أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لتشكيل الهيئة الاتهامية و بدنا التحقيق يكمل

ورفع الأهالي صور الضحايا ولافتات منددة بـ”السلطة السياسية وتقاعسها عن التحقيق”.

وعلى الأثر، تلت ماريانا فادوليان بيانا باسم الأهالي، قالت فيه: “1300 و8 أيام، ونحن ننتظر لعل الضمير الإنساني عند بعض المسؤولين يستيقظ، ولعلهم يتركون القضاء يفرض كلمة الحق من دون أن يفرضوا عليه تعاليمهم ويملوا عليه قراراتهم المغرضة التي لا تخدم، إلا سياستهم ومناصبهم وأطماعهم. 1300 و8 أيام، ونحن نطالب بالعدالة لضحايانا والحقيقة والمحاسبة”.

أضافت: “في كل مرة، كنا وما زلنا نقول ونراهن على القضاء الوطني والقضاة النزيهين وأصحاب الضمير والكلمة الحرة، ونطالب بأن تكون أذانهم صاغية لصوت الضمير الحي ولأرواح الضحايا الأبرياء وباستغاثة ذويهم المفجوعين”.

وسألت: “هل من المنطقي ألا تكون هناك مسؤوليات على أحد، والكل بريء؟ هل يجوز طمس الحقائق والأدلة ودفن الملف وعرقلة التحقيق، خوفا من أن يطال رؤوس المتورطين المحسوبين على سياسيين؟”.

وأشارت إلى أن “كل الأمور أصبحت واضحة الأهداف، فالقانون لا يسري إلا على الضعيف”، متسائلة: “أين الدولة من القانون؟ أين قانون فصل السلطات؟ فأنتم تتحكمون بمفاصل الدولة، وبكل السلطات”.

وطالبت “مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الهيئة الاتهامية واستكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز من القضاة المكلفين والمنتدبين”.

وتوجهت إلى “مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للرجوع عن القرار الذي منع بموجبه السلطات المختصة التعاون مع المحقق العدلي”، معتبرة أن “مثل هذا القرار الظالم بحق الضحايا الأبرياء هو بمثابة جريمة أخرى”، وقالت: “نحن سنضطر للقيام بخطوات تصعيدية لا تحمد عقباها”.

أضافت: “من المفترض أن يتقدم وكلاؤنا في مكتب الادعاء بهذا الطلب لاستكمال المحقق العدلي عمله، علما أنهم تقدموا أيضا بدعوى رد ضد القاضي صبوح سليمان وبدعوى مخاصمة الدولة”.

وتمنت أن “يكون ذلك بداية حل العرقلات التي تحصل والتوصل إلى الحقيقة كاملة والمحاسبة شاملة لكل المتورطين”.

وختمت: “إن القانون، بحسب مفهومنا، هو دستور وسنن وشرائع، ولا أحد يعلو فوقه”.