البطريرك يتمسّك بالحقيقة الكاملة ويهدئ الشارع المسيحي: لا للفتنة

تحولت بكركي امس محور الاتصالات السياسية والامنية، في سعي متعدد المشارب، طلبا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التدخل لوأد فتنة تظل محتملة في حال حدوث اي مواجهة او تصادم في الشارع، في ظل احتدام سياسي متصاعد.

وبعدما زاره وفد قواتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، واطلعوه على مسار التحقيقات، وعلى جدية في تطبيق خطة امنية، قرر البطريرك الراعي ترؤس صلاة الجناز لراحة نفس منسق” القوات اللبنانية”في جبيل المغدور باسكال سليمان واصدر بيانا دعا فيه “في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا، الى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة.
وتابع: ان زوجته المفجوعة أعطت اللبنانيين امثولة عظيمة بردة فعلها: “نحن أبناء القيامة، أبناء الرجاء”. ولم تتلفظ بعبارة ثأر او قتل. حمى الله لبنان وشعبه من الأشرار”.

وتشير اوساط مسيحية مطلعة على جو البطريرك الراعي لـ «الديار» الى ان مواقف الراعي متقدمة جداً وخصوصاً انه كان حريصاً منذ اللحظة الاولى لجريمة الاختطاف ومن ثم الاعلان عن مقتل سليمان على السلم الاهلي وعدم التسرع وابقاء التحقيقات في إطار الدولة والاجهزة الامنية كما دعا الى التهدئة ورفض الفتنة وعدم تعكير العلاقات بين النسيج الجبيلي.
وتشير الاوساط نفسها الى ان الراعي وُضع من قبل الاجهزة الامنية في إطار خطة جديدة لتنظيم الوجود السوري وهي خطة قيد البحث حالياً بين الحكومة والجيش.

اما وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فشدد على أنّ “البلد لا يتحمل مشاكل أكثر مما هو يواجه، ولا يتحمل فتناً”، داعيًا إلى “التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء”، إذ “اننا لن نقبل إلّا كشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل في حق المرتكبين”.
وأشار بعد ترؤسه اجتماعا طارئاً لمجلس الامن المركزي، الى “أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون”، وأنّ “التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق في ما بينها”، و”السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام”.
ودعا إلى التشدد “في تطبيق القوانين” على اللاجئين السوريين في لبنان، بعد توقيف سبعة يُشتبه في ضلوعهم في مقتل سليمان الذي عُثر على جثته في سوريا.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
أن دخول البلد في عطلة الفطر لن يحجب الإهتمام عن متابعة قضية مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، لا سيما أن معطيات عدة بدأت تتكشَّف كما أن التحقيقات ستتواصل، وأعلنت أن حزب القوات لا يزال مصرا على وصف الجريمة بالإغتيال السياسي، مشيرة إلى أن ما صدر من مواقف في هذا السياق يعزز التأكيد أن القوات مصرة على معرفة الحقيقة كاملة. 
‎وأفادت هذه المصادر أن هناك متابعة رسمية لهذه القضية وذلك على أعلى المستويات، وقد تحضر في أي وقت عند انعقاد مجلس الوزراء كما في اجتماعات مماثلة.
‎وأكدت أنه سيصار إلى إعادة تعزيز الإجراءات بالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين.

ورأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي بحضور قادة من الاجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين. وأكّد مولوي بعد الاجتماع «أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون»، موضحًا أنّ «التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها»، مشيرًا إلى أنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشاكل أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعيًا إلى «التعقل والاتكال على على الأجهزة الأمنية والقضاء»، موضحًا:«أننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين». وذكر مولوي أنّ «خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق، وعلى اللبنانيين التحلي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية»، مؤكدًا أنّ خيوط الجريمة ستكشف طالما أن المرتكبين تم إيقافهم، و«دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها».
وأوضح أنّ «الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون»، وقال: «أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين»، كاشفًا عن أنّ «نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً».