أيوب: من غير المسموح ضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض

علقت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، وكتبت على منصة “إكس”: “لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني (2124 عنصرا) هي قضية حق لما يقومون به من جهد وما يقدمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح انه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض لاعتبارات ظرفية آنية من عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني وعدم امكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة وفق الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

أضافت: “‏وعليه، ان اعتبار المثبت بصفة “فرد” موظفا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبت منهم بصفة “رتيب” موظفا من الفئة الرابعة – الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبق عليهم احكام قانون الموظفين هو مخالفة دستورية فاضحة وذلك لعدة أسباب ابرزها:

‏اولا: لا يجوز اعطاء صفة ” معجل مكرر ” لهذا الاقتراح اذ يجب عرضه على اللجان النيابية المختصة للمواءمة مع غيره من القوانين مع ضرورة اخذ رأي الوزارات المعنية، ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطي كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية.

‏ثانيا: تشابك الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السلك الإداري لا تشبهه من ” فرد” و” ورتيب” وغيرها وهي خاصة بالسلك العسكري. 

‏ثالثا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة بحيث يمكن لهذا ” المثبت” من مجموع العناصر المثبتة/2124 عنصرا مثبتا/ وفقا لاقتراح القانون هذا ان يصبح رئيس دائرة او رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات! 

‏رابعا: خلق فئة موظفين “هجينة ” في السلك الاداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة امكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية وغيرها من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري. 

‏خامسا: مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم اعادة هيكلة القطاع العام بل على العكس زيادة عدد الموظفين” الإداريين” خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.

‏سادسا: مخالفة مبدأ حسن التشريع وتطابق القوانين بحيث انه قانون تعديلي يلغي قوانين اخرى ويعطلها.”