضج” بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قد تبدأ نتائجه بالظهور في الأيام القليلة المقبلة.
 
قد لا تكون الإجابة على سؤال إن كان باسيل قد خرج “رابحًا أم خاسرًا” من جلسة التمديد حاسمة. فبحسب “العونيّين”، الرجل “رابح” لأنّه تفادى “الفراغ” في المؤسسات، وابتعد عن “الشعبوية”. لكن بحسب آخرين، فإنّه “خاسر” لأنّه “تموضع” بعكس إرادة الشارع المسيحي خصوصًا، وأعطى “خصومه” مادة للهجوم عليه. لكن بين هذا وذاك، يبقى “الحسم” مؤجّلاً برأي كثيرين، لحين معرفة ما حقّقه الرجل من “مكاسب” خلف الطاولة ربما!