الوكالة الوطنية للإعلام – ورشة عمل لاتحاد نقابات العمال في لبنان وجمعية “وردة بطرس” عن حقوق المرأة قعقور: نظامنا قائم على سلطة الدم والمقدس ما يمنع قيام دولة المؤسسات والتشريع

وطنية – أقام  الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، ورشة عمل يوم أمس في مقر الاتحاد في بيروت بعنوان “عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بمشاركة النائبة الدكتورة حليمة قعقور، ومنسق الانشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، وبحضور أكثر من خمسين مشاركة ومشاركا يمثلون قيادات الجمعيات والهيئات النسائية اللبنانية والفلسطينية وقيادات نقابية وقطاعية مختلفة وبحضور رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي الدكتورة ماري ناصيف – الدبس، ورئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والاعلامية والثقافية والتربوية والطلابية.

 

إفتتحت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء في قطاع غزة وجنوب لبنان ضد العدوان الصهيوني المجرم.

قدم الدكتور سمير دياب ورقة في الافتتاح حول مفهوم “عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة” أكد فيها أن “هذا المفهوم ومندرجاته الحقوقية والاجتماعية والسياسية والانسانية مغيبة ، لأن الاتفاقات الدولية الإنسانية والقوانين المعمول بها في لبنان، وفي البلدان العربية، عدا عن كونها لم تعد تلبي احتياجات العصر، هي أيضا مستباحة للقوانين الطائفية والمذهبية والعشائرية، ومعطلة مع سبق الاصرار. فمن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان إلى اتفاقية (سيداو) وحقوق الطفل وغيرها التي ترعى حقوق المرأة والطفل، وحقوق المواطنة والإنسان، لم تسلك طريقها بعد إلى حيز التنفيذ”.

وقال: “النظام السياسي – الطائفي بحكوماته المتعاقبة على مر العقود متفقة على إدارة الأزمة الوطنية وتفرعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفق قاعدة توزيع المحاصصات الطائفية، ووفق مبدأ إلغاء حقوق المواطنة، وتغذية ثقافة الموروثات والتقاليد الطائفية، ووفق منهجية معتمدة لضرب وتفتيت قوى الاصلاح والتغيير الديمقراطي، لتأبيد امتيازاتهم الطبقية والطائفية وابقاء السيطرة على مقدرات البلاد والعباد. بدليل، حال البلد وأوضاع الناس المعيشية التي تبكي البشر والحجر”. 

 

أضاف دياب: “لقد دفعت المرأة اللبنانية إلى جانب شريكها –الرجل ضريبة الصمود والنضال والمقاومة والاعتقال والدم ومن المعيب أن تبقى بعد كل هذا التاريخ النضالي المشِّرف مقيدة بسلاسل القوانين الطائفية للأحوال الشخصية، أو ان تبقى تحت مقصلة أحكام الحضانة الذكورية، أو أن يتم سرقة طفولتها ومستقبلها من خلال تزويجها تحت حجج ثقافية تقليدية مختلفة.

لذلك، فإن قضية حقوق المرأة لا تتعلق بالمرأة فحسب، بقدر ما تتعلق بحقوق الإنسان. أي أن القضية وطنية بامتياز. وهي جزء من معركة التغيير الديمقراطي، ومفتاح هذه المعركة تبدأ بإلغاء القوانين الطائفية، وإقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية”.

 

قعقور

بعد الافتتاح، قسمت ورشة العمل إلى جلسات حوارية، المحور الأول فيها كان عن “دور التشريع في تحديث القوانين وإلغاء قوانين التمييز بحق المرأة” قدمت فيه قعقور مداخلة بعنوان “دور التشريع في تحديث القوانين وإلغاء قوانين التمييز بحق المرأة” أكدت فيها أنه “في ظل القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة والقوانين الطائفية، هناك عملية تغييب للتشريع ولدوره في مجلس النواب، لذلك فإننا نريد بناء دولة تكفل حقوق الإنسان، الفرد، دولة من شروطها: العلمنة، عدم شخصنة المؤسسات، فالدولة الحديثة تبدأ عندما تبطل شخصنة المؤسسات، وربطها بشخص يعبر عنها”.

