أخبار محلية

جنبلاط: لا يستطيع الاميركيون أن يفرضوا علينا وقفاً لإطلاق النار

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في لقاء مع صحيفة “لوريان لو جور” حول آخر التطورات ولقائه بالموفد الأميركي آموس هوكستين، أن “الأميركيين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، لكن في الوقت نفسه يقومون بإلقاء المساعدات الغذائية في البحر، ما يعني أنه على الرغم من الضغوط الدولية فإن الحرب مستمرة ولا نستطيع أن نفرض شروطاً لوقف إطلاق النار، لهذا السبب تبدو الولايات المتحدة القوية عاجزة. وكذلك الحال في لبنان، لا يستطيع الأميركيون أن يفرضوا علينا وقفاً لإطلاق النار من دون التفاوض على هدنة عام 1949. وهذا الاتفاق يظل، في رأيي، صالحاً جداً، وهذه نقطة أثرتها خلال اللقاء مع السيد هوكستين”.

وعن قصده من “التفاوض على هدنة 1949″، قال: “تنص بنود الهدنة على نشر جيوش نظامية على جانبي الحدود. وإذا كان الأميركيون والإسرائيليون يريدون انسحاب “حزب الله” إلى مسافة 10 أو 12 كيلومتراً شمال الليطاني، فمن حق “حزب الله” أيضاً في هذه المرحلة – حيث هو عنصر من عناصر المنظومة الدفاعية اللبنانية – أن يطلب الانسحاب ووقف الخروق اليومية للأجواء اللبنانية، حتى تنفيذ الهدنة. لكن بالطبع كل هذا يجب أن يتم بالتنسيق والتخطيط مع الدولة اللبنانية”.

سئل: لقد كنت من أوائل الذين حذروا من حرب شاملة في لبنان واليوم يعرب الأميركيون عن مخاوف مماثلة، فقال: “الأميركيون يعبرون عن الموقف الإسرائيلي. إنهم قلقون بشأن الإسرائيليين الذين تركوا منازلهم، وبنفس الطريقة نشعر بالقلق إزاء 100 ألف لبناني اضطروا إلى مغادرة جنوب لبنان بعد الدمار الهائل الذي لحق بالقرى في أعقاب الضربات الإسرائيلية. عليك أن ترى الأمور من الجهتين”.

وعن كيفية تجنب الحرب قال: “علينا فقط أن نبدأ من حيث كنا في العام 2006. بعد حرب تموز كان هناك أمر واقع وتم اعتماد القرار 1701، واليوم يريد الأميركيون تطبيق هذا النص وانتشار الجيش في الجنوب، جيد جدا، ونحن نتفق معهم في هذه النقطة. لكنني سألت السيد هوكستين عما إذا كان بوسع الولايات المتحدة زيادة مساعداتها المالية للجيش. فرد بالقول إنه في الوقت الحالي لن يتمكن من تمرير مثل هذا الاقتراح عبر الكونغرس. لماذا؟ لا أعرف. إنه غريب جداً”.

وعن لقاء هوكستين بنواب المعاضة، قال: “أعتقد كي يسمع رأياً آخر في البلد”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى