بلدية داريا تطلب من الأهالي ضبط النفس

رأى رئيس بلدية داريا في كسروان وليد توفيق صفير في بيان أن “لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة جرائم زادت من قلق المواطنين لا سيّما في ظل وقوع ضحايا أبرياء وقد أدّى ذلك إلى ردود فعل متفاوتة الحدة والنوع من استهدافات بالافتراء والتحريض تثير نعرات طائفية تطال لبنانيين وسوريين على حد سواء”.

وقال: “إزاء هذا الوضع يهم بلدية داريا – كسروان أن توضح أولا، أن أهالي وسكان بلدة داريا أهالتهم الجرائم المرتكبة، ويتقدمون بأحر التعازي القلبية من ذوي ورفاق الضحايا، متضرعين إلى الله أن يسكنهم الجنة ويلهم ذويهم الصبر، ويؤيّدون مطلبهم بكشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين. ثانيا، إنّ بلدية داريا تقوم بواجبها ضمن الصلاحيات القانونية، في إطار تنفيذ القوانين والنصوص التنظيميّة ولا سيّما تعاميم وزير الداخلية، منها التعميم الرقم 42/2023، وقد أصدرت بهذا الخصوص عدة تعاميم لإنفاذ ذلك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى الأمنية والجيش والإدارات المختصة”.

أضاف: “ثالثا، يهم البلدية الإشارة إلى أن صلاحية تنظيم دخول العمّال السوريّين والأجانب إلى لبنان وإقاماتهم تعود حصراً إلى الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية من الأمن العام والوزارات المعنية إستناداً إلى القوانين المرعية الإجراء من دون أن يكون لغير المعنيّين الحق في معالجة الأمر. رابعا، لا شك في أنه في السنوات السابقة حصل تراخٍ في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة خصوصاً بموضوع النازحين السوريين والأجانب بشكل عام. وهذه الظاهرة شملت مختلف المناطق في لبنان من دون إستثناء، ممّا يستوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المعنية المسؤولة ولا يبرر ذلك تجاوز القوانين للوصول إلى أعمال التهديد والتعدي، لكن عبر التضافر معاً والمساعدة في تطبيق القوانين بالأخص ممّن يسكنون لديهم أو يعملون تحت إشرافهم إلخ… ومنعهم من ارتكاب أي مخالفة قانونية وعدم تغطيتهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية بذلك، ليتم ضبط الوضع وردع المخالفين”.

وتابع: “خامسا، إن بلدية داريا تقوم بشكل دوري بإحصاء عدد الأجانب ولا سيما السوريين منهم المقيمين في البلدة بالتعاون مع بعضنا البعض، وبالتالي تُراجع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بخصوص كل من يرفض تطبيق القوانين ولا سيما تعاميم وزير الداخلية. سادسا، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك فوراً لوضع حد للوضع الراهن وبسط سلطتها عبر تنفيذ وتطبيق القوانين التي ترعى خصوصاً تنظيم الوجود السوري والأجانب في لبنان وترحيل المخالفين لمنع اي إصطياد في الماء العكر وإثارة النعرات الطائفية وإنتهاك الحقوق الإنسانية والدستورية”.

وقال: “لذلك، نقدّم مجدداً تعازينا الحارة إلى ذوي الضحايا، مستنكرين أشد الإستنكار الجرائم التي أقترفت، مع تأييدنا المطلق لمطلبهم بإحقاق الحق وتطبيق العدالة ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات ليكونوا عبرة للآخرين. كما نطلب من السلطات الأمنية والقضائية التدخل فوراً عبر تطبيق القوانين المرعية الإجراء لمعالجة الأوضاع القائمة وضبط الأمور قبل إنفلاتها”.