الوكالة الوطنية للإعلام – تحالف “الإصلاح الانتخابي”: التمديد الثالث للمجالس البلدية انتكاسة أخرى للنظام الديموقراطي

وطنية – دان “تحالف الإصلاح الانتخابي” الذي يضم، “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا”، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – “لادي”، جمعية الشفافية الدولية لبنان – “لا فساد” ومؤسسة “مهارات”، “قرار المجلس النيابي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة”، وقال في بيان: “ففي حين يقوض هذا القرار العملية الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، فهو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي يكرّسه مجلس النواب في التعاطي باستخفاف مع العملية الديموقراطية وحرمان اللبنانيين/ات من حقهم في اختيار ممثليهم. هذا السيناريو كنا قد حذرنا منه مرارا وتكرارا، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات”.

وعليه، إعتبر التحالف أن “التمديد الذي أُقرّ اليوم يأتي نتيجة مسار بدأ منذ أعوام، ويؤشر بوضوح إلى استخفاف الكتل النيابية والنواب الذين أقرّوا التمديد بالاستحقاقات الانتخابية وكأنها وليدة اللحظة وليست محطات ديموقراطية ودستورية أساسية. وقد أصبح لزامًا على كل من يؤمن أو يقول بديموقراطية لبنان أن يطرح السؤال على كل من يتحكّم بمفاصل السلطة، بل حتى على كل فرد من أفراد الشعب اللبناني: كيف للديموقراطية أن تستقيم وأبرز مرتكزاتها – وهو انبثاق السلطة من الشعب الذي يملك فرصة إعادة منح ثقته لها أو حجبها عنها – قد غُيّب على مدار سنوات، هي نفسها سنوات الأزمة التي نحتاج فيها إلى إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وتجديد شرعيتها؟ عوضًا عن ذلك، نرى المؤتمنين على مؤسسات الدولة يُمعنون في تعميق الحفرة وتوسيع المأزق، حيث أُفرغت فكرة الديمقراطية من مضمونها، فصارت شعارًا لا نجد أثره إلا في خطابات بعض المسؤولين كحبر على ورق”.

واذ رفض الاتحاد “التمديد للمجالس البلدية”، إعتبر انه “إجراء غير دستوري باعتباره يصادر إرادة الشعب في اختيار من يتولون شؤونه على كل المستويات، ونجزم بأن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان واجب لم يكن للمجلس النيابي ليتجاوزه لو أنه التفت إلى مصالح المواطنين/ات أكثر من انصرافه إلى إجراء حسابات الربح والخسارة، مع اتخاذ إجراءات خصوصا في المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي في حين أنها بأمس الحاجة إلى بلديات فاعلة”.

وعليه، ناشد التحالف النواب المعارضين للتمديد “التوجه للطعن بهذا القانون لدى المجلس الدستوري لمواجهة هذه الخطوة التي تشكّل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ دورية الانتخابات”.

                                                          =========م.ع.ش.