نتائج زيارة ميقاتي الى فرنسا محور متابعة.. ماكرون لنتنياهو: لن نقبل بتصعيد في لبنان

لا تزال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى فرنسا واجتماعه المطوّل مع الرئيس ايمانويل ماكرون محل متابعة سياسية،
وأبلغت أوساط ديبلوماسية الى «نداء الوطن» أنّ الاجتماعات هي «لقاءات الفرصة الأخيرة«. وقالت إنّ باريس «تسعى الى تسوية تجنّب لبنان الحرب من خلال «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وهذا جزء لا يتجزأ من القرار 1701». وأوضحت أنّ فرنسا لم تكن في وارد القيام بهذه المبادرة «لو لم تصل اليها المعلومات من أن إسرائيل مصممة على الدخول الى رفح، كما أنها مصممة أيضاً على معالجة المشكلة اللبنانية المتعلقة بالمساحة الحدودية حيث سلاح «حزب الله»، الذي يجب إبعاده 10 كيلومترات عن الحدود في المرحلة الأولى». وأبدت الأوساط نفسها حذراً في توقعاتها، بسبب ارتباط «التسوية بموقف إيران، وتالياً «الحزب» اللذين يربطان وقف النار في الجنوب بانتهاء حرب غزة «.

وكتبت” اللواء”: يكاد  همّ نزع فتيل التصعيد جنوباً الهاجس الاول بعواصم متعددة، وكذلك للبنان الرسمي والسياسي، وهو ما برز واضحاً في حركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يعمل بتنسيق أميركي على إيجاد صيغة تحول حول اتساع المواجهة مع اسرائيل وحزب الله حيث يشتد أوار التسخين، في ضوء الممارسات العدوانية المتزايدة، واستهداف الطرقات الآمنة ومنازل المواطنين وزرع القلق على طول الحدود الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده مصممة على تجنب أي تصعيد للصراع الإقليمي، وسعي فرنسا لنزع فتيل التصعيد بين اسرائيل ولبنان.

وتقول مصادر متابعة ل” البناء”إن اتفاقاً حصل خلال يارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرنسا على أن يرسل الاقتراح الفرنسي الجديد في الأيام المقبلة الى لبنان عبر ورقة فرنسية.
ووفق المعلومات، فإن هذا الورقة سوف تستند أكثر الى اتفاقية الهدنة وتفاهم نيسان والقرار الدولي 1701. وتعتبر أوساط سياسية أن فرنسا تحاول كسب تأييد لورقتها الجديدة من مكونات أساسية في البلد لا سيما حزب الله. مع ذلك ترى الاوساط نفسها أن الورقة الفرنسية الجديدة تعتريها ثغرة تتصل بمدى التنسيق مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن، لا سيما أن الموفد الأميركي أموس هوكشتاين الذي يحتمل أن يزور لبنان لساعات، لا يزال يمسك بهذا الملف ويعتبر أن معالجة ملف الجنوب تتطلب تسوية كاملة متكاملة ويبدي اقتناعاً أن هذا الملف لا يمكن فصله عن ملف غزة.
وفيما يطرح انتشار الجيش في الجنوب من ضمن تنفيذ القرار الدولي 1701، فإن هذا الأمر يتطلب وفق مصادر متابعة انتشاراً لأكثر من 10000 عنصر من الجيش في الجنوب ضمن منطقة جنوب نهر الليطاني. وهذا يعني أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تجنيد أكثر من 6000 جندي جديد. وهذا يتطلب دعماً من فرنسا والدول الصديقة والمجتمع الدولي وإلا ستبقى الأمور على ما هي عليه.