أضافت: “إننا في لبنان ما زلنا في نظام قائم على سلطة الدم والمقدس (الطائفية) مما يمنع قيام دولة المؤسسات وتداول السلطة والحوكمة، والتشريع”.

واشارت الى أن “النظام التوافقي يتحدث عن حقوق مجموعات وليس عن حقوق أفراد”، مؤكدة أن “حقوق النساء هي حقوق أفراد، وبالتالي فإن المطالبة بدور التشريع وحقوق الفرد وحقوق الإنسان، والديمقراطية، كلها حقوق مناقضة للمنظومة الطائفية، وللنظام التوافقي، فحقوق الإنسان والفرد لا يمكن أن تتحقق في ظل العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من حقوقها”.

 

ولفتت قعقور إلى أن “الاعتراضات على حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، ومنع زواج القاصرات قائمة على خلفيات طائفية تعبر عن هواجس كل طائفة، المناقضة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية”.

وختمت: “لا يمكن استقامة التشريع والمؤسسات إلا ببناء دولة أسسها حقوق الإنسان ولا تمييز بين الإنسان والإنسان على أساس الجندر أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون. فلا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمرأة وللفرد كإنسان في ظل نظام سياسي طائفي”.

 

وحمل المحور الثاني عنوان “الاتفاقيات الدولية وأهمية تطبيقها ومدى أهمية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190” لفت فيه مسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد  الى أن “من مظاهر ضعف الحركة النقابية في لبنان هي تعدد النقابات التي فرضتها السلطة السياسية لإضعاف الحركة النقابية”. وقال: “لذلك، على الحركة النقابية كسر هذا الواقع وتوحيد نضالها. وأنه على الحركة النقابية كسر واقع النسب المنخفضة لتمثيل النساء فيها”.

وحول الحركة النسائية، شدد سعيد أنه “عليها أن تركز على الجانب الاقتصادي أيضاً، فقضية التحرر الاقتصادي للمرأة أساسية في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل”.

وأكد “وجود قضايا أساسية يجب التركيز عليها، حتى وإنْ لم تكن الدولة مصادقة عليها، أبرزها: حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، المساواة في الأجر، إلغاء العمل الجبري، الصحة والسلامة المهنية، إلغاء عمل الأطفال”. ولفت إلى أن “لبنان لم يصادق على اتفاقية الصحة والسلامة، وحق التنظيم لأن ذلك يشمل القطاع العام، فالدولة لا تريد ذلك، علماً أن القطاع العام نظم نفسه لذلك لا بد من كسر المفاصل الأساسية التي تمنع الحق في التنظيم النقابي”.

 

وكان المحور الثالث حول  “مظاهر العنف والتمييز بحق المرأة في القوانين اللبنانية” عرضت فيه أمينة سر جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي لينا قازان، “مفهوم العنف ضد المرأة الذي هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، فالعنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة وديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية بعينها هو ظاهرة عامة”.

وأشارت إلى انه “بعد جهد مضن تم إقرار القانون رقم 293 / 2014 الذي شكل خطوة كبيرة في مجال مناهضة العنف القائم على المرأة ولكن هذه الخطوة ما زالت ناقصة ويعيبها انه يجب تعديل المواد أو الالغاء التي تشكل عنفاً ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني، فالمادة 562 عقوبات كانت قديما تمنح الرجل العذر المحل أو المخفف في الجرائم المسماة جرائم الشرف، والعذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب أما العذر المخفف فيؤدي لتخفيض العقوبة”.

وقال: “جاء التعديل بموجب القانون رقم 7 عام 1999 وبدلاً من إلغاء هذه المادة كلياً ابدل العذر المحل بالعذر المخفف بحيث أصبح النص الجديد: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد” إن هذه المادة تعطي دافعاً للإقدام على الكثير من جرائم قتل النساء تحت ستار الشرف، فالواقع والأسباب الحقيقة تكون في أغلب الأحيان مختلفة تماماً ولدوافع شخصية وأنانية، فهذه المادة تفتح سبلاً للتجاوزات وتشكل استيفاء للحق بالقوة”.

