استحقاق مالي أمام لبنان.. هل يتم وضعه على اللائحة الرمادية؟

خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية.

وبادر “المركزي” في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي “ماستركرد” (MasterCard) و”فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان، والمستعملة في السوق اللبنانية، على أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً.

وفي هذا الإطار، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر “لبنان 24” ان “بيان مصرف لبنان الأخير له علاقة كبيرة بموعد اجتماع مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومراجعة ملف لبنان ودراسة الإصلاحات التي قام بها على المشهد النقدي لتقييم ما إذا كان متعاونا أو ملتزما بمكافحة تبييض الأموال أو الإرهاب أم لا “.

ولفت فحيلي إلى ان “لبنان التزم بـ 34 توصية صادرة عن هذه المجموعة وهناك 6 توصيات لم يلتزم بها او التزم بها جزئيا ويجب العمل عليها ومن أهم هذه التوصيات الإفراط باللجوء للأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد إضافة إلى تفشي الفساد وغياب المساءلة والمُحاسبة”.

وأوضح ان “مجموعة العمل المالي الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستدرس ملف لبنان وستُصدر قرارها خلال الأشهر المُقبلة وربما في نهاية الصيف بشأن ما إذا كان يجب ان يبقى على اللائحة البيضاء أي متعاونا كليا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب أو يتم إدراجه على اللائحة الرمادية أي أنه متعاون جزئيا وليس كليا”.

ولفت فحيلي إلى ان “مجموعة العمل تعلم ان اللجوء إلى الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد في لبنان ليس رغبة لدى مكونات القطاع الخاص بتبييض الأموال والإرهاب ولكن بسبب فقدان الثقة بالمنظومة المالية من مصرف لبنان إلى المصارف التجارية، إضافة إلى وجود محطات عدة طلبت خلالها وزارة المالية من المواطنين تسديد الضرائب والرسوم نقدا وهذا الطلب أتى لتجفيف الأوراق النقدية التي هي في التداول في السوق اللبناني”.

وختم قائلاً: “مجموعة العمل المالي الدولي تعلم طبيعة الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان واستبعد ان يتم تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء وبرأيي العودة إلى قانون 44/2015 كافٍ لكي يكون لدينا كل ما نحتاج إليه للحد او لإقفال الطريق أمام المستغلين للوضع النقدي في لبنان”.