الهيئة اللبنانية للعقارات شددت على أهمية تحرير عقود الإيجارات

شددت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، على “أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية”. ورأت أن “قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال حتى 2019 لا تتجاوز 25 ألف وحدة أي لا تتجاوز 2% من إجمالي الإيجارات بشكل عام والبالغة حوالي 271000 وحدة على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأشارت إلى أن “الإيجارات غير السكنية المستأجرة من الدولة ومؤسساتها والإدارات العامة التابعة لها لا تتجاوز 2535 وحدة، وفي الوقت عينه، أصول الدولة من ملكية العقارات المبنية وغير المبنية الاجمالية تتراوح بين 20 و 30% من مساحة لبنان الى جانب اكثر من 650 عقارا تملكه الدولة مخصصة للسكن ومسجلة بأسماء وزارات، مصالح، مديريات تعنى بالسكن وكان من المفترض أن تدرج في قانون الايجار التملكي الذي يحمل رقم 767 الصادر بتاريخ 11 /11 / 2006 ، ناهيك عن العقارات المؤجرة لغايات غير سكنية تابعة ملكيتها للدولة والبلديات ومؤسسات رسمية واوقاف مؤجرة من الغير بمبالغ رمزية، بحيث معظم شاغليها يعيدون تأجيرها من أشخاص ثالثين بموجب عقود تستند ببنودها إلى قانون التعاقد الحر وبالدولار النقدي”.

وسألت الهيئة: “لماذا هذا الهدر في المال العام وتشجيع الفساد والاثراء غير المشروع دون حسيب ولا رقيب وفي الوقت عينه يجلدون فئة من المالكين القدامى ويتعدون على الدستور وعلى حقوق الملكية الفردية ويؤخرون بت الملفات العالقة أمام القضاء؟”.

وختمت الهيئة اللبنانية للعقارات بيانها: “الارتباط الوثيق بين قوانين الإيجارات القديمة التي آن الأوان لأن تغلق دفاترها وبين تطوير الأبنية والبنى التحتية وفقا لمعايير السلامة العامة والمشاريع الإنمائية البيئية المستدامة من أجل الحد من الهدر في المال العام والفساد وإحترام القوانين وتنفيذها والتقيد بها”.