 

اختتمت قازان مداخلتها بالقول: “إن التصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير وإلغاء التحفظات الدولة اللبنانية عن المادتين في اتفاقية سيداو (9) و (16) وتصديق وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، والأهم من كل ذلك بناء دولة علمانية وإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لتصبح كافة النساء خاضعات (لنفس الحقوق والواجبات)”.  

 

قدمت الجلسة الحوارية وأدارتها الأستاذة إنعام عبدالله مسؤولة شؤون المرأة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال.

وكانت جلسة حوارية حول “دور المرأة اللبنانية والفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي – السياسي”، انقسمت إلى المحاور التالية:

دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني مداخلة قدمتها الأستاذة سميرة صلاح، (مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني) بدأتها بـ”تحية للشعب الصامد في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وبالأخص النساء والأطفال والمقاتلين الصامدين الذين يسطرون أروع بطولات الصمود ضد الهجمة الصهيونية التي تدمر البشر والحجر”. وقالت: “إننا لن نتنازل عن أرضنا مهما كانت التضحيات وأننا سنقاوم حتى تحقيق الانتصار”.

وعرضت المراحل التي مر بها نضال المرأة الفلسطينية وما نشأ فيها من أطر برزت في بدايات العمل النسائي وطرح برامج سياسية – اقتصادية- اجتماعية وأيضاً عسكرية برزت فيها المرأة المرأة بكل اعتزاز.

وتوقفت عند أبرز المشكلات التي واجهت الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة في اللجوء: المشكلة الأولى والأخطر تبدأ بمحاولات شطب الهوية الفلسطينية والتشرد واللجوء، المشكلة الثانية اختلاف الأنظمة والقوانين التي يخضع لها الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة”.

وختمت: “نحن كنساء نتطلع إلى مجتمع متساوٍ في الحقوق والواجبات منها، ولأن المرأة الفلسطينية هي جزء من الأمة العربية وتسري عليها القوانين الملزمة بالدول المضيفة عليها أن تساند المرأة في الدول المضيفة من أجل الوصول إلى تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

 

وقدم ربيع ديركي مداخلة عن “دور المرأة اللبنانية وموقعها في النضال الوطني الاجتماعي – السياسي”، رأى فيها أن “تاريخ مقاومة العدو الصهيوني حافل بملاحم بطولية سطرتها المقاومة، والمرأة في لبنان وفلسطين، كما في جميع البلدان العربية التي قاومت الاحتلال والاستعمار، كانت شريكة في تلك الملاحم جنباً إلى جنب الرجل في المقاومة بجميع أشكالها. واليوم في ظل العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي يواجهه أهالي قطاع غزة بالصمود في الأرض والاستمرار في مقاومته. وصمود الأهالي في جنوب لبنان بأرضهم ضد العدوان الصهيوني ومقاومته”.

 

وأشار إلى أن “دور المرأة اللبنانية في مقاومة العدو الصهيوني ارتبط بدورها ونضالها من أجل حقوقها وحقوق العمَّال وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها، فقد خاضت المرأة اللبنانية، والحركة النسائية والنقابية العمالية منذ الاستقلال وما زالت، نضالات من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين التمييزية ضدها”.

وأكد أنه “مع انهيار الاقتصاد اللبناني، كانت المرأة من أبرز ضحاياه، تجلى ذلك في ازدياد العنف وجرائم القتل. ممّا يجعل العنف ضدها مضاعفاً عنف نتيجة الانهيار الاقتصادي وبسبب القوانين التمييزية ضد المرأة”.

 

عبدالله

أما رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان فقدم مداخلة عن “العمل النقابي ودوره في بناء حركة شعبية ديمقراطية”، أكد فيها أن “النقابات هي جزء من الحياة السياسية والاجتماعية لتحقيق حقوق العمال، التي ناضلت من أجل قانون العمل والدفاع عن حقوق العمال، وهي حركة نضالية سياسية من أجل حقوق العمال”، لافتاً إلى أن “قانون العمل بحاجة إلى تطوير ففيه مواد ما زالت صالحة وأخرى بحاجة إلى تطوير، وهو قانون عمل أفضل بكثير من قانون العمل المقترح حالياً”.

