سباق بين المساعي الديبلوماسية وانفلات الأوضاع ورصد حركة قطرية – لبنانية لافتة

انتهى أسبوع مثقل بالتحركات الديبلوماسية الأميركية والدولية ذات الصلة بملفات الاستحقاقات والأزمات اللبنانية الى تفاقم الغموض الذي يحوط خصوصا بمآل الواقع الميداني المتفجر على الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل ومسار الجهود المبذولة مجددا في شأن وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي. ذلك ان الأسبوع الحالي شهد محطتين أساسيتين علقت عليهما الجهات والأوساط السياسية والديبلوماسية المحلية والخارجية رهانات عريضة علهما يفتحان ثغرات في جدار دورة التصعيد المثير للمخاوف في الجنوب والمنذر باستدراج لبنان الى حرب واسعة كما في جدار الانسداد المتعلق بالأزمة الرئاسية.

وبحسب ما كتبت” النهار”:لا تخفي مصادر معنية عملت على رصد مجمل الحركة التي شهدتها بيروت، ان النظرة العامة الى هاتين المحطتين الأساسيتين تفترض ان تعكسا امام اللبنانيين نوعا من الاطمئنان المبدئي لكون لبنان ليس متروكا دوليا بل ان ثمة خطا بيانيا موصولا وتصاعديا يثبت ان استعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية كما الدفع نحو تحريك جهود انتخاب رئيس للجمهورية صارا يشكلان أولوية متقدمة لدى الإدارة الأميركية كما لدى المجتمع الدولي.
وتلفت المصادر عبر “النهار” الى انه لم يكن تطورا عاديا ان تتعاقب المحطتان في أسبوع واحد ولا تفصل بينهما سوى أيام، اذ ان المحطة الأولى تمثلت في زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت مطلع الأسبوع فيما تمثلت المحطة الثانية التي تلت زيارته باجتماع سفراء مجموعة الدول الخماسية المعنية بملف ازمة رئاسة الجمهورية والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر السفارة القطرية في بيروت. وأشارت الى ان هاتين المحطتين جاءتا في الفترة التي كانت فيها الأنظار الدولية والإقليمية منشدة اكثر فاكثر الى ترقب ورصد المحادثات المحمومة للتوصل الى اعلان هدنة رمضان في غزة، باعتبار ان هذه الهدنة ستكون المفتاح الأساسي لوقف دورة الحرب الشرسة الاجرامية التي دخلت شهرها السادس في غزة مع امال عريضة في انسحاب الهدنة متى أعلنت على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ومع ذلك فان الإحباط كان مصير المترقبين والمستعجلين لاعلان الهدنة، بعدما انهارت محادثات القاهرة وأرجئت الى الأسبوع المقبل الامر الذي انسحب تلقائيا على مهمة الموفد الأميركي هوكشتاين وتحركه المكوكي بين بيروت وتل ابيب، فكان ان عاد الى واشنطن، وترددت معلومات عن مغادرة مساعد له مكث في بيروت تحسبا لتطورات إيجابية بعد زيارة هوكشتاين لتل ابيب لكنها لم تتحقق. ولذا اعادت الجولة الأخيرة لهوكشتاين تأكيد المؤكد في صعوبة بل استحالة فك الارتباط بين جبهة الجنوب وحرب غزة بما يشكل تعاظما مثيرا لمزيد من القلق حيال ما يمكن ان يواجهه لبنان اذا مضت دورة التعثر في إرساء هدنة في غزة وتاليا استمرار دورة التصعيد الميداني في الجنوب واحتمالاتها مع تصاعد التهويل الإسرائيلي بخطط لعملية برية في لبنان.
واما في الملف الرئاسي فتلفت المصادر نفسها الى انه لا يمكن الحديث عن أي اختراق مرجح او تطور جديد غير ان تأييد سفراء المجموعة الخماسية لتحرك “كتلة الاعتدال الوطني” جاء بمثابة دفع مبدئي غير مفاجئ لان المجموعة لا يمكنها الا ان تشجع أي تحرك او مبادرة من الداخل للبننة الحل والذهاب نحو انتخاب رئيس يحظى بأوسع توافق ممكن. ومع ذلك فان مجرد تأييد المجموعة لهذا التحرك لا يجيز تضخيم الامور وتصويرها كانها قاربت الاختراق بل ان الكرة ستغدو اكثر في مرمى اللاعبين الداخليين في انتظار ما سيؤول اليه تحرك “كتلة الاعتدال”.
وتابعت” النهار”: جرى الحديث عن رصد حركة قطرية – لبنانية لافتة في الساعات الاخيرة، اذ زار سفير قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط، فيما توجه الى قطر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل للاجتماع الى المسؤولين والتشاور في ملفي امن الجنوب ورئاسة الجمهورية.
وكشفت مصادر ديبلوماسية ل”الديار” ان الدول الخماسية تدفع بشكل واضح باتجاه ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية للبنان متمسكة بالخيار الثالث ومشددة على الفصل بين القرار 1701 وبين الاستحقاق الرئاسي فضلا ان الاجتماع لاعضاء اللجنة الخماسية الذي عقد في السفارة القطرية في بيروت اثنى على مبادرة تكتل الاعتدال الامر الذي يعني ان الخماسية ترفض تعطيل هذه المبادرة وتحذر من تداعيات افشالها.
وكتبت” البناء”: أنّ «اجتماع سفراء اللجنة الخماسية، أعلن صراحةً تأييده لمبادرة «الاعتدال» الرّئاسيّة، ودعمه لها».
وشدد مصدر سياسي لـ»البناء» على أن ملف رئاسة الجمهورية بات مرتبطاً بتطورات المشهد العسكري والسياسي في غزة، ولن يفتح الاستحقاق الرئاسي بشكل جدي قبل اتضاح مآل الوضع في القطاع، لا سيما بعد الإعلان عن أجواء سلبية سادت مفاوضات القاهرة أدّى الى تجميدها. ولفت المصدر الى أنه على الرغم من كل الحراك الخارجي والداخلي، لكن الملف الرئاسي لم يبارح مربع التعطيل، ولا رئيس ولا رئاسة قبل نهاية الحرب في غزة، لا سيما أن ثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكان برئيس تيار المردة سليمان فرنجية. أما المفاوضات القائمة في قطر حول الرئاسة في لبنان مع وجود النائب خليل فيها، فتهدف الى العمل بالتوازي بين الملفين الرئاسي والوضع الأمني في الجنوب للتوصل الى تسوية تضمن الأمن على جانبي الحدود مع ترتيبات أمنية ودولية، قد تفتح الباب أمام اختراق جدّي في جدار الرئاسة لكي تنتج رئيساً للجمهورية وحكومة لتوقيع أي اتفاق حدودي وضمان تطبيقه بحال توصلت الأطراف المفاوضة الى صفقة لإطلاق النار وتبادل أسرى في غزة.