الوكالة الوطنية للإعلام – علي عوّاد في ندوة جنيف: لارساء الميثاق والعدالة والسلام ونبذ العنف واحتضار الانسانية

وطنية – انعقدت في جنيف، ندوة علمية حول ” القانون الدولي الإنساني: الخلافات حول القواعد وحلول المشكلات الناشئة في الحرب “، تنظيم معهد جنيف للقانون الدولي، شارك فيها من لبنان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد حيث تحدث حول “العدالة الدولية والسلام بين الميثاق والعنف”.

وقال عواد: “ان انتظام القانون في العلاقات الدولية لا يبحث في أسباب النزاع اذا كانت مشروعة ام لا، وانما يبحث سلوك اطراف النزاع وفق القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة (الميثاق)،وبالتالي لا بد من تطبيق احكامه لتفادي العنف وحماية المدنيين وبناء السلام، وان شن الحروب خارج الميثاق يؤدي الى فوضى عالمية، وبالتالي على المجتمع الدولي تنفيذ الأحكام المتعلقة بمسؤوليات الرئيس المدني والقائد العسكري خصوصا تلك الواردة في المواد 35 و86 و87 من البروتوكولين الاضافيين 1977،والمواد 51 و52 و131 و 146 من اتفاقيات جنيف ا949 الأربع”.

أضاف: “ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أحد أبرز الوثائق الهامة في تاريخ القانون الدولي، ولكن اعتماده بدون قوة ملزمة سبب اهتزاز السلام في العالم لسببين أساسيين هما: أولا بقاؤه حبرا على ورق وتطبيقه بمكاييل وتسييس، وثانيا غياب الحوار في مواجهة النزاعات، وبالتالي من واجب المجتمع الدولي المنكفئ – للأسف – اعتبار “حق الحوار” في صلب حقوق الانسان وفق أحكام “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني2015”.

ثم أوضح خطورة سباق التسلح فقال: “ان نسبة الضحايا المحميين بموجب القانون الدولي  تتضاعف بشكل هائل لأسباب ثلاثة: الطبيعة التقنية الغامضة للأسلحة الحديثة، تجهيل فاعل الانتهاك، وتداخل المقاتلين مع المدنيين. ان أسلحة الروبوتات الحربية – ومن ضمنها الطائرات المسيّرة – أصبحت تشكل الوجه الأشد خطورة لتقنية الأسلحة، ونحن نرى أنه يجب تعديل أحكام تطبيق هذا القانون خصوصا تلك المتعلقة بمسؤوليات أطراف النزاع في استخدام أساليب وادوات الحرب، ولكن، هل سيبقى الأمر مجرّد تمنيات؟نظن ذلك على الأرجح للأسف”.

ورأى أنه “من خلال رصدنا لهذه الاشكالية بعد تجربة شخصية عملنا وساهمنا فيها على اعتماد القانون الدولي الانساني ووضع برامج تطبيقه في لبنان والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وبلدان عدة،وكذلك وضع برنامج تعليمه باللغة العربية في المعهد الدولي للقانون الانساني، سان ريمو-ايطاليا، رأينا أنه يمكن للقضاء الجنائي الدولي أن ينظر في كل اختصاصاته ما عدا اختصاص “جريمة العدوان” بسبب عدم تحديد أركانها..ان تحديد أركان هذه الجريمة يدخل في سياق “عولمة القانون” الذي قد يؤدي الى تقليص السيادة الوطنية لصالح العدالة الدولية وحقوق الإنسان مع ما يحمله ذلك من تساؤلات حول مدى استقلالية هذه العولمة وعدم استخدامها سبيلا للتدخل في شؤون الدول.لقد بحثنا في ندوة آذار 2023 هنا في جنيف موضوع انشاء “محكمة خاصة للعدوان” مع التشديد على معالجة عادلة لمشكلات “الحصانة” و “الانتقائية” و”تعدد المكاييل” الا أن بقاء مرتكبي انتهاكات القانون الدولي دون مساءلة وعقاب يدمر العلاقات الدولية والنظام الدولي لبناء السلام، هذا ما نشهده اليوم وسيتفاقم غدا ولكن لن نكون شهود زور بل سنبقى نتكلم بصوت عال هدفه الحوار والاعتدال والانسانية والسلام”.

وقال: “ان أهم مكامن الضعف في نظام الأمم المتحدة هو في جهازها الردعي العاجز والمكبّل، فالعدالة الجنائية الدولية هي روحٌ قبل أن تكون مضموناً مادياً حقوقيا دوليا، والعنف المفرط يتفاقم اليوم في العالم بسبب عدم محاسبة المرتكبين الأمر الذي سيسقط هذه الروح في العالم كله، وستكون المجتمعات البشرية أمام خيارين: (الميثاق) والعدالة والسلام، واما الحروب والعنف الهمجي واحتضار القيم الانسانية”.

وختم مؤكدا  “أهمية العدالة الدولية وعدم بقائها رهينة الكيل بمكيالين والتسييس حيث أن الجدل يحتدم اليوم حول جدوى القانون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. فاذا أراد النظام الدولي لبناء السلام في العالم أن ينجح في أداء دوره وتحقيق أهداف مواثيقه عليه التزام رؤية استراتيجية مبنية على ثلاثة أسس: العنف هو الملجأ الوحيد للقوى اذا لم تعالج الأزمات بالحوار، وعليه يجب تطبيق “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015″، فالسلام يبدأ من العقول، وفي العقول فقط يبدأ السلام، العدالة هي طريق السلام، ويجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة للحؤول دون تفاقم عجزه واحتضاره، والعالم يسير نحو دمار انساني ولذلك يجب تطبيق القانون الدولي الانساني قبل أن يتم استبداله بالحروب وقوة العنف المفرط”.

                                                                  ===============ر.إ