لا مفاوضات ولا ضغوط فعلية ولا حلّ داخليّاً

كتبت روزانا بو منصف في “النهار”:

 

تظهر الامور تبعاً لذلك ان لا مؤشرات عملية اقله حتى الان، لامكان اخراج لبنان من ازمته حتى لو ان اللجنة الخماسية تحاول البناء بشكل فعال على الزخم السياسي الجاري حول احلال هدنة في غزة وترتيب الاوراق في المنطقة من اجل دعم لبنان بشكل أفضل في التغلب على أزماته المتعددة المستويات ان على مستوى السعي الى تهدئة مستدامة في الجنوب او على مستوى اعادة تأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية . لكنها لم تنجح حتى الان.

 

ومن المرجح أن يساهم وقف النار في غزة في تهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، وربما يفتح المجال أمام محادثات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل. وهذا على الاقل ما كشفه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على نحو يتوقع العمل على استقرار طويل الامد في الجنوب كما قال .

 

ولكن المسألة تبقى في شقين احدهما أن القضية الفلسطينية تظل بلا حل، وتاليا فإن خطر اندلاع حريق إقليمي مرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي يشمل لبنان لن يختفي بل يرجح أن يستمر حتى بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، اذ انه ما لم يحصل استئناف للعملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين من اجل التحرك نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق حل الدولتين بحيث من شأنه أن يخلف تأثيرات مفيدة على المنطقة بالكامل، مهما بدت هذه الإمكانية بعيدة المنال في الوقت الحالي ، فان الامور تبقى معلقة وتثير المخاوف على هذا الصعيد .

 

والامر الاخر يتصل بواقع ان الاقتراحات او الافكار من اجل اعادة الهدوء الى الحدود اللبنانية الاسرائيلية لا تتطرق الى معالجة العداء الطويل الأمد بين إسرائيل ولبنان فيما ل”حزب الله” بدوره حساباته الخاصة الاقليمية غير المتعلقة بلبنان فحسب في موضوع المواجهة مع اسرائيل بل تتعلق باعادة تطبيق القرار 1701 على الطاولة انما بمقاربة جديدة مختلفة.

 

ومن المهم متابعة جلسة مجلس الامن للمراجعة الدورية للقرار 1701 والمتوقع ان تعقد قبل 15 الشهر الجاري لتلمس مواقف الدول المؤثرة ازاء ما هو مطروح من اقتراحات وافكار وما اذا كان الامر لن يطرح في خلال هذه الجلسة في انتظار المفاوضات المرتقبة لاحقا ام لا.

 

وهذا ما يهم فعلا في المدى المنظور على رغم كل الاهتمام للخماسية . فالامور المتعلقة بالاستحقاقات ستكون رهن ما ينطلق من اتصالات ومساعي على هذا الصعيد بحيث يمكن ان يبقى التعطيل الداخلي قائما الى حين تحقيق من يمتلك الاوراق سلبا او ايجابا حول التهدئة في الجنوب اهدافا له . والخماسية اما تقنع القوى السياسية عبر المفاوضات او عبر الضغوط ولا تقوم باي من الامرين لاعتبارات متعددة .

 

وتالياً، فان التمني او التوهم بعدم الاستفادة او استثمار الحاجة الى التهدئة جنوبا او رفضه لا يظهر توقعات سياسية في محلها ، والجميع يعرف ذلك، اذ يمكن ان يتم لي اذرع الدول التي لا يهمها سوى استقرار الوضع في الجنوب وانعكاسه على الداخل في موازاة اولوياتها الاهم بكثير من لبنان، كما ان الاشكالية بالنسبة الى الجنوب هي ان الاعتقاد بان العودة الى ما قبل 8 تشرين الاول 2023 تاريخ بدء الحزب مواجهته مع اسرائيل على خلفية الحرب على غزة وتاليا الاستمرار من حيث كانت توقفت الامور في الجنوب صعب ويقارب المستحيل، اذ ظهرت حقائق جديدة وتشمل دور ايران المتنفذ اقليميا وتأثيره في المفاوضات المحتملة كما في انعكاساتها على الداخل اللبناني ، فان الامر نفسه ينسحب على واقع الاستحقاقات الدستورية.