وزير الخارجيّة الفرنسي في لبنان مجددا: لضرورة وضع إطار زمني للرئاسة
مصادر سياسية عليمة اشارت الى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُحاول استعادة دور بلاده في لبنان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وإن كان هناك تنافس “صامت” بينهما على إدارة الملف اللبناني. ولهذا يوفد وزير خارجيته الى بيروت لمواكبة الجولة الثانية لسفراء “الخماسية” على القوى والأحزاب السياسية، التي انتهت بزيارة قاموا بها الى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وجرى الحديث خلالها عن “الحاجة الى جولة مشاورات إضافية”، فضلاً عن التشديد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية سريعاً، وعلى كيفية ضبط الوضع الأمني وتجنّب التصعيد، وتطبيق القرار 1701 للحفاظ على أمن الحدود الجنوبية والأمن والسلم الدوليين بعد وقف حرب غزّة.
وتُبدي فرنسا اهتمامها بعدم التصعيد جنوباً بين حزب الله و”الإسرائيليين”. ولهذا سيُكرّر سيجورنيه، على ما تتوقّع المصادر، ما سبق وأن حذّر منه لبنان خلال زيارته السابقة منذ شهرين الى لبنان، من أنّ “إسرائيل” قد تقوم بحرب عليه، تعتبر أنّها لإعادة سكّان المستوطنات الشمالية الى بلادهم، سيما وأنّها لا تزال مستمرة في تهديداتها. علماً بأنّه سبق وسمع من المسؤولين اللبنانيين بأنّهم لا يريدون حرباً مع “إسرائيل”، بل اتفاقاً بواسطة الأمم المتحدة والفرنسيين والأميركيين على ترسيم الحدود البريّة.
ومن هنا ، سينصح الوزير الفرنسي لبنان، على ما أضافت المصادر، بالتهدئة وعدم الإنزلاق الى التصعيد، سيما وأنّ ما حصل أخيراً بين إيران و”إسرائيل” يُنذر بحرب عالمية ثالثة لا تريدها أي دولة، إلّا أنّ رباطة الجأش تُبقي الأمور تحت السيطرة. كما سيُشجّع على ضرورة فصل مسار المواجهات العسكرية في الجنوب عن حرب غزّة، التي يبدو أنّها ستطول لمدّة بعد، والذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن المضي في المفاوضات غير المباشرة للإتفاق على الحدود البريّة انطلاقاً من تطبيق القرار 1701.
ولفتت المصادر نفسها الى أنّ الأميركي لا يريد حرباً في المنطقة في هذه المرحلة، والفرنسي كذلك. ولهذا أتى الردّ “الإسرائيلي” على الردّ الإيراني ضعيفاً على أصفهان، ولم يتبنّاه العدو الإسرائيلي أيضاً، ربما لإبقاء كلّ الإحتمالات مفتوحة أمامه خلال مخططاته المقبلة. علماً بأنّ الحرب لن تصبّ في مصلحة أحد في حال توسّعت لتشمل دول المنطقة. في حين أنّ الهدوء من شأنه أن يُمهّد الى التشاور والحوار على ملفات المنطقة، ومنها الملف اللبناني.
أمّا اقتراحات الوزير الفرنسي الجديدة فستتناول، على ما تابعت المصادر، مسألة ضرورة وضع إطار زمني للإستحقاق الرئاسي، وعدم ترك الأمور مفتوحة، ما قد يؤدّي الى تأجيل الإنتخاب الى العام المقبل. وهذا الإطار يُمكن تحديده بالعام 2024، أي أن يحصل انتخاب الرئيس خلاله. ولهذا سينصح المسؤولين بضرورة الذهاب الى الحوار والتوافق للإتفاق على الرئيس، الذي تجده الكتل النيابية مناسباً لرئاسة الجمهورية، والذي ينال غالبية أصوات النوّاب المقترعين، الأمر الذي تنادي به “الخماسية”، كما فرنسا.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
