سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا تحركهم وميقاتي يطالب بتحمل النواب مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس

مع انتهاء اسبوع المطالب الاجتماعية باقرار الحكومة الحوافز الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ومعاودة الادارات العامة تدريجيا، تتركز الانظار مجددا على الملفين الامني والديبلوماسي في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان والتدمير الممنهج الذي تعتمده في اكثر من بلدة ومنطقة جنوبية، بالتزامن مع استمرار عدوانها على قطاع عزة.

ومن المتوقع أن يشهد الاسبوع المقبل مزيدا من الحركة الديبلوماسية الخارجية نحو لبنان، في وقت يتواصل الجهد الداخلي لتحريك ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
ففي ملف الجنوب، أكدت مصادر مطلعة “ان جميع المعنيين المباشرين بالحرب والمعارك في جنوب لبنان، من شخصيات وقوى سياسية اساسية، يتجنبون توقع توقيت انتهاء التصعيد والذهاب الى هدنة او تسوية”.
وبحسب المصادر فإن التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية  ينطلق من أنها مستمرة في الاسابيع والاشهر المقبلة، كما ان  “حزب الله” يعتبر ان احتمالات وقف اطلاق النار في غزة ولبنان ضعيفة جدا بالرغم من كل الاجواء السياسية والاعلامية”.
وترى المصادر “ان الحزب يعمل ويحضر لمعركة طويلة قد تصبح اكثر اتساعا وقساوة في المرحلة المقبلة خصوصا اذا فشلت المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار في قطاع غزة”.
في المقابل بدا لافتا في التوقيت والمضمون اللقاء الذي انعقد امس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفراء اللجنة الخماسية والذي اظهر توافقا بين اعضائها على نقطة مهمة وأساسية هي ضرورة إظهار وحدة حال المجتمع الدولي الذي يتمثل عبرهم في اعتبار الاخطار التي تتهدد لبنان بالانزلاق الى حرب واسعة تملي بأسرع وقت ملء الفراغ الرئاسي والشروع في إعادة تكوين السلطة لان ذلك، في حال تنفيذه بأسرع وقت، يشكل العامل الأكثر حماية وتحصينا للاستقرار في لبنان والممر الأسرع لمعالجة الوضع المتفجر على الحدود الجنوبية بالمفاوضات.
وقد أشاد رئيس الحكومة بجهود اعضاء اللجنة وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعيا للحوار وداعما للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الاساسية في تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان يقدر جهود دول الخماسية وحرصها على استقرار وأمنه، وتمنى ان يتحمل النواب مسؤولياتهم في انتخاب الرئيس.
حكوميا ايضا رأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة، وتم التوافق على جملة مقررات سيباشر تنفيذها ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقد اكد وزير المال يوسف خليل “أن الكلفة الإجمالية للمساعدات التي أُعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهرياً، لتصبح الكلفة الإجمالية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهرياً، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة”.