عن الإنتخابات البلدية والإختيارية.. هذا ما تم الكشف عنه

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزيري الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ويوسف الخليل، والنواب: حسن مراد، جميل السيد، محمد يحيا، رائد برو، رازي الحاج، زياد حواط، ملحم خلف، علي عمار، فادي كرم، احمد الخير، ميشال ضاهر، فيصل الصايع، اسعد درغام، مارك ضو، علي عسيران، الياس حنكش، امين شري، الان عون، ميشال المر، ميشال الدويهي، محمد سليمان، جيمي جبور وسعيد الاسمر.

وحضرأيضا ممثلون عن الادارات المعنية.

وقال النائب الصمد بعد الجلسة: “اجتمعت اليوم لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في حضور معالي وزير الداخلية ومعالي وزير المالية والجهاز المرافق لمعاليه. 

ونتيجة الاجتماع والمداولات ورأي كل الكتل النيابية والنواب كان هناك اجماع على ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها مع تأكيد ضرورة مراعاة الوضع الامني نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، وهذا الامر كان محور النقاش. أما في الموضوع المالي، فعند مناقشة الموازنة، المشروع المحال من الحكومة لم يكن يلحظ اعتمادات باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. فبموازنة العام 2024 تم لحظ عشرة الاف مليار ليرة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة، وكان هناك حرص من بعض الزملاء النواب انه لا يكفي ان يكون هناك اعتمادات وتأكيد ضرورة تأمين المبالغ المالية المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها”.
 
أضاف :”أما في الشق المتعلق بالاجراء العملاني واللوجستي، أوضح وزير الداخلية انه يتم احترام المهل وتم نشر لوائح الشطب الشهر الماضي وفي 10 نيسان ستتم دعوة الهيئات الناخبة واحترام المهل سائر على قدم وساق، وان شاء الله يحصل الاستحقاق في موعده والبعض من الزملاء كان لديه رايه ان شاء الله لن نصل الى اي حلول غير مستحبة عند الجميع”.
 
وردا على سؤال حول القرار السياسي، قال الصمد:” القرار السياسي من كل الكتل كان التأكيد على اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع”.(الوكالة الوطنية للإعلام)