وتوقف عند “التحركات التي قام بها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين للضغط على الدولة اللبنانية لتوقيع الاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين والعاملات من الاستغلال والعنف، ولا سيما الاتفاقيات 189، 87 حق التنظيم النقابي، و29 العمل الجبري، والاتفاقية رقم 190. وتأسيس الاتحاد الوطني نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهن شريحة تتعرض للعنف والتمييز من دون حماية”.

 

وقال: “إن لبنان لم يلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي وقعها، وان قانون العمل فيه تمييز بين العاملين حيث يمارس عندنا العمل الجبري، وفي القطاع العام هناك مقدمو الخدمات والمتعاقدون الذين لا حقوق لهم، لا ضمان اجتماعي، ولا يستفيدون من الأجر المتساوي مع زملائهم للعمل الذي يقومون”.

وختم: “علينا التعاون جميعاً من أجل تعزيز العمل النقابي ومشاركة المرأة فيه، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وحماية حقوق العمال، والضغط من أجل الحق في العمل في أماكن عمل خالية من العنف والتحرش”.

قدمت الجلسة الحوارية وادارتها عضو اللجنة الإدارية لجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي مايا نهرا.

 

وفي القسم الثاني من ورشة العمل توزع المشاركون والمشاركات على مجموعات عمل حول “الأولويات ومهام الحملة الوطنية نحو عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بإدارة الدكتور أحمد أنور، فريق عمل المشروع. محاورها هي : التمييز والنوع الاجتماعي، محاربة العنف ضد المرأة، حقوق المرأة وتحديث القوانين، أساليب تدعيم الحملة الوطنية من أجل عدالة ومساواة حقوق المرأة. تخلله حوار مع المشاركين والمشاركات في ورشة العمل، يتعلق بقضية التمييز ضد المرأة وأهمية تعزيز ثقافة حقوقها، والتوعية على أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 من أجل أماكن عمل خالية من العنف والتحرش.

ركزت النقاشات في ورشة العمل على قضية حقوق المرأة ودورها في بناء الوطن، ضرورة توحيد النشاطات من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين التي تكرسه، وأهمية توقيع الدولة اللبنانية للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال والعاملات.

 

توصيات

وخلصت نقاشات ورشة العمل إلى التوصيات والاقتراحات الأساسية التالية:

– استكمال النضال إلى جانب النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة ضد العدو الصهيوني والنساء المعتقلات في سجونه.

– تطوير دور المرأة في النضال من أجل حقوقها والتحرر الوطني – الاجتماعي والسياسي.

– تعزيز التشبيك بين المنظمات والهيئات النسائية والنقابات العمالية لتشكيل حالة ضغط على الدولة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومصادقة الدولة اللبنانية على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء تحفظاتها عن المادتين (9) و (16) من اتفاقية سيداو.

– القيام بحملات وطنية لنشر التوعية على حقوق المرأة، والضغط من أجل التصديق على  الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تكفل القضاء على العنف والتحرش  في أماكن العمل .

– تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال وإلغاء جميع المواد التمييزية ضد المرأة.

– النضال من أجل تأكيد أن يشمل قانون العمل حق المعوقين بالعمل، ومعاملتهم انطلاقاً حقهم في العمل وبناء الوطن وليس على أساس الثواب.

– إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين .

– حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.

– إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

– منع تزويج القاصرات، ورفع سن الزواج للجنسين الى 18 سنة كاملة .

– إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي على أساس النسبية. وإقرار الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة بنسبة 30%، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة.

– ضرورة نشر ثقافة المساواة والغاء التمييز بحق المرأة في المواد المؤسسات التربوية والتعليمية .

يذكر أن ورشة العمل، تأتي في اطار مشروع شراكة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي  MWB بالتعاون مع جمعية السلم والتضامن للنقابات- FPS) (CCOO، والجمعية الكتالانية – اللبنانية ACL ، وبدعم من  المؤسسة  الكتالونية للتعاون من أجل التنمية ACCD، لتعزيز العمل المشترك وقضايا حقوق الإنسان، والعمل على تصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بحقوق العمال والعاملات والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

 

                           =============إ.غ.