رواتب القطاع العاممعلّقة.. وقيمة الزيادات الشهرية مؤمنة من الايرادات والضرائب

بقيت قرارات مجلس الوزراء بعد “مرسوم الحوافز” موضع اخذ ورد.
 ولئن كان تجمع موظفي الادارة العامة، علَّق الاضراب بإنتظار وضوح مجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري قرر موظفو المالية اصدار موقف الاثنين، يتعلق بتعليق الاضراب، الامر الذي يعني ان رواتب القطاع العام ستتأخر اياما اضافية.

وكان عدد لا بأس به من الادارات عاد الى العمل امس ،فيما بقي آخر خارج الخدمة، لا سيما تعاونية موظفي الدولة، وموظفو المالية، فيما اعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن”رفض الزيادات غير العادلة” ولوحوا بالتصعيد. وقد عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً امس طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في كل الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية

ولفتت مصادر وزارية ل” الديار”: الى ان 30 مليون دولار وهي قيمة الزيادات الشهرية مؤمنة، والالية المعتمدة ستكون كالتالي «وزارة المال ترسلها بالليرة الى المصارف التي تدفعها بالدولار على سعر 89 الف ليرة»، وهي تحصل على الدولارت من مصرف لبنان ،وستدفع من الايرادات والضرائب التي تجبيها الدولة، وليست من الاحتياط الالزامي، وهي مؤمنة ولن تؤدي الى ارتفاع سعرف صرف الدولار في السوق. لكن بعض الاقتصاديين طرحوا الكثير من التساؤلات حول استدامة هذه الزيادات كونها مرتبطة بايرادات غير ثابتة على المدى الطويل، وحذروا من التضخم؟!.

وبحسب” نداء الوطن”: تعتمد الحكومة لتأمين ليرات هذه الرواتب على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لكن ذلك يبقى ناقصاً مع تطوّرات الأحداث الأمنية جنوباً، بالإضافة الى التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الإدارات عن العمل، ولا سيما العقارية منها، ما يجعل الجباية اللازمة أمراً صعباً.
وكتبت” اللواء”: اما في حاكمية مصرف لبنان، فالمصادر تؤكد ان التغطية المالية الشهرية للتعويضات المؤقتة التي اقرت الاربعاء الماضي مؤقتة.
وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الرئيس ميقاتي بادخال المساعدات في صلب الرواتب، من اجل تعويض نهاية الخدمة.