الوكالة الوطنية للإعلام – “المجتمع المدني”: نرفض التمديد للمجالس البلدية ونؤكد عدم دستوريته

وطنية – رفض”تيار المجتمع المدني”  التمديد للمجالس البلدية، وقال في بيان:”أن تنبثق السلطة من الشعب عبر انتخابات نزيهة وحرة، لهو هدف من بين الأهداف التي يناضل تيار المجتمع المدني في سبيلها، لكن، أن يلي ذلك سلسلة من التمديدات للمجالس المنتخبة، فهذا هراء ما بعده هراء! فدورية الانتخابات هي مفتاح المحاسبة في أي نظام ديموقراطي سليم، حيث يلي انتخاب الشعب للسلطات التي تدير شؤونه، منحه فرصة محاسبة هذه السلطات في انتخابات دورية سوف تؤدي إلى تداول السلطة بالسبل السلمية والديموقراطية. ومن هنا يأتي رفض التيار المطلق للتمديد للمجالس البلدية والمختارين، والذي يحصل للمرة الثالثة، بعد التمديد الأول في العام 2022 والثاني في العام 2023″.

ورأى ان “مبررات السلطة باللجوء إلى هذا التدبير غير الديموقراطي فهي مردودة عليها، حيث أصبح وجود مجالس بلدية جديدة حاجة ماسة للمواطنين الذين تخلت الدولة عن أبسط واجباتها تجاههم، وتركتهم لمصيرهم، سواء خلال الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وكذلك خلال الاعتداءات الصهيونية على لبنان، والتي يتحمل فيها المواطنون في المناطق المستهدفة وزر النتائج القاسية، وينتظرون من يساعدهم في رفع الانقاض، وإعادة البناء، وتوفير مقومات الحياة الأساسية. وهذا مرد اهتمام التيار بالانتخابات البلدية، لما لهذه المجالس من دور في عملية التنمية الشاملة، والذي لا يستند حصرا على تمويل الدولة لها، بل ربما كان لتعاضد أبناء الوطن الواحد وتكاتفهم الحصة الاكبر في ذلك”.

تابع::”لذا، كان الأجدر بقوى السلطة أن تنظر إلى مصلحة المواطنين والوطن في هكذا ظروف عصيبة، دون الغرق في حسابات المصالح الضيقة التي لن ترقى لحظة إلى مستوى تضحيات اللبنانيين، وعمق جراحهم وقوة أوجاعهم”.

 وختم:”نؤكد عدم صوابية وعدم دستورية التمديد الثالث كما سابقيه، حيث كان حري بالسلطة أن تجري الانتخابات المحلية في مواعيدها، التزاما منها بحق المواطنين في تجديد الوكالة لممثليهم، أو سحبها منهم، وهذا جوهر الانتخابات، وغايتها  والديمقراطية”.

====ج.ع