الوكالة الوطنية للإعلام – الحسن خلال مؤتمر “العنف الموجه ضد النساء في الحيز السياسي”: تطوير الأطر القانونية خطوة أساسية لحماية المرأة

الحسن خلال مؤتمر “العنف الموجه ضد النساء في الحيز السياسي”: تطوير الأطر القانونية خطوة أساسية لحماية المرأة 

 
وطنية – طرابلس – نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالتعاون مع الهيئات النسائية الموحدة في الشمال، مؤتمرا بعنوان “العنف الموجه ضد النساء في الحيز السياسي : الواقع والحلول”، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وبرعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس  سامي مرعي الحسن. ويهدف المؤتمرالى إيجاد المخارج التشريعية التي تحول دون تعرض النساء للعنف السياسي مما يمكنهن من الوصول الى مراكز صنع القرار.
 
وحضر المؤتمر ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو شوقي ساسين، مسؤول العلاقات العامة محمود هرموش، مسؤولة العلاقات الدولية باسكال أيوب، مديرة معهد حقوق الإنسان رنا دبليز وامينة السر الدكتورة فدى مرعي وأعضاء الهيئة الإدارية، ممثلين عن جمعيات وهيئات نسائية في لبنان والشمال، وعدد من المحامين، وذلك في القاعة الوسطى في النقابة.
 
البداية بالنشيد الوطني، ثم نشيد النقابة فكلمة ترحيبية من دبليز طرحت فيها العديد من التساؤلات حول سبب غياب المرأة عن المراكز السياسية، مشيرةً إلى “ضرورة وضع خطة عمل واضحة الملامح والمعايير في هذا الإطار”.
 
الحسن
ثم كان للنقيب الحسن كلمة قال فيها:” يُعتبر اليوم العالمي للمرأة فرصة للتذكير بضرورة تعزيز المساواة وحقوق المرأة في جميع المجتمعات. فقد حظيت المرأة بالكثير من الإهتمام وكان لها مكانة تقدير وأعتزاز في جميع الأديان السماوية . فهي الزوجة، الأم، الأخت والإبنة. وقد عملت معظم المجتمعات على تعزيز هذه المكانة وتخطي التحديات والمعوقات التي قد تعرقل مشاركة المرأة الفعلية والفعالة في الحياة الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية. وقد أطلقت العديد من الدول العربية منها ليبيا، تونس، المغرب، الاردن و فلسطين الكثير من البرامج والمشاريع لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة ، إلا ان نسبة مشاركة السيدات لا تزال خجولة، أما في لبنان فكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري المبادر الأول في لبنان والدول العربية في موضوع الكوتا النسائية”.
 
وتابع: “وعلى الرغم من إعتبار لبنان دولة سباقة في تكريس حق المرأة في الإقتراع وفي تولي مراكز القيادة وفي دعم الحركات النسوية والجمعيات الغير وطنية والتي تعنى بشؤون المرأة، إلا أنها لا تزال غير ممثلة بشكل متوازن وعادل في الحياة العامة والحياة السياسية. ففي الإنتخابات النيابية السابقة على سبيل المثال تم إنتخاب ست سيدات فقط  من أصل 128 نائب أي ما يعادل خمسة بالمئة من عدد النواب وهي حتماً نسبة ضئيلة للتمثيل في المجلس النيابي”. 
 
وأضاف:” من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق تقدمٍ في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز الا من خلال تنفيذ القوانين الدولية والمحلية، كاتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين اللبنانية المتعلقة بحماية حقوق المرأة. كما إن ذلك يتطلب تعزيز الوعي وتثقيف المجتمع حول حقوق المرأة وضرورة مكافحة العنف ضدها، بما فيه العنف السياسي. ويشمل العنف السياسي ضد النساء أشكالاً مختلفة، مثل التحرش، الترهيب أحياناً ،التهميش والتنمر في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى استبعادهن من العمليات السياسية و يُضعف حقوقهن وحرياتهن الأساسية ، و له تأثير سلبي كبير على مشاركتهن في الحياة العامة وفي مراكز اتخاذ القرار”.
 
وأردف: “إن الدعوة للإلتزام بالأطر القانونية وتطويرها هو خطوة أساسية في تعزيز حماية المرأة من هذا  العنف والتمييز، إذ يجب أن لا تتعرض لأي نوع من أنواع العنف أو التحيز، وتحديداً العنف السياسي، ويجب إتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن مشاركتها الفعالة في عمليات اتخاذ القرار وبالتالي بناء المجتمع”.
 
وختم:” في هذا اليوم المميز، دعونا نشدد على أن قوة الأمم تكمن في شمول جميع أفرادها نساءً أولاً ثم رجالاً للاستفادة من مواهبهم وتعزيز قدراتهم وإستثمار طاقتهم، عشتم، عاش لبنان، وعاشت نِقابة المحامين منبراً للحق ومنارة للتشريع”ات.
 
مداخلات
وكانت كلمة لممثلة الهيئات النسائية الموحدة في الشمال الدكتورة هند الصوفي، أضاءت فيها على الأسباب الحقيقية والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحيز السياسي.
 
كما ألقى ساسين شعرا مميزا خاصا بالمناسبة، مؤكدا “أهمية دور المرأة على مر التاريخ وعجز الزمن الذكوري لوحده عن تأمين الخير في العالم”.

ثم عرض فيلميان من إعداد و إنتاج جمعية ” أنتِ الحياة” حول المشاركة السياسية للمرأة في لبنان ضمن مشروع النساء جسور السلام، وعن أشكال العنف الممارس في الحيز السياسي ودراسة ميدانية حوله.
 
وتم تدعيم المؤتمر بشهادات لمرشحات ومناضلات في تمكين النساء سياسيا” منهن الأستاذة رشا سنكري والأستاذة سميرة بغدادي وشهادات حية لسياسيات في مراكز  صنع القرار.
 
وخلص المؤتمر إلى عدة طروحات منها ما تناولته المحامية كلير فنيانوس بإسم معهد حقوق الإنسان في النقابة حول المطالبة ب”وضع إطار تشريعي لردع ومعاقبة الجهات المسؤولة عن العنف ضد النساء في الحيز السياسي”.
 
                          =================